دعوات مصرية لمواجهة «فوضى» الآراء الدينية على مواقع التواصل

برلمانيون اتهموا البعض بـ{إثارة الكراهية والعنف}

فيما عدها مراقبون بأنها «ضرورة الآن لضبط بعض الآراء والتفسيرات التي تنتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي»، دعا عدد من نواب البرلمان المصري إلى «مجابهة (فوضى الآراء الدينية) التي تُثير الكراهية، وتحض على نشر العنف في المجتمع». واتفق مع دعوة نواب البرلمان، الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التصدي لبعض الآراء (المتشددة) التي تنتشر على بعض المواقع والصفحات، سوف يُوقف العديد من المظاهر (البعيدة عن المجتمع) التي رأيناها أخيراً، خصوصاً مع أزمة فيروس (كورونا المستجد)».
وتعاني البلاد من أزمة «آراء عشوائية» تزايدت الأيام الماضية، تعلقت بمصابي وضحايا «كورونا»، و«التحريض» على إقامة صلاة الجمع والجماعة والتراويح في الطرقات خلال شهر رمضان. وقال المراقبون إن «هذه الآراء روج لها البعض، وهم تابعون لتيارات إسلامية، بعضها (مُتشدد) على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الإخلال بالإجراءات التي وضعتها الدولة لمنع انتشار (كورونا)».
وأكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أنه «فى الآونة الأخيرة كثر انتشار الأدعياء باسم الدين، يطرحون آراء تُثير الفتن في المجتمع... لذا فعلى الجميع عند التأكد من أي معلومات، الرجوع إلى المصادر الرسمية والاعتماد عليها دون غيرها، وعدم السماح لهولاء الأدعياء باستغلال أزمة (كورونا) في نشر أفكارهم التي تضر بالمجتمع»، مضيفاً أن «الدولة المصرية لديها 3 مصادر أصيلة لا بد من الاعتماد عليها فى الجانب الديني، عند الحصول على الفتوى والمسائل الدينية؛ وهي مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء».
ويحظر قانون «تنظيم الفتوى العامة» بمصر، حسب مسودته، التصدي للفتوى العامة؛ إلا إذا كانت صادرة عن «كبار العلماء» أو دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف، و«يعاقب على مخالفة أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه... وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».
وأكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن «بعض المشايخ غير الرسميين ينتمون لجماعات - وصفها بالمتشددة - يدعون على صفحاتهم في كل ساعة، لمخالفة قرارات وقف صلاة الجماعة في المساجد، التي قررتها وزارة الأوقاف، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، لمنع انتشار الفيروس، ويتحدثون أيضاً في موضوعات أخرى، تتعلق بالتعامل مع مصابي وضحايا الفيروس».
من جهته، أكد اللواء المقرحي أن «مواقع بعض تيارات الإسلام السياسي تنشر مواد وتعليقات، تسببت في إحداث فتن كثيرة خلال الساعات الماضية، فضلاً عن كونها أداة في يد هذه التيارات، لنشر أفكار معينة ضد الدولة، في ظل أزمة الفيروس».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أنها «سوف تُنهي خدمة من يثبت نشره أو تبنيه أو ترويجه لأفكار جماعة (الإخوان) التي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية»، موضحة أن «(الإخوان) لجأت بعد فقدان مصداقيتها إلى (حيلة) استخدام البعض على (السوشيال ميديا) ليقوموا بما كانت تقوم به من - المتاجرة باسم الدين - على حد وصفها، واللعب بعواطف المصريين، ما يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الجماعة ومن يتبنى فكرها».