الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنّب انتخابات رابعة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنّب انتخابات رابعة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (أرشيفية - رويترز)

بعد أن انتهت مدة التكليف والتمديد للتكليف من دون نتيجة، توجه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إلى كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، طالبا العمل الحثيث في الأيام المقبلة على تشكيل حكومة وحدة بينهما والامتناع بأي شكل من الأشكال عن جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى، تكون الرابعة خلال سنة.
وقال ريفلين، في رسالة إليهما، إن «البلاد تعيش في أزمة خطيرة وغير مسبوقة بسبب وباء (كورونا)، وهناك تبعات متشعبة في الاقتصاد وجهاز التعليم. والتوجه إلى انتخابات أخرى سيكون خطوة قانونية لكنها غير مسؤولة».
وكان ريفلين قد منح غانتس كتاب التكليف لتشكيل حكومة قبل شهر، ولكن مدة التكليف (28 يوما) قد انتهت من دون توصل إلى نتيجة. فتوجه إليه كل من نتنياهو وغانتس في اللحظة الأخيرة تماما، قبل دقيقة من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بطلب تمديد التكليف أسبوعين آخرين، وفق ما يجيز القانون، لكنه رفض. ومدد لهما 48 ساعة أخرى فقط. ورفض في الوقت ذاته طلبات عدد من وزراء معسكر اليمين بأن يمنح التكليف لنتنياهو. وانتهى التمديد من دون نتيجة. فأحال ريفلين التكليف على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي سيكون لديه 21 يوما ليحاول جمع 61 نائبا حول أحد المرشحين. فإن لم ينجحوا في ذلك، يحل الكنيست نفسه بشكل أوتوماتيكي، ويقرر موعدا للانتخابات خلال ثلاثة شهور.
واتضح أن الخلاف يكمن في قضايا مرتبطة بموضوع محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. فالليكود يريد أن يضمن بقاء نتنياهو رئيس وزراء حتى لو قررت محكمة العدل العليا قبول الدعوى المقدمة إليها وتطلب منعه من ذلك بسبب لوائح الاتهام. ويريد الليكود سن قانون يضمن ذلك، ويقترح بندا في اتفاقية تشكيل الحكومة ينص على أنه في حال صدور قرار محكمة يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس حكومة، تحل الحكومة والكنيست وتعلن انتخابات جديدة. ويرفض غانتس هذا التوجه ويعتبره عملية التفاف على المحكمة العليا ومساسا بمكانتها وضربا لمبدأ فصل السلطات.
وفيما يعلن نتنياهو وغانتس استمرار المفاوضات، توجه حلفاء غانتس السابقون إليه لحضّه على العودة إلى صفوف التحالف بينهم واتباع وسيلة أخرى للتعامل مع نتنياهو. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيلبيتينو»، في تغريدة له على تويتر، إن بإمكان غانتس سلوك طريق آخر يوفر عليه عناء ألاعيب نتنياهو. وقال: «هناك خمسة مشاريع لقوانين طرحناها على جدول أعمال الكنيست، تقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة وتولي أي منصب فيها بسبب لوائح الاتهام بالفساد. فإذا بدأنا في سنّها فسيرضخ نتنياهو ويتراجع فورا».
وقال رئيس كتلة ليبرمان البرلمانية النائب عوديد فورير، إن نتنياهو لا يفهم إلا لغة القوة. فبمجرد طرح القوانين وإدراكه أنه سيخسر كل شيء، سيتراجع عن شروطه التعجيزية ويوافق على تشكيل حكومة وحدة.
وقال مقرب من غانتس إنه لا يسقط هذا الاحتمال، لكنه يفضل استنفاد الجهود حتى النهاية ولكن ليس بلا نهاية. وأضاف: «نتنياهو طلب لقاء غانتس الليلة (مساء اليوم الخميس)، وسنرى إن كان يحمل جديدا. فإذا لم تكن هناك جدية فستكون كل الاحتمالات مفتوحة».
المعروف أن إسرائيل تعيش في معركة انتخابات متواصلة منذ مطلع السنة الماضية، وقد جرت خلالها ثلاث معارك انتخابية، في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) الماضي، ولم تستطع الأحزاب الفائزة تشكيل حكومة، بسبب إصرار نتنياهو على دخول المحكمة وهو في موقع مسؤول كرئيس حكومة. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته تزداد وأنه في حال إجراء انتخابات جديدة سيتمكن من تشكيل حكومة يمين من دون غانتس.



«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً؛ إلا أن قيادياً بحركة «فتح» في رام الله شكَّك في إمكانية إبرام الاتفاق.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تجري مباحثات في القاهرة منذ أيام بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية، بهدف التوصل إلى آلية لإدارة قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» منذ عام 2007، تاريخ طرد حركة «فتح» من القطاع الفلسطيني، إثر مواجهات مسلحة بين الطرفين.

وأنهكت الحرب حركة «حماس». وترفض إسرائيل أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، تسبب حتى الآن في مقتل 1208 أشخاص، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتردُّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وعمليات عسكرية في قطاع غزة، أوقعت نحو 44500 قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، ودمَّرت البنية التحتية.

وقال مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من القاهرة: «بعد حوار بنَّاء عُقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في «فتح» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».

غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، قال في مؤتمر صحافي عُقد في رام الله، الثلاثاء: «أي لجنة هذه؟! خطأ أن تُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية، والدولة الفلسطينية، ومنظمة التحرير».

«حكومة واحدة»

وأضاف ردّاً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة، وسياسة واحدة، وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك».

إلا أنه قال أيضاً: «هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ولن نكون طرفاً في أي خطوة لتكريس الانقسام، في الذهاب إلى المربَّع الذي يريده (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو».

وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكِّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة.

وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة ستجتمع مساء الثلاثاء في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً: «لم يتم الاتفاق النهائي بعد على الاتفاق».

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف: «ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني؛ لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية».

وحسب مسودة الاتفاق التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، تتولَّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات: الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والخدمية، وأعمال الإغاثة، ومعالجة آثار الحرب والإعمار».

ويقول المحلِّل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق غسان الخطيب: «لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون الردُّ الإسرائيلي على مسودة الاتفاق؛ لأن غزة أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا أهمية تُذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار إسرائيل».

ويستبعد الخطيب تنفيذ الاتفاق «لأن إسرائيل ليست طرفاً فيه، والقوة الفعلية في غزة الآن هي في الأساس لإسرائيل».

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكَّل من 10 إلى 15 عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات، والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة، بدعوة من رئيس دولة فلسطين».

وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصُّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

ثوابت «حماس»

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل و«حماس»، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة؛ لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وتشكِّل إدارة غزة بعد الحرب جزءاً من المفاوضات.

وتضغط واشنطن على الفلسطينيين لضمان ألا يكون لـ«حماس» أي دور في حكم غزة في المستقبل.

وأبلغت «حماس» وسطاء خلال الأشهر الماضية، أنها لا تتمسَّك بحكم غزة؛ لكنها تصرُّ على أن يكون القرار فلسطينياً.

وقال القيادي في «حماس»: «لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وتبادل الأسرى»، مضيفاً أن «(حماس) جاهزة بناء على الثوابت التي حددتها فصائل المقاومة».

وكرَّر هذه «الثوابت» على أنها: «الانسحاب العسكري (الإسرائيلي) من القطاع، وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى؛ سواء دفعة واحدة أو على مرحلتين، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والإعمار».

وكانت إسرائيل تتمسَّك في آخر مواقفها من الهدنة بالإبقاء على وجود عسكري في محورين استراتيجيين في القطاع.