مسؤول جزائري يهاجم «فئة دخيلة على الحراك»

قال محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بأن «فئة دخيلة على الحراك كانت تحثَ على التجمهر (في الشارع)، خلافا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمعات لأنها عامل قوي يساعد على وباء كورونا». وتعرض السعيد لانتقادات حادَة، على إثر تصريحات للتلفزيون الحكومي، جاء فيها أن استمرار المظاهرات في بداية الأزمة الصحية، كان سببا في تفشي المرض.
وأكد بلعيد، المعروف اختصارا بـ«محمد السعيد»، في توضيحات نشرها أمس، حول المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه الخميس الماضي، والتي أثارت جدلا، أن تصريحاته «أخرجتها جهات معينة عن سياقها عمدا بنية التضليل والافتراء»، في إشارة إلى حديثه عن المظاهرات وعلاقتها بتفشي الوباء، غير أنه لم يذكر من هي هذه «الجهات» التي استهدفته. وبحسب محمد السعيد، فإن تعاطيه مع الأزمة الصحية والحراك الشعبي «لم يكن القصد كل أطياف الحراك، وإنّما كان واضحا أنّ الحديث يعني فقط الفئة الدخيلة التي كانت تحث على التجمهر، خلافا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمعات، لأنّها عامل قوي يساعد على انتشار وباء كورونا فيروس.
ومعلوم أنّ هذه الفئة ذات الارتباطات المشبوهة، استماتت آنذاك في منع وصول حتّى نداءات عقلاء الحراك بمطالبات بتعليقه، الذين تعرّضوا بدورهم من هذه الفئة نفسها للشتم والقذف، والتهديد». وتوقفت المظاهرات منذ 5 أسابيع، بناء على إرادة المتظاهرين فيما قالت وسائل إعلام بأن ذلك كان «استجابة لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون تعليق المظاهرات حتى تنتهي الأزمة». ولم يوضح محمد السعيد من هي «الفئة الدخيلة»، المسيطرة على الحراك والتي كانت ترفض إيقافه مؤقتا، حسبما ما فهم من «توضيحاته». ومعروف بأن السلطات ترى أن «متطرفين من داخل الحراك»، يرفضون التحاور معها لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي بدأت بسبب إصرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الترشح لولاية خامسة العام الماضي، والتي أسقطتها انتفاضة شعبية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن «الوطنيين المخلصين في هذا الحراك، لا يُستغنى عن رأيهم كلّما تعلّق الأمر بمصلحة الوطن، والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية بادر فور تسلّمه مقاليد الحكم، إلى استشارة عدد من رموز الحراك المبارك حول الوضع العام في البلاد، ومراجعة الدستور، هؤلاء الرجال والنساء محترمون مبجّلون على دورهم التاريخي في إنقاذ البلاد من انهيار مؤكد». وأضاف: «أما الذين يتعمدون التحريف والاصطياد في الماء العكر، فلن ندخل معهم في جدال عقيم، لأنّ خطتهم أصبحت مكشوفة عند شعبنا، وهي تسعى لإلهائنا عن القضايا الأساسية لخدمة أمتنا في هذا الظرف الحساس».
ويرفض نشطاء الحراك رميهم بـ«التشدد»، ويتهمون السلطات بـ«محاولة دفعهم إلى العنف»، بسبب الاعتقالات المكثفة التي طالت العشرات منهم، إضافة إلى سجن العديد وإدانتهم بأحكام ثقيلة بسبب انخراطهم في المظاهرات. وسبق أن أعلنت قوات الأمن أنها اعتقلت نشطاء بشبهة «الارتباط بقوى أجنبية تبحث عن زعزعة الاستقرار في الجزائر». كما اتهمت، عبر وسائل إعلام موالية لها، الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، بأنه يؤوي في مقراته مستهلكي مخدرات، اتخذوها منطلقا، حسبها، للخروج في مظاهرات معادية للسلطات. ونفى رئيس الحزب محسن بلعباس ذلك، وقال بأن «السلطة تستهدفنا لأننا نتبنى طموح الشعب إلى تغيير حقيقي».