حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة للأجيال

القاهرة تترقب موقفاً من الخرطوم يوقف «تعنت} أديس أبابا

TT

حمدوك: مصالح السودان في مياه النيل محفوظة للأجيال

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أهمية المحافظة على مصالح السودان في مياه النيل من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق البلاد التفاوضي في الوصول إلى مسودة اتفاق سد النهضة الإثيوبي، في واشنطن، في وقت تترقب مصر موقفاً سودانياً أكثر حزماً إزاء «التعنت الإثيوبي» حيال نزاع «سد النهضة»، بعد توقف المفاوضات الثلاثية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد، وإعلان أديس أبابا عزمها ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل، من دون اتفاق مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان).
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات المباشرة الأخيرة مع السودان طرح فيها كل جانب موقفه لتجنب أي سوء فهم. وقد أعلن البلدان تمسكهما بمرجعية واشنطن للمفاوضات.
وأشار المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن مصر تأمل في أن يترجم السودان موقفه ذلك، بدعوة إثيوبيا للتوافق حول مخرجات اجتماع واشنطن، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تتسبب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، مشيراً إلى أن مصر لن تستجيب لأي مراوغات إثيوبية جديدة.
واطلع حمدوك، لدى لقائه أمس وزيرة الخارجية أسماء محمود، ووزير الري ياسر عباس، على الملامح العامة لمسودة الملء الأول وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي توصلت إليها الدول الثلاث (السودان ومصر إثيوبيا) خلال جولات المحادثات التي جرت بواشنطن. ووقف رئيس الوزراء على موقف البلاد التفاوضي، والترتيبات التي اعتمدتها اللجنة الفنية، من حيث المعلومات التي توفرها اللجان السبع لدعم الفريق المتفاوض.
وزار الخرطوم، في 9 من أبريل (نيسان) الحالي، وفد مصري رفيع المستوى، ضم مدير المخابرات اللواء عباس كامل، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد المعطي. وبحث حمدوك مع الوفد المصري تطورات سد النهضة، والأوضاع على الساحة الإقليمية، والتعاون بين السودان ومصر في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى ترتيبات زيارته المرتقبة إلى القاهرة.
ويعتزم رئيس الوزراء السوداني زيارة القاهرة وأديس أبابا لدفع الطرفين لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، واستكمال الحوار في القضايا العالقة المتبقية. واتفق حمدوك مع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين على مواصلة التفاوض حول مسودة الملء الأول وتشغيل السد بعد انحسار جائحة الكورونا.
وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، في حديث سابق، قد دعا الجانب الإثيوبي إلى عدم الإقدام على ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، مؤكداً أن السودان جزء أصيل في المفاوضات.
وتوقع عباس استئناف المفاوضات بشأن الملء الأول وتشغيل السد في القريب العاجل، مشيراً إلى توافق الدول الثلاث على غالبية البنود في المسودة، وأنه تبقى القليل الذي يحتاج لمزيد من التفاوض.
وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا إثر رفض الأخيرة حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، رغم الاتفاق على غالبية بنود الاتفاق الذي وقعته مصر «منفردة» بالأحرف الأولى، في مقابل رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني. وأثار الموقف السوداني استياء القاهرة، خصوصاً بعد أن تحفظ السودان ثانياً على قرار صادر من جامعة الدول العربية يدعم حقوق مصر المائية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.