وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

المملكة تبدي مزيداً من المرونة شريطة «تشارك جماعي متناسب»

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل
TT

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

أبدت السعودية، أمس، مرونة باستعدادها لمزيد من خفض إمداداتها النفطية من حصتها الإنتاجية إذا استدعت حاجة أسواق النفط لذلك، شريطة أن تتزامن مع تخفيض جماعي تنفذه بقية الدول الأعضاء في «أوبك+» بشكل متناسب.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً، إذا كانت هناك حاجة للسوق، مشترطاً أن يجري تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب.
ونقلاً عن «رويترز»، وفقاً لمصادر إخبارية، أوضح وزير الطاقة السعودي أن فكرة التخفيضات التدريجية لنفط «أوبك+» ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير مسبوق للإنتاج، بإجراء أكبر خفض لها بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل لمدة شهرين، بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس «كورونا». ووجدت نتائج الاجتماع أصداء عالمية واسعة؛ حيث توجه كثير من الدول بالشكر إلى السعودية، باعتبارها المصدر الأكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وروسيا أكبر مصدر خارج المنظمة؛ حيث قدم الرئيس الأميركي أمس شكره الجزيل للبلدين.
وجرى أمس اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله استعراض أبرز ما تم التوصل إليه، في ضوء اجتماع مجموعة «أوبك+»، معربين عن الارتياح البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الأميركي لاستعراض نتائج اجتماع «أوبك+»؛ حيث رحّبا بالاتفاق التاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «كورونا» ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته «أوبك+»، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف «أوبك+» تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال تصريحات إعلامية، إنه سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج «أوبك+» في اتفاق الخفض الدولي للنفط، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً بعد اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».