شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة
TT

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

أكد مسؤول روسي رفيع المستوى أن موسكو تبحث حالياً مع الرياض شراكة استراتيجية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها في السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل.
وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لـ«الشرق الأوسط»: «نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا حول بناء مركز إنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال السعودية».
وأضاف أن وباء «كورونا» أظهر الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات، مبيناً أن المشروع المزمع ينطوي على إمكانات وخطط ستسهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل. وتابع دميترييف: «نحن نبحث العديد من المشاريع مع شريكنا السعودي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (ساليك) (شركة حكومية للاستثمار الزراعي)، وهم مهتمون بالاستثمار في مزارع الدواجن الكبيرة في روسيا مع إمكانية التصدير»، ملمحاً إلى فرص متاحة في تجارة الحبوب، خاصة بالنظر إلى إمكانات التصدير الكبيرة للقمح الروسي إلى المملكة بعد إرسال أول شحنة في وقت سابق هذا الشهر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانباً، والعمل معاً للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء «أوبك+» والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل سوياً مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه المنتجين والمستهلكين لـ«أوبك بلس». وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: «يمكن لروسيا والسعودية اللتين تعملان بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى أن تعيدا الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.