«الترويكا» تؤكد مساندتها حكومة الخرطوم المدنية

TT

«الترويكا» تؤكد مساندتها حكومة الخرطوم المدنية

أكدت دول «الترويكا»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، مساندتها الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، ودعت الحركات المعارضة المسلحة التي لا تشارك في مفاوضات السلام مع الحكومة، إلى التراجع عن مواقفها واللحاق بعملية السلام. وأرسلت «الترويكا» تهنئة إلى الحكومة المدنية بمناسبة مرور عام على نجاح الثورة التي أطاحت حكومة عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، وأشادت برئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والأطراف الأخرى من منظمات المجتمع المدني.
وقالت «الترويكا» في بيان إن هناك صعوبات أمام الحكومة الانتقالية، وإن كثيراً من الصراعات المستمرة في السودان ما زالت دون حل، لكنها عدّت التزام الحكومة بوقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأيضاً التزام مجموعتين متمردتين بتمديد وقف إطلاق النار، علامتين مهمتين لإبداء النيّات الحسنة. وأكدت المجموعة دعمها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف شامل لإطلاق النار للحد من انتشار فيروس «كورونا».
كما حثّ بيان «الترويكا» أطراف النزاع في السودان على الالتزام بتوصيل المساعدات الإنسانية دون عائق، قائلة: «ومع ذلك؛ فإن السلام ليس مجرد وقف القتال، فمن الضروري توافق الأطراف على شروط السلام الشامل». ورغم ترحيب «الترويكا» بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بمدينة جوبا، فإنها دعت الأطراف التي رفضت حتى الآن الدخول في المفاوضات، إلى الانضمام لاتفاقية السلام الشاملة.
من جانبها، أعلنت «حركة تحرير السودان - قيادة مني أركو مناوي»، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، تعليق مشاركتها في الجولة الحالية التي تجرى بشكل غير مباشر عبر الرسائل والفيديو بسبب فيروس «كورونا»، فيما يرفض الفصيل الآخر بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، الجلوس إلى طاولة المحادثات من حيث المبدأ. أما التفاوض مع «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، فلم يحرز تقدماً ملموساً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.