إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

TT

إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

سعت مصر والكويت لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» بين عدد من مواطني البلدين، شملت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وعقب اتصالات رسمية بين مسؤولي البلدين، على مدار الأيام الماضية، شددت على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، أطلقت شخصيات عامة مصرية مبادرة تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت خلالها من «محاولات متعمدة» للوقيعة بين البلدين.
ومن بين الموقعين على المبادرة، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من المثقفين والفنانين وأساتذة الجامعات. أكدوا في بيانهم أهمية وقوة العلاقات المصرية الكويتية تاريخياً وسياسياً وثقافياً. وقال الموقعون إنهم تابعوا بكل أسف مشاحنات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم، بعضهم منتمون لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري، كما أثنوا على بيان، في المقابل، صدر من مجموعة كبيرة من رموز الفن والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات. وأكد البيان المصري أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء، وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة.
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تطرق فيه الجانبان إلى «التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين». وأعرب الوزيران عن «عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها»، مؤكدين أن «ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما». وتضمنت مساعي احتواء الأزمة بين البلدين، قراراً اتخذته النيابة العامة بالكويت، باحتجاز الصحافي الكويتي مبارك البغيلي، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، على خلفية تغريدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت «مسيئة للدولة المصرية». وشن البغيلي هجوماً لاذعاً على المصريين، مؤكداً تفشي الوباء بينهم. فيما تحدثت مصادر عن اعتزام الكويت ترحيل المزيد من العمالة المصرية التي انتهت إقامتها، لكن السلطات المصرية فضلت أن يبقى الجميع في مكانه لحين انتهاء الأزمة، مع احترام تعليمات السلطات الكويتية للإجراءات الاحترازية. وأعرب برلمانيون مصريون عن تقديرهم للعلاقات بين البلدين. وقال محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، إن «العلاقة بين مصر والكويت أكبر من هجوم مجموعة معروفة تهاجم مصر بين وقت وآخر»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى اتصالات كثيرة وصلته من برلمانيين كويتيين ووزراء سابقين أكدوا أن «هؤلاء لا يمثلون الشعب الكويتي لأن العلاقات قوية بين البلدين». وأضاف: «ما حدث ربما يكون ضغوطاً بسبب الفيروس الذي ينال من الجميع»، داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة. وفي السياق ذاته، نوه سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة للبرلمان العربي، الأسبوع المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، سيدور الحوار خلالها حول أهمية تجاوز أي خلاف، مشيداً بـ«حكمة أمير دولة الكويت، وبالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت على كل المستويات». وقال إن «الأصوات التي هاجمت المصريين لا تعبر عن الكويت وأميرها، بل هي أصوات، أعتبرها غير مسؤولة»، مؤكداً أن «مصر دولة كبيرة تستوعب الجميع، ولا تقف أمام ألفاظ تطلق هنا أو هناك».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.