أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ تثير أحدث معارك طهران وواشنطن

مروحية أميركية تهبط على حاملة الطائرات {ابراهام لنكولن} قرب مضيق هرمز أمس (القيادة المركزية الأميركية)

تحولت أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ إلى أحدث ساحة مواجهة بين طهران وواشنطن، هذا الأسبوع. وقالت محكمة في لوكسمبورغ إن أمرها بحظر تنفيذ طلب أميركي بتحويل 1.6 مليار دولار من الأصول الإيرانية، إلى ضحايا هجمات 11 سبتمبر، ليس نهائيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس أن محكمة استئناف في لوكسمبورغ أقرت أن الطلب الأميركي بمصادرة تلك الأموال «مرفوض» لأن نوع الحساب المعني «لا يمكن مصادرته» لكنها قالت إن القرار ليس نهائيا، ويمكن الطعن فيه في محكمة لوكسمبورغ العليا.
والأموال مجمدة في شركة «كليرستريم» المالية ومقرها في لوكسمبورغ.
وفي قرار منفصل، أوقف قاضي لوكسمبورغ في 3 أبريل (نيسان) تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة، وقال إن كليرستريم ستكون عرضة لغرامة 1 مليون يورو (1.09 مليون دولار) يومياً إذا حولت المبلغ.
وفي 7 أبريل رفض رئيس محكمة لوكسمبورغ محاولة كليرستريم رفع حظر التحويل لأسباب إجرائية.
وفي 2012 أمرت محكمة في نيويورك إيران بدفع 7 مليارات دولار كتعويضات عن هجمات 11 سبتمبر واتهمت طهران بمساعدة تنظيم «القاعدة» من خلال السماح لعناصر بالسفر عبر أراضيها.
وترفض إيران دفع المبلغ ما دفع بالسلطات الأميركية إلى طلب مصادرة الأرصدة الإيرانية في أي مكان وجدت.
وارتفعت حدة التوتر بين البلدين بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادته فرض العقوبات على طهران. وتسعى حملة الضغط الأقصى الأميركية إلى إجبار إيران على الإنفاق في الداخل وليس على حلفائها الإقليميين.
والأحد، أعلن الرئيس الإيراني في كلمة متلفزة أن «مصرفنا المركزي ووزارة الخارجية تمكنا مؤخرا من تحقيق نصر جيد جداً في معركة قانونية»، مضيفا أنهم تمكنوا من «تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ، والبالغة 1.6 مليون دولار...».
ولاحظت وكالة أسوشييتد برس في تقرير أمس أن طهران تسعى حاليا إلى التأثير على الرأي الدولي بشأن العقوبات الأميركية من خلال تسليط الضوء على صراعاتها مع فيروس «كوفيد 19».
ومن تداعيات الوضع الرهان أن إيران طلبت خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تقوم فيه بتخصيب اليورانيوم بنسب تتجاوز ما نص عليه اتفاقها مع الدول الكبرى عام 2015.
وتصر الولايات المتحدة - على أن المساعدات يمكن أن تصل إلى إيران - على الرغم من أن المنظمات الإنسانية تقول إن عقوبات واشنطن تعطل حتى التجارة المسموح بها.
ورغم أن الوباء يخيم على خطر الصراع المفتوح بين الدولتين، فإن الصراع لا يزال قائماً، وذلك بعدما بلغ الصراع مستوى مرتفعا يعادل الوضع عندما شنت الولايات المتحدة غارة من دون طيار في يناير (كانون الثاني) التي قتلت قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني في العراق.
وتعمل الولايات المتحدة على سحب قواتها حاليا من القواعد العراقية، في عمليات إعادة انتشار تصر على أنها مخطط لها مسبقا حتى رغم قول ترمب بأن إيران تخطط لشن «اعتداء متسلل» ضد بلاده.
ورغم صمته في الأيام الأولى لتفشي الوباء في إيران، بدأ وزير الخارجية محمد جواد ظريف حملة منسقة تستهدف العقوبات الأميركية، في محاولة لإعفاء الحكومة الإيرانية من مسؤولية الفشل في احتواء الوباء. لكن مزاعم ظريف عن «الإرهاب الطبي» من قبل واشنطن تسلط الضوء أيضاً على التحدي الذي تواجهه طهران في الحصول على بعض الإمدادات الطبية.
وقال أوليفييه فاندكاستيلي، المدير الإقليمي لمنظمة الإغاثة في إيران، في بيان إن «إحدى مشكلات المساعدات الدولية هي توضيح المسائل القانونية المتعلقة بالعقوبات لضمان إمكانية نقل الإمدادات الطبية والأدوية إلى إيران».
وتمكنت دول أوروبية عبر آلية «إينستكس» من إيصال المساعدات بالفعل، وهو ما نجحت فيه أيضا قناة إنسانية سويسرية. كما أسهمت دول أخرى بإرسال المساعدات. وتصر إيران على أنها يمكن أن تنتج أقنعة وقفازات، وهو أمر جادلت واشنطن بأنه يقوض طلب طهران مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتواصل إيران إنتاج يورانيوم بمعدات ومواقع محظورة بموجب اتفاق فيينا.
وكرر رئيس برنامجها النووي مؤخراً التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار. ما يعزز من الشكوك في المحادثات التي تجري خلف الكواليس بين الوسطاء، خاصة بشأن الإفراج عن السجناء الأميركيين وغيرهم من الغربيين.
لكن التوترات الإجمالية لا تزال سائدة بشكل غير عادي، إذ أفادت تقارير بأن إيران نشرت بطاريات صواريخ «فجر 5» على الشواطئ على طول مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.
وجرى الإبلاغ عن حوادث بحرية في المضيق وحوله. ففي 27 مارس (آذار)، اقترب زورقان من سفينة حاويات ترفع علم الولايات المتحدة، بينما اقتربت سفن «الحرس الثوري» من سفينة في 2 أبريل، وفقاً لشركة الأمن البحري «درايد غلوبال».