تنحية مدير المخابرات الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، تنحية مدير الأمن الداخلي (المخابرات) الجنرال واسيني بوعزة، وتعيين الجنرال عبد الغني راشدي مديراً بالنيابة، بعد أيام من قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته وزيراً للدفاع، تعيين راشدي نائباً لبوعزة الذي ارتبطت فترة قيادته للمخابرات الداخلية بحملة اعتقالات غير مسبوقة طالت عشرات من نشطاء الحراك الشعبي.
وقال رئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، في بيان نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني، إنه أمر ضباط الأمن الداخلي «باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل تحت سلطة المدير الجديد للجهاز، وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليداً لقيم ثورتنا المجيدة».
وبحسب البيان، أصدر شنقريحة بهذه المناسبة «تعليمات وتوجيهات لكوادر المديرية (الأمن الداخلي)، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا، وحثهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساعدته على أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة بهم، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية».
ولا يعرف الكثير عن المدير الجديد بالنيابة راشدي، بخلاف أنه أدار «المعهد العالي للأمن» التابع للجهاز. وينتظر أن يتم تثبيته في المنصب في احتفالات عيد الاستقلال في يوليو (تموز) المقبل التي تمثل عادة مناسبة لترقية وتعيين كبار الضباط العسكريين في المناصب العليا.
وكان بوعزة قد خلف اللواء بشير طرطاق الذي أدانه القضاء العسكري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في قضية «التآمر على الدولة والجيش» الشهيرة، وحكم بسجنه 15 عاماً مثل مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره.
ويتوقع مراقبون أن يعكس هذا التغيير في أهم مؤسسة أمنية بالبلاد و«العمود الفقري للنظام» طريقة جديدة أقل حدة في التعامل مع قضايا الحريات، خصوصاً ما يتعلق بنشطاء الحراك والسياسيين والصحافيين الذين يقبع العشرات منهم في السجن، بناء على تقارير أعدها الأمن الداخلي في فترة تولي بوعزة قيادته.