«داعش» يعلن قتل الرهينة الأميركي كاسيغ.. ويعرض فيديو لإعدام 18 عسكريا سوريا

مصدر في «حزب الله» يعلن عن مقتل 950 عنصرا من الحزب وإصابة 280 في الحرب السورية

صورة نشرتها عائلة كاسيغ لعبد الرحمن يساعد في توصيل الإغاثة إلى سوريين داخل سوريا (أ.ب)
صورة نشرتها عائلة كاسيغ لعبد الرحمن يساعد في توصيل الإغاثة إلى سوريين داخل سوريا (أ.ب)
TT

«داعش» يعلن قتل الرهينة الأميركي كاسيغ.. ويعرض فيديو لإعدام 18 عسكريا سوريا

صورة نشرتها عائلة كاسيغ لعبد الرحمن يساعد في توصيل الإغاثة إلى سوريين داخل سوريا (أ.ب)
صورة نشرتها عائلة كاسيغ لعبد الرحمن يساعد في توصيل الإغاثة إلى سوريين داخل سوريا (أ.ب)

أعلن تنظيم «داعش» الذي يقاتل في العراق وسوريا في تسجيل فيديو بث أمس، على الإنترنت مسؤوليته عن قطع رأس الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ، فيما عرض في تسجيل آخر مشاهد لاعدام 18 عسكريا سوريا.
ولم يتضمن التسجيل الأول لقطات لقطع رأس كاسيغ، لكنه أظهر رجلا ملثما واقفا ورأسا مقطوعا مغطى بالدماء ملقى عند قدميه.
وقال الرجل الذي كان يتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية (يعتقد أنه جون البريطاني الذي تبحث عنه الاستخبارات البريطانية)، «هذا هو بيتر إداورد كاسيغ.. المواطن أميركي.. أين بلدكم».‬
ويعرف كاسيغ (26 عاما) وهو من إنديانا باسم عبد الرحمن أيضا، وهو الاسم الذي اتخذه بعد اعتناقه الإسلام خلال احتجازه.
وعلق رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون الموجود حاليا في أستراليا لحضور قمة مجموعة الـ20، في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «أصابني الفزع بسبب قتل عبد الرحمن كاسيغ بدم بارد. تظهر داعش (الدولة الإسلامية) مرة ثانية سفالتها. قلبي مع عائلته».
وقال والدا كاسيغ من خلال متحدث باسمهما، إن «ابنهما اختطف حين كان في طريقه إلى مدينة دير الزور بشرق سوريا في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2013».
وقالت عائلته إن «كاسيغ جندي سابق كان يقوم بعمل إنساني من خلال منظمة (سبيشال ايمرجنسي ريسبونس اند اسيستانس)، التي أسسها عام 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين».
وإذا تأكد ذبح كاسيغ فسيكون خامس غربي يعدمه «داعش» بعد قتل صحافيين أميركيين اثنين واثنين من عمال الإغاثة البريطانيين.
وقال مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس الأحد، إن «الحكومة تسعى للتأكد من صحة إعلان مقاتلي (داعش) أنهم قتلوا الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ». وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم المجلس في بيان «إذا تأكد الأمر، فإن القتل الوحشي لعامل إغاثة أميركي بريء أفزعنا ونقدم خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه».
وعرض تنظيم «داعش» في تسجيل فديو آخر أمس عملية ذبح جماعية بأيدي عناصره، شملت 18 عسكريا سوريا من قوات النظام، وذلك في شريط مصور تناقلته حسابات مؤيدين للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحي التنظيم فجروا ليل السبت - الأحد سيارتين مفخختين يقودهما مقاتلان من جنسيات غير سورية في تمركزات لقوات النظام بـ«حويجة صكر» بمحافظة دير الزور.
في غضون ذلك، وفي حين وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة أخرى في جرود عسال الورد بمنطقة القلمون، بحسب المرصد. ونقل موقع «جنوبية» اللبناني عن مصدر في «مؤسسة الجرحى» التابعة لـ«حزب الله» أن خسائر الحزب في سوريا منذ تدخله العسكري فيها قبل عامين بلغ 950 قتيلا و280 جريحا دائما، لافتا كذلك إلى أن إجمالي عدد الجرحى الذين عولجوا وتعافوا قد بلغ 1840 جريحا.
ولفت الموقع إلى أن فاتورة خسائر الحزب البشرية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013، خصوصا بعد اشتداد حدة المعارك اليومية بين مقاتلي الحزب وقوات المعارضة السورية في منطقة القلمون.
وميدانيا قال المرصد السوري إنّ تفجيري دير الزور نفذا عقب اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وعناصر التنظيم في المنطقة وفي حي الصناعة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام، ومعلومات مؤكدة عن وجود المزيد من الخسائر البشرية.
وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات ترافقت مع قصف عنيف من قبل قوات النظام على أحياء الحويقة والعرضي وحويجة صكر وسط إلقاء قوات النظام عدة قنابل ضوئية في سماء المنطقة، أعقبه استهداف مقاتلي التنظيم لتمركزات قوات النظام في حوجة صكر والجبل المطل على مدينة دير الزور ومنطقة الجفرة، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.
وفي شريط عملية الذبح الجماعي لعسكريي النظام التي بثّها «داعش»، ظهر عناصر من التنظيم يجرون أشخاصا يرتدون ملابس كحلية اللون ومطأطئي الرؤوس وقد وثقت أيديهم خلف ظهورهم، قبل أن يحملوا سكاكين من علبة خشبية موضوعة جانبا. وتظهر في الشريط عبارة «ضباط وطيارو النظام النصيري في قبضة جنود الخلافة». وارتدى عناصر «داعش» زيا عسكريا موحدا لونه بني فاتح، وكانت وجوههم مكشوفة، باستثناء عنصر واحد ارتدى زيا أسود ووجهه ملثم. ويتشابه مظهر هذا الشخص مع «الجهادي جون»، عنصر «داعش» ذي اللكنة البريطانية الذي ظهر في أشرطة سابقة للتنظيم وهو يقوم بذبح صحافيين أميركيين وعاملي إغاثة بريطانيين. واصطف العناصر جنبا إلى جنب خلف الأشخاص الذين يرتدون زيا كحليا، وأرغموا على الركوع على الأرض. وأمكن رؤية 15 شخصا على الأقل جاثمين على الأرض، وخلف كل منهم عنصر بالزي العسكري. ويقول الشخص الذي يرتدي الزي الأسود وهو يلوح بسكينه: «إلى (الرئيس الأميركي باراك) أوباما كلب الروم، اليوم نذبح جنود بشار، وغدا سوف نذبح جنودك، وبإذن الله سوف نكسر هذه الحملة الصليبية والأخيرة والنهائية (...) والدولة الإسلامية ستبدأ قريبا ذبح شعوبكم في شوارعكم».
وبعد ذلك قام العناصر بتثبيت الأشخاص على الأرض، وذبحوهم بشكل متزامن. ويظهر الشريط عملية الذبح بشكل كامل، وبالتصوير البطيء. بعد ذلك، يعرض الشريط لقطات لعناصر التنظيم وأمام كل منهم جثة ممدة على البطن، وقد وضع على ظهر كل شخص رأس مقطوع. وتزامنا، يسمع في الشريط مقطع من تسجيل صوتي سابق للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني وهو يقول: «اعلموا أن لنا جيوشا في العراق وجيشا في الشام من الأسود الجياع، شرابهم الدماء وأنيسهم الأشلاء».
ويسيطر التنظيم على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وسبق له أن بث أشرطة دعائية عدة يظهر فيها قيامه بعمليات قتل جماعية، بعضها ذبحا وأخرى بإطلاق النار، بحق جنود عراقيين وسوريين، إضافة إلى تنفيذه عمليات إعدام ميدانية بحق كل من يخالف الرأي في مناطق سيطرته. وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الجمعة أن التنظيم يبث «الرعب» في سوريا عبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.