«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

رئيس لجنة الصحة النيابية: لم نصل لمرحلة الذروة بعد

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
TT

«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)

لا تعكس أعدادُ الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ المنخفضةُ حقيقةَ واقع الوباء في لبنان باعتراف المسؤولين، رغم أنهم يرون أن هذه النسبة مقارنة مع عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً لا تزال مقبولة. وتكمن المشكلة في عدم القدرة على تقييم الواقع الوبائي للبنان مع نقص الفحوص التي تُجرى والتي لا تطال كل المناطق، وهو ما يعمل على إيجاد حل لها في الأيام المقبلة؛ حسبما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، مرجحاً أن يجري اتخاذ قرار بتمديد فترة التعبئة مرة جديدة إلى ما بعد 26 أبريل (نيسان) الحالي.
ووفق آخر تقرير أصدرته وزارة الصحة أمس، ارتفع عدد الإصابات أمس إلى 658 مع تسجيل 17 حالة جديدة.
وفي حين كانت الوزارة قد وعدت بأن يصل عدد الفحوصات يومياً إلى الألف هذا الأسبوع، فقد تجاوز في الـ24 ساعة 941 فحصاً، لكنه لم يقتصر فقط على المقيمين في لبنان الذين سُجلت في صفوفهم 12 إصابة جديدة، إنما شمل المغتربين، وأعلن عن تسجيل 7 إصابات في صفوفهم.
بدوره، يوضح النائب عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن عدد الإصابات الذي يسجّل يومياً مقبول حتى الآن، لكن لنكن صريحين؛ فإنه لا يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار (كورونا)، لأسباب عدّة مرتبطة بطبيعة هذا الفيروس؛ وطريقة انتشاره السريعة، والغموض الذي لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً إلى عدم شمولية الفحص وأعداده غير الكافية حتى الآن».
ويشرح «توزيع الحالات على 3 فئات: الأولى تشكل 20 في المائة من المصابين الذين لا يشعرون بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة 60 في المائة. أما الـ20 في المائة المتبقية فهم الذين يعانون من أعراض واضحة ويضطرون على إجراء الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان معظم الأشخاص الذين يخضعون للفحص هم من الفئة الثالثة.
من هنا؛ يؤكد أن معرفة واقع الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل الفحص كل الفئات، وعندما نصل في لبنان إلى إجراء 2500 فحص يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، موضحاً: «لبنان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الذروة في انتشار الوباء، ويمكن القول إننا في مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار المحدود».
ومع عدم توفّر فحص «كوفيد19» المعروف بالـPCR، بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء إلى فحص عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، ما من شأنه أن يكشف عن واقع انتشار الفيروس، كما حصل على سبيل المثال في منطقة بشري التي سجل فيها أكبر نسبة إصابات، حيث اتخذ قرار بإجراء عدد كبير من الفحوصات».
ويلفت هنا عراجي إلى أن «التوجه لدى وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، لاعتماد فحص ما يعرف بالـrapid test إلى جانب الـPCR، وهو اختبار الكشف السريع عن الفيروس والذي تظهر نتيجته خلال دقائق، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الفحوصات، خصوصاً أن مستشفيات ومختبرات كثيرة في لبنان تقدمت للحصول على تراخيص لإجرائه».
وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة حمد حسن، أمس، إنه «وبعد 1 مايو (أيار) المقبل سيسمح باعتماد فحص الـ(رابيد تاست) ضمن ضوابط ومراقبة من وزارة الصحة العامة»، معلناً أنه «صباح غد (اليوم) سنتسلم هبةً من السفارة الصينية من الـ(رابيد تاست)، كما أمنت منظمة الصحة العالمية عدداً وافراً من فحوص الـPCR وسنضع خطة خلال هذا الأسبوع لرفع عدد الفحوص إلى 1000 و1500 الأسبوع المقبل».
ومع ترقّب لما ستظهره الأيام المقبلة محلياً على صعيد الأرقام وعالمياً على صعيد الأبحاث والتوصيات، يدعو عراجي إلى «ألا يغرّنا عدد الإصابات القليل، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ أهمها الحجر المنزلي، في محاولة لتخفيف عدد الإصابات كي لا نصل إلى مرحلة انهيار النظام الصحي كما حصل في دول أخرى»، ورجّح أن يجري اتخاذ قرار بتمديد التعبة العامة إلى ما بعد 26 أبريل الحالي، مؤكداً أن قرار تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة وأنه لا يمكن اتخاذه بسهولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».