«فتح» ترد على الزجّ باسم عرفات في قضية الصدر

ياسر عرفات (أرشيفية - أ.ف.ب)
ياسر عرفات (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«فتح» ترد على الزجّ باسم عرفات في قضية الصدر

ياسر عرفات (أرشيفية - أ.ف.ب)
ياسر عرفات (أرشيفية - أ.ف.ب)

هاجمت حركةُ «فتح» بقوة الأمينَ العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» أحمد جبريل، رداً على الحلقات التي يتحدث فيها عن الثورة الفلسطينية، في الإعلام اللبناني.
وقالت الحركة، في بيان، إن أحمد جبريل ليس هو المؤهل لرواية تجربة الثورة الفلسطينية، «لأنه لطالما كان أداة تستخدمها بعض الأنظمة العربية لتخريب الثورة وتمزيقها من الداخل، وأداة سياسية وعسكرية لمحاولات السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني المستقل».
وجاء بيان «فتح» رداً على زج جبريل باسم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خلال سلسلة لقاءات أجرتها معه إحدى القنوات اللبنانية المقرّبة من سوريا و«حزب الله»، في قضية لها علاقة باختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا.
وقالت «فتح» إن سلسلة اللقاءات «مليئة بالافتراءات والأكاذيب، وتأتي في سياق الدور التخريبي الذي يقوم به للمسّ برموز الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، خاصة القائد الوطني التاريخي ياسر عرفات (أبو عمار) الذي كان شوكة في حلق أمثاله وبقي ممسكاً بالقرار الوطني، ومنع الأطراف الإقليمية من استخدام القضية الفلسطينية ورقة لصالح هذا النظام أو ذاك».
وذكّرت «فتح» بدور جبريل في حصار طرابلس؛ «حيث كان رأس الحربة في هذا الحصار، وما نجم عنه من سفك دماء لخيرة فدائيي (فتح) والثورة الفلسطينية». ووصفته بأن يده «ملطخة بالدم الفلسطيني الطاهر كمثيله صبري البنا (أبو نضال)»؛ بحسب البيان.
واستنكرت «فتح» الزجَّ باسم أبو عمار في قضية الإمام الصدر، واستهجنت سماح القناة المعنية «بتشويه المسيرة النضالية والثورية لشعبنا الفلسطيني، التي كانت وما زالت ملهمة للشعوب الأخرى، والسماح له بالمسّ بالرموز الوطنية الفلسطينية؛ رموز شعبنا، وفي مقدمتهم القائد الخالد أبو عمار».
وكان جبريل، الذي وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذات مرة بأنه «عميل للمخابرات السورية»، قد تحدّث عبر 11 حلقة عن محطات ومفاصل مهمة في مسيرة الثورة الفلسطينية، وتحدّث عن الصدر بوصفه مقرباً من القذافي، وحاول تبرئة القذافي من قضية الصدر.
وقال: «سألت القذافي مرات عديدة، وكان ينفي هذا الموضوع»، مضيفا أن علاقة الصدر والقذافي كانت علاقة حميمة، وأنه قد دعمه بالمال، وأنه كان موجوداً في احتفال انتصار الثورة في الجماهيرية الليبية، وأنه التقى في الفندق بموسى الصدر. وتابع: «لكن ما شفتو في المهرجان. المنصة كبيرة لم أنتبه إذا كان (موجود) أو لا، وبعد أسبوع اختفى».
وتحدّث عن احتمالات غيابه بقوله إنه «قد يكون (القذافي) قد أرسل خلفه وتصادما في المناقشات، واشتد الخلاف وأخذه بعض الحرس واختفى. أو أن أبو عمار هو من قام بهذا العمل وأخفى موسى الصدر من أجل أن يخلق مشاكل للرئيس الليبي الذي يتدخل في لبنان. بهدف الانتقام». أما الاحتمال الثالث، فقد أحاله إلى «أبو نضال» الذي وُجد في ليبيا في حينها، وأنه ربما اختطفه «انتقاماً، أو بطلب عراقي لإحراج معمر».
ورفضت أطراف وفصائل فلسطينية ولبنانية رواية جبريل، ورأت فيها مغالطات كثيرة. وأصدرت حركة «فتح» أيضاً في لبنان بياناً آخر اتهمت فيه جبريل بمحاولة «إيقاع فتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني». كما أصدرت «لجنة المتابعة لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر»، بياناً ردت فيه على رواية جبريل، وعدّت أنّه «حاول أن يخدع الرأي العام، وأن يُبرِّئَ ساحة الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي من جريمة خطف الإمام الصدر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.