«مكافحة الفساد» تتهم الحكومة التونسية بـ«خرق الدستور»

انشقاق «قلب تونس» يزيد من تشتت المعارضة

عبرت الهيئة التونسيّة لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) عن احتجاجها ضد رئاسة الحكومة، بحجة أنها لم تستشرها بشأن 12 مرسوما حكوميا، أصدرتها بصفة استثنائية لمكافحة جائحة «كورونا». وقال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة، إن ذلك «يشكل خرقا للدستور، وتراجعا عن تكريس واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد، ولحوكمة النص القانوني المنظّم له». وأضاف الطبيب موضحا أن الفصل 130 من الدستور نص على الاستشارة الوجوبية للهيئة في مشاريع القوانين (المراسيم) المتعلقة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
يذكر أن مجلس الوزراء الذي انعقد الاثنين الماضي صادق على مجموعة من المراسيم، تتعلق أساسا بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء «كورونا»، وقد صدرت هذه المراسيم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية) أول من أمس.
على صعيد آخر، شهدت الكتلة البرلمانية لحزب «قلب تونس»، التي تقود أحزاب المعارضة في البرلمان التونسي، خلافات عميقة أدت إلى انقسامها إلى كتلتين: الأولى يتزعمها نبيل القروي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وهي الكتلة الأصلية للحزب. في حين يقود الكتلة البرلمانية الجديدة، التي انشقت عن الحزب، حاتم المليكي، الذي شغل منصب المتحدث باسم «قلب تونس»، حينما كان القروي رهن الاعتقال بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وكذلك إبان الحملة الانتخابية الرئاسية، التي مكنت القروي من المرور إلى الدور الثاني للرئاسيات.
وأعلن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، أمس تشكيل هذه الكتلة البرلمانية الجديدة تحت اسم «الكتلة الوطنية»، وهي تضم تسعة أعضاء، يرأسها حاتم المليكي، فيما يتولى رجل الأعمال رضا شرف الدين منصب نائب رئيس هذه الكتلة البرلمانية، التي أضعفت كتلة «قلب تونس» الأصلية، وجعلتها تتراجع من 38 صوتا إلى 29 صوتا فقط.
وقدم 11 نائبا عن حزب «قلب تونس» بداية الشهر الماضي استقالاتهم من الكتلة والحزب، في خطوة وصفت بأنها «غير مسبوقة»، ومن شأنها أن «تعصف بالمستقبل السياسي لحزب رجل الأعمال ومرشح الرئاسة السابق نبيل القروي، وصاحب التمثيل النيابي الثاني في البرلمان بـ38 مقعدا بعد حركة النهضة (إسلامية)».
وشملت الاستقالات قيادات ذات وزن كبير داخل الحزب، مثل رئيس الكتلة حاتم المليكي، ورضا شرف الدين نائب رئيس الحزب، وتسعة نواب آخرين قبل أن يتراجع اثنان منهم عن الاستقالة، وقد اتهمت هذه القيادات المستقيلة القروي بـ«الانفراد بالرأي في تسيير الحزب، وعدم وضوح الرؤية السياسية».
ويرجح مراقبون أن تكون الوضعية القانونية الغامضة لرئيس الحزب، وعدم بت القضاء حتى الآن في التهم الموجهة له، إضافة إلى عدم تحديد موقفه من المشاركة في الائتلاف الحاكم خلال فترة تشكيل الحكومة، وانتظاره حتى اللحظات الأخيرة للتصويت ضد حكومة الحبيب الجملي، ثم الإبقاء على موقف ضبابي تجاه حكومة إلياس الفخفاخ، وعدم الحسم حتى آخر لحظة، سواء في الانضمام إلى معارضة صريحة، أو دعم الائتلاف الحاكم بشكل واضح، من بين أهم الأسباب التي عجلت بانقسام الكتلة البرلمانية، وخروج أهم رموزها وتشكيل كتلة برلمانية جديدة.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب قلب تونس «قد يلقى نفس مصير حزب (نداء تونس) الذي حاول التعايش مع حركة النهضة، لكنه لم يفلح في ذلك، وسجل أكبر خسارة برلمانية له، اعتبارا إلى أن نبيل القروي نفسه كان من أول مؤسسي حزب النداء، قبل أن يغادره نتيجة خلافات مع حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل». معتبرا أن الائتلاف الحاكم الحالي، بزعامة حركة النهضة، «قد يستفيد من تشتت الأحزاب المعارضة، خاصة على مستوى تمرير المشاريع، أو في حال وجود سيناريوهات لسحب الثقة، تنفيذا لمحتوى الدستور».
ومن خلال قراءة للمشهد البرلماني الحالي، يتبين أن كتلة حركة النهضة تحافظ على الصدارة بـ54 صوتا، تليها الكتلة البرلمانية التي تضم «حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، بـ40 صوتا، وكلاهما ينتمي إلى الائتلاف الحاكم، وبعد ذلك تأتي كتلة حزب «قلب تونس» بـ29 صوتا.
وتضم المعارضة داخل البرلمان بالأساس كتلة «قلب تونس» (ليبرالي)، وكتلة «ائتلاف الكرامة» (إسلامي)، وكتلة «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي)، وهي تمثل مجتمعة نحو 64 صوتا. غير أنها تبقى معارضة مشتتة، استنادا إلى تصريحات قياداتها، التي أعلنت اختلافها أكثر من مرة حول عدد من الملفات، ومن بينها موقفها من الائتلاف الحاكم الحالي.