حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس

تزامناً مع وصول مزيد من «المرتزقة» الموالين لتركيا إلى ليبيا

أسرة نازحة من جراء القتال في طرابلس تعيش في أطراف المدينة (رويترز)
أسرة نازحة من جراء القتال في طرابلس تعيش في أطراف المدينة (رويترز)
TT

حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس

أسرة نازحة من جراء القتال في طرابلس تعيش في أطراف المدينة (رويترز)
أسرة نازحة من جراء القتال في طرابلس تعيش في أطراف المدينة (رويترز)

عزز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حجم ونوعية قواته في معارك العاصمة طرابلس، وسيطر على مدخل بلدة بالقرب من مدينة مصراتة غرب البلاد، كانت خاضعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تزامناً مع وصول المزيد من عناصر المرتزقة الموالين لتركيا إلى الأراضي الليبية. وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته سيطرت أمس على بوابة بلدة بوقرين الغربية، الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق طرابلس، في المسافة ما بين مدينتي سرت ومصراتة، وقال إنها‏ عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو، على حد تعبيره.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، شنت طائرات الجيش الوطني مساء أول من أمس سلسلة غارات جوية استهدفت خلالها عدداً من المواقع منها تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في شيل أم اخراب، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين بالقرب من مدينة مصراتة بغرب البلاد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف النقاب عن التحاق مجوعة جديدة تضم 300 عنصر من فصائل سورية موالية لتركيا، بعد وصولهم إلى ليبيا أول من أمس، بصفوف الميلشيات التابعة لحكومة السراج، ليرتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050.
وقال المرصد إنه وثق مقتل 17 مقاتلاً مؤخراً، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 182 مقاتلاً، قتلوا خلال الاشتباكات في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا. ودفع حفتر بكتيبة العاصفة التي أعلنت شعبة إعلامه الحربي مساء أول من أمس عن تحرّكها المفاجئ بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزاً للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور. وأظهرت لقطات وزعها الجيش الوطني عناصر الكتيبة المجهزة عسكرياً وهي تُعطي التمام من ساحة الكيش بوسط مدينة بنغازي شرق البلاد، فيما لفت بيان للإعلام الحربي إلى «تحرّك الكتيبة بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن، تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور».
وقال إن قيادة الجيش تُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى، مما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، رغم اهتمامها وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء «كورونا»، وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة. وتحدثت أمس تقارير محلية عن قيام طائرة تركية مسيرة بقصف سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد، مما أدى إلى عن مقتل السائقين وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها.
وقال بيان مقتضب لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني إن الطيران التركي المسير قصف مساء أول من أمس سيارة إسعاف في منطقة تينيناي بالقرب من بني وليد قُتل على أثرها اثنان وجرح ثالث، مشيراً إلى شن الجيش الوطني ما وصفه بضربات جوية دقيقة استهدفت غرف عمليات ومخازن للذخيرة في بوقرين والسدادة تابعة للميليشيات الإرهابية وألحقت بها خسائر فادحة.
في المقابل، قال الناطق باسم الميلشيات الموالية لحكومة السراج ضمن ما يعرف باسم غرفة تحرير سرت الجفرة، إنها خاضت اشتباكات عنيفة في محور أبوقرين ضد قوات الجيش الوطني، مشيراً إلى تدمير 3 عربات عسكرية لها، إثر غارات جوية. وأعلنت الغرفة في وقت سابق أمس «حالة النفير القصوى» بين ميليشياتها، بعد محاولة تقدم لقوات الجيش الوطني.
واتهمت عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بإطلاق صواريخ غراد في قصف استهدف مخازن الأدوية بمنطقة السواني، مشيرة في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من قصف مماثل استهدف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية. ومع ذلك، فقد شن الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من منصبه، هجوماً حاداً على حكومة السراج وميليشياتها، واتهمها بالتستر على خلايا نائمة تابعة للمشير حفتر داخل العاصمة طرابلس، ودفع رشاوى لشراء الذمم، كما انتقد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، تخصيص حكومة السراج ميزانية مكافحة «كورونا» لبلدية بنغازي وبلديات المنطقة الشرقية، واعتبره كلاماً لا يقبله عاقل، ومناف للفطرة، والمال سيذهب لجلب المرتزقة، وأضاف: «هذه سلوكيات حمقاء غبية».
من جهة أخرى، وإزاء استمرار قطع المياه عن العاصمة طرابلس، طالبت بلدية طرابلس النائب العام بفتح تحقيقات وإصدار أوامر قبض بحق من أقفل صمامات مياه النهر الصناعي بمحطة التحكم في الشويرف ومن حرضه على ذلك، كما دعا حكومة السراج للنظر بعين الاعتبار لمقترحات البلدية المقدمة منذ عام 2017 بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
بدورها، استنكرت الحكومة الموازية التي تدير مناطق شرق ليبيا، قطع المياه عن العاصمة طرابلس وما جاورها، ووصفته بعمل جبان يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية. وأكدت الحكومة أنها «ليست طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق، ولا يصل بها الأمر لقطع المياه عن أهلنا بالعاصمة»، مشيرة إلى أن الفوضى العارمة وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات أفشلت جهوداً بذلتها للوساطة. وطالبت باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث، وجددت مطالبتها لكل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية للتدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».