موسكو وأنقرة تسيّران دورية جديدة في ريف الحسكة

موسكو وأنقرة تسيّران دورية جديدة في ريف الحسكة
TT

موسكو وأنقرة تسيّران دورية جديدة في ريف الحسكة

موسكو وأنقرة تسيّران دورية جديدة في ريف الحسكة

سيّرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، في إطار «اتفاق سوتشي» الموقّع بين البلدين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال شرقي سوريا.
وانطلقت الدورية، التي شاركت فيها 6 مدرعات روسية و4 تركية، من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية برفقة مروحتين روسيتين حلّقتا على ارتفاع منخفض، وتجولت في عدد من القرى قبل عودتها إلى النقطة التي انطلقت منها.
وسيّرت القوات التركية والروسية الجمعة الماضي دورية مماثلة في ريف الحسكة انطلقت من منطقة ديرونا آغي وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة تربة سبية.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، عبر أحد المتحدثين باسمها الأسبوع الماضي، أن الجانبين التركي والروسي يواصلان منذ توقيع «اتفاق سوتشي» في أكتوبر الماضي، تسيير الدوريات المشتركة، وأنه جرى منذ ذلك الوقت تسيير 40 دورية.
من ناحية أخرى؛ أرسلت الأمم المتحدة 34 شاحنة مساعدات إلى محافظة إدلب عبر تركيا، أمس.
ودخلت الشاحنات إلى الأراضي السورية، عن طريق معبر جيلفة جوزو في ولاية هطاي جنوب تركيا، الذي يقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى، لتوزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تسيير الدورية، وقال: «انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي غرب الدرباسية، وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب والكسرى، قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، في حين رافقت الدورية (طائرتين مروحيتين روسيتين) حلّقتا على علو منخفض».
وكان «المرصد السوري» سجّل تسيير دورية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية؛ حيث انطلقت 6 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة ديرونا آغي وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة تربة سبية في ريف الحسكة.
وأكدت مصادر تركية فكّ اعتصام في ريف إدلب. وقالت إن ذلك جاء في إطار الإجراءات التي تجري لإزالة العقبات أمام تسيير الدوريات المشتركة مع القوات الروسية على طريق حلب - اللاذقية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقّع في 5 مارس (آذار) الماضي.
وكان الاعتصام، الذي انطلق منذ ما يزيد على شهر، يستهدف منع تسيير الدوريات المشتركة لرفض المعتصمين الوجود الروسي والاتفاقات والتفاهمات الموقّعة بين أنقرة وموسكو سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو.
وعرقل المعتصمون استكمال 3 دوريات مشتركة على طريق «إم 4» منذ بدء انطلاقها في 15 مارس الماضي، حيث أقاموا سواتر ترابية وعلى مسار الدوريات كما قاموا برشق المدرعات الروسية التي تشارك في الدوريات بالحجارة لمنع تنفيذ الدوريات.
وكانت روسيا أكدت أن مسؤولية فتح الطريق «إم 4» تقع على عاتق تركيا بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في موسكو والذي يتضمن إنشاء ممر آمن بعمق 6 كيلومترات في شمال وجنوب الطريق.
وسبق للقوات التركية أن أزالت السواتر الترابية والحواجز التي أقامها المعتصمون، كما أنشأت العديد من نقاط المراقبة العسكرية في إطار الإجراءات الرامية لفتح الطريق.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».