اتفاق «أوبك بلس» قادر على تحسين بيئة الأسواق وتخفيف تأثيرات «كورونا»

في وقت لاقت فيه نتائج أعمال اجتماعات «أوبك بلس» أصداء واسعة بين محللين اقتصاديين سعوديين لتحسين بيئة أسواق النفط وتخفيف وطأة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني، أسدلت السعودية النقاب أمس، بعد تريث ليومين عن الموعد المحدد سابقاً بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات «أوبك بلس»، على تسعيرها الرسمي لخام شهر مايو (أيار)، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضاً لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمشترين من أوروبا ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على أكبر خفض نفطي في التاريخ.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها «رويترز» أمس، فإن شركة النفط السعودية «أرامكو» حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو بخصم قدره 7.3 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، بانخفاض 4.2 دولار للبرميل عن أبريل (نيسان).
في الوقت نفسه، أفادت الوثيقة بأن الشركة زادت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر مايو (أيار) للولايات المتحدة بواقع 0.75 دولار للبرميل عن مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت، وبارتفاع 3 دولارات للبرميل مقارنة بسعر شهر أبريل (نيسان)، بينما تركت «أرامكو» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا دون تغيير عن أبريل الجاري عند خصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.
من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون سعوديون أهمية اتفاق «أوبك بلس» الأخير لاستعادة الثقة لسوق الطاقة ودعم الاقتصاد العالميين، مشيرين إلى أن الاتفاق الحاصل سيصبح خارطة طريق استراتيجية، لشكل من أشكال التعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون التقليديون لدول «أوبك» الذي من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير المسبوق للإنتاج بإجراء أكبر خفض في التاريخ بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل، لمدة شهرين بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي «كورونا».
وبحسب الدكتور إبراهيم العمر، المحلل الاقتصادي، فإن هذا الاتفاق له آثاره السياسية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، في حين أعاد الاعتبار إلى «أوبك»، خصوصاً إلى السعودية كلاعب رئيسي في سوق الطاقة لا يمكن للكبار الاستهانة به بما فيهم روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي دعت إليه وترأسته المملكة حقق الممكن من جلوس جميع المنتجين بمن فيهم الروس وخضوعهم لاتفاق تاريخي بتخفيض ال‘نتاج يناهز 10 ملايين برميل يومياً.
وقال العمر لـ«الشرق الأوسط» إن من شأن الاتفاق آنياً أن يمنع انهياراً كبيراً محققاً للأسعار لو لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع الانخفاض الكبير على الطلب، موضحاً أن الاتفاق سيعمل على تماسك الأسعار قريبة من مستوياتها الحالية.
وتوقع العمر أن تثمر نتائج هذا الاتفاق عن عودة أسعار النفط تدريجياً نحو الارتفاع مع انحسار أزمة «كورونا» وعودة حركة النقل والأعمال إلى سابق عهدها، وهو المأمول في الأجل المتوسط، بينما في الأجل الطويل - وفقاً للعمر- فقد رسم الاتفاق خطاً عريضاً للتعاون بين كل المنتجين بما فيهم المناوئون لـ«أوبك»، ما من شأنه أن يحسن من بيئة سوق النفط، على حدّ تعبيره.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير حسم التوتر السائد لأسابيع، الذي أثر بشكل مباشر على سوق الطاقة العالمية، لتعيد نتائج الاجتماع الأخير الثقة في الاقتصاد الدولي من جديد، بالرغم من الظروف المعقدة لتفشي فيروس «كورونا».
وبيّن باعشن أن هذا الاتفاق أثمر عن تقليص إنتاج النفط بكمية قياسية تبلغ قرابة 9.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي، لافتاً إلى أن ذلك يدعم أسعار الخام ويسهم في تجاوز التحديات التي أفرزتها الجائحة، ما سيسهم في خلق حالة من التوازن في أسواق الطاقة بداية من شهر مايو المقبل.
وزاد باعشن: «بالرغم من أنه لن يعالج مشكلة الفائض بشكل كلي في العرض في وقت قريب، لكن الاتفاق في الوقت نفسه سيعكس آثاراً اقتصادية إيجابية تعزز استقرار السوق العالمية».
وخليجياً، أكد وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد الصباح أمس، أن قرار خفض إنتاج النفط التاريخي الذي أبرمته دول «أوبك+» من شأنه دعم أسعار النفط الخام المتهاوية، وسيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للأسواق في خضم جائحة الفيروس. وقال: «إن هذا القرار التاريخي سيصب في مصلحة دول (أوبك+) وسعيها لدعم استقرار أسعار النفط».