الاستطلاعات تعزز فرص نتنياهو للبقاء رئيساً للحكومة

65 % معجبون بإدارته أزمة «كورونا»... و64 مقعداً أكثرية برلمانية

نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
TT

الاستطلاعات تعزز فرص نتنياهو للبقاء رئيساً للحكومة

نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)
نتانياهو أثناء لقاء مع مؤيديه من الليكود في الكنيست الشهر الماضي (أ.ب)

في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مدة تكليف بيني غانتس، رئيس «كحول لفان» وفشله في تشكيل حكومة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعزز مكانته الجماهيرية أكثر من أي وقت للبقاء في رئاسة الحكومة لدورة أخرى. ولذلك ظل متردداً بين التقدم نحو تشكيل حكومة مع غانتس، والانتظار لمفاوضات أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أظهرت هذه النتائج أن نحو 56 في المائة من الجمهور معجبون بطريقة نتنياهو في إدارة أزمة «كورونا»، عادّين أنه يدير الأزمة بمسؤولية وموضوعية، في حين عدّ 41.8 في المائة من الإسرائيليين أنه يدير الأزمة بناء على حسابات سياسية تخدم مصالحه الشخصية. وعندما سئل المواطنون عن كيف سيصوتون فيما لو جرت انتخابات رابعة، حصلت كتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو على 64 مقعداً، مما يمكنها من تشكيل ائتلاف حكومي من دون الحاجة إلى انضمام قائمة «كحول لفان»، برئاسة غانتس.
أجرى الاستطلاع مركز «دايركت بولسي» الإسرائيلي، ونشرت نتائجه في صحيفة «جيروزاليم بوست» الصادرة في القدس الغربية باللغة الإنجليزية، وجاءت نتائجه على النحو التالي:
معسكر اليمين: 40 مقعداً (يوجد له اليوم 36 مقعداً)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ على قوته (9 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين (8 مقاعد)، وتحالف أحزاب اليمين الراديكالي «يمينا» (إلى اليمين) برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يرتفع إلى 7 مقاعد. المجموع: 64 مقعداً.
المعسكر الآخر: «كحول لفان» بالشراكة مع «العمل» حصل على 16 مقعداً (لهما الآن 17)، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية 15 مقعداً (عدد مقاعدها نفسها الآن)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له الآن 6 مقاعد)، ميرتس 5 (له الآن مقعدان). المجموع: 54 مقعداً.
وبحسب هذه النتائج، لا تتمكن قائمة يمينية يقودها عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان انسحبا من «كحول لفان»، من تجاوز نسبة الحسم؛ إذ تحصل على 2.85 في المائة من أصوات الناخبين، كما يفشل حزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من عبور نسبة الحسم (0.93 في المائة)، وكذلك قائمة «عوتسما يهوديت» الكاهانيّة برئاسة إيتمار بن غفير.
ويرى المراقبون أن هذه النتائج وضعت نتنياهو في حيرة من أمره. فهو من جهة يتشجع على التوجه لانتخابات جديدة، ومن جهة ثانية لا يضمن بقاء هذا الزخم في معركة الانتخابات. وقد اختلف مساعدو نتنياهو حول حسم هذه المسألة، فبعضهم يراها مناسبة لتحطيم منافسيه تماماً. فقد تمكن من تشتيت «كحول لفان» إلى قوائم. ولكن بعضهم يحذرون من احتمال عودة غانتس لتشكيل تحالفه السابق من جديد، خصوصاً أن موشيه يعلون دعاه أمس إلى الاعتراف بالخطأ والعودة إلى تشكيل المعسكر من جديد. وقال يعلون: «لن تكون مشكلة إذا اعترف بالخطأ وقال للجمهور إنه وثق بنتنياهو ولم يتوقع أن يغدر به. ولذلك يعلن الطلاق التام منه».
لكن غانتس اختار مواصلة الجهد لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، وألغى جلسة الهيئة العامة للكنيست، أمس، لكي يطمئن نتنياهو بأنه ليس مصرّاً على سنّ قانون يمنع نائباً متورطاً في لائحة اتهام من تشكيل حكومة. كما تعهد بألا يسعى لتعيين رئيس النيابة السابق، شاي نتسان، غريم نتنياهو الذي أصرّ على محاكمته، قاضياً في المحكمة العليا.
وأصدر بياناً مشتركاً مع حزب الليكود، أكدا من خلاله أن المسؤولين في الحزبين سيمتنعون عن الإدلاء بتصريحات صحافية حول المفاوضات الائتلافية، في محاولة لإنجاح فرص «تشكيل حكومة طوارئ وطنية».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً، مساء أول من أمس الأحد، ترفض فيه دعوى لمنع تكليف نتنياهو تشكيل حكومة.
ورفع هذه الدعوى 117 شخصية عامة في إسرائيل، بينهم 3 رؤساء سابقين للشاباك (جهاز الأمن العام)، عامي ايلون وكرمي جيلون ويوفال ديسكين. وقد طالبوا بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست.
وطالبوا بأن تلزم المحكمة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأن يصدر رأياً قانونياً حول الوضع الدستوري الحالي في إسرائيل فيما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص. وجاء في طلب الالتماس أن نتنياهو يدير أزمة فيروس «كورونا» وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل، وبين مصلحته الشخصية، بوصفه متهماً بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.
وقررت المحكمة أن هذه المسألة لا تزال نظرية حتى هذه المرحلة، ولم يجرِ اتخاذ أي خطوات عملية، إذ لم ينقل رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، التفويض لنتنياهو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».