وزير الطاقة السعودي يؤكد متانة العلاقة مع روسيا رغم خلافات «أوبك بلس»

أكد أن المملكة «لا ترغب في قتل المنافسة»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة السعودي يؤكد متانة العلاقة مع روسيا رغم خلافات «أوبك بلس»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استمرار علاقة بلاده مع روسيا، واصفاً تلك العلاقة بـ«العائلية» مع قدرة البلدان على حل الخلافات، مشيراً إلى أن الرياض لا تخطط لـ«الطلاق» مع موسكو.
وقال الوزير السعودي في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» الأميركي، إن علاقات السعودية مع روسيا، أكبر شريك للمملكة في «أوبك بلس»، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس (آذار) الماضي نتيجة ما آلت إليه المفاوضات في «أوبك بلس»، مضيفاً «كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات... لكننا دائماً نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط... ولا نخطط للطلاق مع روسيا».
ووفقاً لتصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن مصدري النفط في مجموعة العشرين، يمكن أن يأخذوا على عاتقهم تخفيض نحو 7 ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط، من الخطة العامة الإجمالية القاضية بسحب 20 مليون برميل يومياً من السوق.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن «الحجم الحقيقي لما سنخفضه سيكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه (9.7 مليون برميل يومياً تقريباً)»، مضيفاً أن إنتاج «أوبك بلس» فقط سينخفض بمقدار 12.5 مليون برميل يومياً، بالأخذ في الاعتبار «الانخفاض عن مستويات اليوم في السعودية والإمارات والكويت».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان «شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا نحو 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون نحو 19.5 مليون برميل في اليوم».
وكانت روسيا قد تعنتت في الاجتماع المجدول للدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» والدول المصدرة من خارج المنظمة، المتعارف عليها باسم «أوبك بلس»، الأسبوع الأول من مارس الماضي في الموافقة على خفض قدر حينها بنحو 1.5 مليون برميل (ليصبح إجمالي تقليص الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل)، بيد أن ذلك دفع لتوتر الأسواق؛ مما اضطر السعودية إلى عقد اجتماعات استثنائية دولية انتهت الأسبوع الماضي باتفاق جماعي بخفض قرابة 10 ملايين برميل.
كما شدد وزير الطاقة السعودي، في مقابلة أخرى مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، على عدم رغبة السعودية في قتل المنافسة بأسواق النفط العالمية. وقال «بصفتنا منتجاً طويل الأجل في أسواق النفط العالمية، فإن ما يهم المملكة حقاً هو ازدهار الاقتصاد العالمي الذي يمكنه أن يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب بالأسواق». وحول تأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق النفط العالمية على المدى الطويل، قال إن النفط سيظل مصدراً للطاقة لعقود قادمة.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن زيادة إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي، كانت ضرورة من أجل دعم الموارد المالية اللازمة وحماية اقتصاد المملكة. وأضاف، أن السعودية لم تكن لتقبل على تلك الخطوة لولا مقتضيات الضرورة، منوهاً بسياسة المملكة النفطية الرامية إلى خفض الإنتاج الجماعي وإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.
وتابع الوزير، أن أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط بين كبار المنتجين في «أوبك» وخارجها حظي بموافقة ودعم دول مجموعة العشرين. وأكد قائلاً «إذا ما استقرت الأسعار في نطاق ما بين 35 و40 دولاراً للبرميل، لن أفاجأ إذا كانت التراجعات طبيعية أكثر حدة مع الأشهر القليلة المقبلة».
في سياق منفصل، وخلافاً لما تم تداوله مؤخراً في بعض التقارير الإعلامية، أكدت «أرامكو السعودية» أمس، أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.


مقالات ذات صلة

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرياض، الطموح المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتوافق مع «رؤية السعودية 2030» و«فرنسا 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين منطقة الرياض متحدثاً للحضور خلال افتتاح «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:25

أمين منطقة الرياض: التحديات البيئية تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف إن المملكة ملتزمة بمواجهة أحد أكبر التحديات العالمية إلحاحاً والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء منغوليا يتحدث إلى الحضور خلال «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء منغوليا من الرياض: مشاريع سعودية تستهدف الانتقال للطاقة النظيفة

أوضح رئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي أن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المنعقد حالياً في الرياض يتمحور حول مستقبل الأرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي يتحدث إلى الحضور مع انطلاق «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

انتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيساً لـ«كوب 16»

انتخب أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي ليكون رئيساً للدورة الحالية من مؤتمر «كوب 16»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.