كيم جونغ أون يعيد تشكيل أعلى جهاز حاكم في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (د.ب.أ)
TT

كيم جونغ أون يعيد تشكيل أعلى جهاز حاكم في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (د.ب.أ)

أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (الاثنين)، عملية إعادة تشكيل واسعة للجنة شؤون الدولة، التي تعد أبرز جهاز حاكم في البلاد وتتمتع بصلاحيات واسعة، حيث جدد أكثر من ثلث أعضائها، كما أفادت وسائل إعلام محلية.
منذ تسلمه السلطة في عام 2011 خلفاً لوالده كيم جونغ إيل، واصل حفيد مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توطيد دعائم سلطته، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويترأس كيم لجنة شؤون الدولة التي استبدل خمسة من أعضائها الـ13. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الاثنين أن هذا التعديل أقره الأحد مجلس الشعب الأعلى أي البرلمان الكوري الشمالي.

ورأت ريتشل لي العضو السابق في الإدارة الأميركية والخبيرة في شؤون كوريا الشمالية أن «هذا تعديل ضخم في أوساط إدارة لجنة شؤون الدولة».
وأنشئت تلك اللجنة في عام 2016 بديلاً عن لجنة الدفاع الوطني التي كانت الجهاز الأعلى المسؤول عن اتخاذ القرارات السياسية في البلاد.
بالتوازي، أظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية مئات من أعضاء مجلس الشعب الأعلى جالسين جنباً إلى جنب ودون أن يرتدي أي منهم قناعاً واقياً.

وأعاد بيان حكومي التأكيد على أنه لم تسجل «أي إصابة» بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الكورية الشمالية، رغم أن الوباء الذي ظهر في الصين المجاورة امتد تقريباً إلى كافة أنحاء العالم.
ووضعت بيونغ يانغ آلاف الكوريين الشماليين ومئات الأجانب، من بينهم دبلوماسيون، في الحجر الصحي، وقامت بعمليات تعقيم واسعة تفادياً لكارثة، وفق خبراء، يمكن أن تنجم عن انتشار الفيروس في بلد يعد نظامه الصحي متهالكاً.
وتابعت الحكومة في بيانها: «ستتكثف حملة الدولة ضد الوباء لمنع انتشار (كوفيد - 19)».
ولم تشر الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء ما إذا كان كيم حاضراً في جلسة البرلمان، كما لم يظهر في أي من الصور التي نشرت.
وقالت لي: «عقد كوريا الشمالية لاجتماع المجلس يعني أن البلاد تريد استعراض ثقتها بقدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا»، مضيفة: «عدم ارتداء المشاركين قناعاً يأتي في السياق نفسه».
ومن بين من تولوا مقعداً في لجنة شؤون الدولة، ري سون غوون، الضابط السابق الذي عين العام الماضي على رأس وزارة الخارجية.
واستبعد سلفه الدبلوماسي المحنك ري يونغ هو من اللجنة الحاكمة، كما الوزير السابق للخارجية ري سو يونغ.
ومنذ وصول كيم جونغ أون إلى السلطة، أحرزت كوريا الشمالية تقدماً هائلاً في برامجها التسليحية، خصوصاً النووية. وأجرت اختبارات على صواريخ قادرة على بلوغ الأراضي القارية الأميركية. وأُخضعت لذلك لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وتعثرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن البرنامج النووي منذ انهيار قمة هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع عام 2019.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.