اتهامات مصرية لـ«الإخوان» باستغلال «كورونا»

حديث عن تزايد نشاط عناصرها على الإنترنت لـ«الإثارة والتشكيك»

TT

اتهامات مصرية لـ«الإخوان» باستغلال «كورونا»

وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية إرهابية بـ«استغلال أزمة فيروس (كورونا المستجد) في إثارة الرأي العام المصري». قال خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الحركات الأصولية، إن «عناصر الجماعة تنشط على (الإنترنت) لنشر الإشاعات، والتشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمنع انتشار الفيروس»، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة تحاول استغلال انشغال الدولة في مواجهة الفيروس لتحقيق أهداف سياسية لها، عبر إثارة البلبلة والفتن بين جموع المصريين». واتهم مصدر أمنى مصري «إحدى القنوات الفضائية - التي وصفها بأنها موالية لـ(الإخوان) بإعادة بث مقطع فيديو من العام الماضي، يتعلق باحتفال المسيحيين بأعيادهم». وقال المصدر الليلة قبل الماضية، إن «الجماعة زعمت عبر الفيديو، أن الدولة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، أسوة بما يتم حيال بعض تجاوزات بعض أئمة المساجد».
فيديو «الإخوان» بشأن احتفالات المسيحيين لم يكن الأخير، وقبله بأيام اتهمت وزارة الداخلية المصرية، من وصفتهم بـ«بعض الخارجين على القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية (شبرا البهو) بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا المستجد)، استجابة للإشاعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة (الإخوان)، بدعوى منع انتشار المرض»، بحسب الوزارة». وتتهم «الداخلية» جماعة «الإخوان» بأنها «تهدف لنشر الأكاذيب لإثارة الرأي العام».
وأعلنت «الداخلية» في وقت سابق توقيف «عنصرين ينتميان إلى (الإخوان) إثر ترويجهما (أخباراً مفبركة) حول انتشار الفيروس بشكل واسع في البلاد». كما تؤكد وزارة الداخلية أنها «ستقوم بتوقيف أي عناصر منتمية لـ(الإخوان) تتداول أخبارا غير صحيحة عبر (الإنترنت)». وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، إن «الجماعة تعمل على إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، من خلال التشكيك في الجهود الحكومية»، مضيفاً أن «عناصر الجماعة عبر اللجان الإلكترونية على (الإنترنت) تنشر على مدار الساعة أخباراً غير صحيحة، وسبق أن تم نشر أرقام غير حقيقية، عن أعداد المصابين وضحايا الفيروس في البلاد». ودعت بعض عناصر الجماعة خارج مصر من قبل إلى «نشر الفيروس بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضاة والإعلاميين».
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الفيروس مقطع فيديو منسوبا لـ«الإخواني» بهجت صابر (هارب) يدعو فيه - بحسب المتداول - «إلى الدخول إلى أقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والاختلاط بأكبر قدر ممكن من الموجودين هناك، لنشر عدوى (كورونا)».
من جانبه، أكد اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أن «الجماعة تحاول بشتى الطرق استغلال انشغال الدولة في مواجهة الفيروس لتحقيق أهداف سياسية»، مضيفاً أن «الجماعة لا تفوت أي فرصة كعادتها لتشعل الأزمات والفتن». وراهن المقرحي على أن «محاولات (الإخوان) لاستغلال أزمة الفيروس، سوف تبوء بالفشل مثل محاولاتها السابقة»، لافتاً إلى أنه «رغم الفيديوهات والأخبار والإشاعات التي تطلقها الجماعة عبر (الإنترنت) على مدار الساعة؛ لكنها لا تحظى بأي استجابة من المصريين». وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه في وقت سابق، إلى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو إشاعات تتعلق بالفيروس، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».