تطورات درامية في جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو يفكك تكتل اليمين ويلتقي غانتس 13 ساعة

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

بعد أن بدا أن المفاوضات بين معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، وتكتل «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، وصلت إلى باب مغلق، حدث تطور درامي، منذ مساء أمس (الإثنين)، فالتقيا لست ساعات، ثم عادا للاجتماع لسبع ساعات أخرى.
وتحدث نتنياهو وغانتس عن تقدم كبير في المحادثات لتشكيل حكومة وحدة. وخرج اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» باتهامات لنتنياهو بخيانة حلفائه، وتفكيك معسكر اليمين، والرضوخ لغانتس، وتجميد قرار فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ومنطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت.
وبدأت هذه الدراما مساء الاثنين؛ إذ التقى نتنياهو وغانتس في مقر رئاسة الحكومة لست ساعات متواصلة، واتفقا على أن فرص الاتفاق بينهما على تشكيل حكومة أكبر بكثير من احتمالات الفشل. فتوجها إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، قبل دقيقة واحدة من انقضاء فترة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، أي في منتصف الليل، وتقدما أمامه بطلب مشترك أن يمنح غانتس مهلة إضافية لتشكيل الحكومة.
وافق ريفلين وقرر تمديد مهلة التفويض. لكنه رفض منحه كل المدة التي يتيحها القانون (14 يوماً) وحدد 48 ساعة فقط؛ أي حتى منتصف الليلة القريبة (الأربعاء - الخميس).
وامتنع نتنياهو، الثلاثاء، عن حضور جلسة الحكومة واجتمع مجدداً مع غانتس، حتى ساعات بعد الظهر، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق ائتلافي. وقد أصدرا بياناً يؤكدان فيه أن جهودهما لتشكيل «حكومة طوارئ قومية» تقدمت كثيراً، لكن هناك أموراً لم تغلَق بعدُ، وبناء عليه، فستجتمع طواقم التفاوض من جديد بعد العيد؛ أي مساء غد الأربعاء.
ورغم الأجواء الإيجابية، فإن الطرفين قد حرصا على الحديث بحذر، فقال مصدر في الليكود إنه «حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، والمفاوضات مستمرة»، وقال مصدر في «كحول لفان»: «رغم الاجتماع الطويل، ليس بالإمكان بعدُ القول بشكل مؤكد إننا ذاهبون نحو اتفاق».
وحسب مصادر متقاطعة، فقد تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، إذ تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب «كحول لفان» آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيراً للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود.
ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حدوث ذلك، سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية رابعة. واتفق الجانبان على طرح قضية الضم وفرض السيادة في الصيف المقبل.
عقب هذه التطورات، أعلن اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، بقيادة وزير الأمن نفتالي بنيت، انسحابه من كتلة اليمين، التي دعمت نتنياهو طوال الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة، وقالت مصادر فيه إن «نتنياهو باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعاً جداً أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من بلفور (المقر الرسمي لرؤساء الحكومة)، وعندما يلقي كحول لفان به من بلفور، فإننا لن نكون هناك لنجدته». وأكدت أن نتنياهو تخلى عن وعوده بضم الأراضي للسيادة الإسرائيلية وتخلى عن ضمان سيطرته على جهاز القضاء.
ورد حزب الليكود على «يمينا»، ببيان قال فيه إنه «لا أساس من الصحة لأقوال حزب يمينا، وهذه مجرد محاولة منه لإحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب لقادة يمينا، ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائماً، وفي مقدمتها فرض السيادة».
من جهة ثانية، هاجم رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، كلاً من نتنياهو وغانتس، وقال: «لم نسمع عن إجراء نقاش حقيقي ومعمّق حول تغييرات دراماتيكية من أجل شفاء جهاز الصحة، ومواجهة البطالة، ومساعدة المستقلين والقطاع التجاري».
وقال موجهاً كلامه إلى قادة الحزبين: «بدلاً من العروض الاستعراضية، والاتهامات والمواعظ المتبادلة، أعطونا قدوة شخصية لا تثير السخرية. شكِّلوا حكومة مع أقل عدد ممكن من الوزراء، وقلِّصوا رواتب المسؤولين؛ ومن ضمنها رواتب رئيس الحكومة، والوزراء، وأعضاء الكنيست، وكبار الموظفين، وأخرجوا البند الذي يتحدث عن بناء منزل رسمي للقائم بأعمال رئيس الحكومة، من الاتفاق بينكما».