الجزائر تعزل مسؤولاً كبيراً ضمن «تطهير» للمخابرات

الحكومة تفتح ملف «التمويل الأجنبي» لوسائل الإعلام

في حين عزل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مدير الأمن الخارجي بالمخابرات، أعلنت حكومته «فتح ملف التمويل الأجنبي» الخاص بوسائل الإعلام المحلية، وهي القضية التي لطالما أثارت جدلا كبيرا منذ أسبوع، خاصة بعد أن حجبت الحكومة موقعين إخباريين ينتميان لنفس المؤسسة، بحجة أنها تتلقى تمويلا من الخارج، وهو ما يمنعه قانون الإعلام.
وبث التلفزيون الحكومي، أمس، صور تنصيب اللواء محمد بوزيت على رأس مديرية «التوثيق والأمن الخارجي» بالعاصمة، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي. وأشرف على التنصيب اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة، الذي أكد أن تغيير مدير جهاز الأمن الخارجي، «تم بناء على قرار من الرئيس تبون، بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة». ودعا ضباط الجهاز الأمني إلى «الالتفاف حول قائدهم الجديد، ودعمه في حدود صلاحياتهم».
ولم يعلن عن أسباب تنحية العقيد رميلي، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من عزل وسجن مدير الأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، واستخلافه بواسطة الجنرال عبد الغني راشدي. ويرتقب أن يعرض واسيني على النيابة العسكرية بتهمة «سوء تسيير الجهاز الأمني».
وتعكس هذه التغييرات، حسب مراقبين، إرادة السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات نهاية العام الماضي، لـ«التخلص من إرث» رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع السابق، الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية منذ خمسة أشهر. وكان واسيني يوصف بأنه «ذراعه المسلحة»، كما أن رميلي كان من رجاله المقربين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصال، أمس، في بيان «فتح جميع ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية، والتي يمنعها القانون منعا باتا»، وقالت إن القضية ستتكفل بها «هيئات الدولة المختصة»، من دون توضيح ما تقصد، لكن يفهم أن الحكومة تتعامل مع المسألة من جانب أمني بحت. وأوضح بيان الوزارة أن قضية التمويل الخارجي للإعلام «تمس بالسيادة الوطنية، وهي تغذي أشكالا من معارضة الإصلاحات الوطنية المرجوة»، في إشارة إلى تعهدات الرئيس تبون شن حرب على الفساد المالي، في إطار «تفكيك منظومة الفساد، التي خلفها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، حسبما يرد على ألسنة بعض المسؤولين. وتناول البيان مادة في قانون الإعلام تتحدث عن منع الدعم المادي المباشر، وغير المباشر، إن كان صادرا عن جهة أجنبية لفائدة مؤسسات إعلامية محلية، الملزمة قانونا بالكشف عن مصدر الأموال المكونة لرأسمالها، والأموال الضرورية لتسييرها، وتبريرها أمام هيئات الرقابة الحكومية، وخاصة مصالح الضرائب.
وأثار البيان موضوع الفضائيات الخاصة، التي تتبع لقانون أجنبي، كونها تبث برامج ذات محتوى محلي، إذ أكد أن القانون الذي يضبط النشاط السمعي البصري، الصادر عام 2014، ينص على أن يكون رأس مالها وطني خالص، وأن تثبت مصدر استثماراتها. وترفض الحكومة تمكين هذه القنوات من ترددات البث، التي توزعها شركة حكومية للتلفزيون العمومي فقط. ويوجد في المشهد الإعلامي الجزائري حوالي 20 فضائية خاصة، تدفع حقوق البث بالعملة الصعبة لمؤسسات موجودة بالخارج، بينما تمنع قوانين البلاد تصدير أكثر من سبعة آلاف دولار إلى الخارج، ومع ذلك غضت السلطات الطرف عن ذلك، منذ إنشاء أول فضائية عام 2012.
يشار إلى أن الإعلانات الحكومية تمثل أكثر من 62 بالمائة من سوق الإشهار الموجهة للإعلام، وتمثل مصدر الدخل الأساسي للصحف والفضائيات الحكومية والخاصة. وبحسب وزارة الاتصال، فإن اهتمامها بمسألة تمويل وسائل الإعلام «يتماشى وعملية التقويم الوطني، التي لا بد أن تمر عبر إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية للدولة وللاقتصاد». وحسب مهنيي قطاع الإعلام، لا يمكن فصل هذه القضية عن الجدل الذي أثاره حجب الصحيفة الإلكترونية «ماغريب إيمرجان» (المغرب العربي الناشئ)، وإذاعتها التابعة لها «راديو إم»، التي تبث على الإنترنت، منذ أسبوع بحجة أن مصدر أموالهما أجنبي، حسب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر. لكن مدير المؤسسة الصحافي المعروف قاضي إحسان نفى ذلك، وأكد أن رأس مالها يتكون من مؤسسات ومساهمين جزائريين، وطلب من الوزير «إثبات ادعاءاته».