إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

TT

إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

سعت مصر والكويت لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» بين عدد من مواطني البلدين، شملت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وعقب اتصالات رسمية بين مسؤولي البلدين، على مدار الأيام الماضية، شددت على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، أطلقت شخصيات عامة مصرية مبادرة تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت خلالها من «محاولات متعمدة» للوقيعة بين البلدين.
ومن بين الموقعين على المبادرة، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من المثقفين والفنانين وأساتذة الجامعات. أكدوا في بيانهم أهمية وقوة العلاقات المصرية الكويتية تاريخياً وسياسياً وثقافياً. وقال الموقعون إنهم تابعوا بكل أسف مشاحنات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم، بعضهم منتمون لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري، كما أثنوا على بيان، في المقابل، صدر من مجموعة كبيرة من رموز الفن والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات. وأكد البيان المصري أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء، وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة.
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تطرق فيه الجانبان إلى «التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين». وأعرب الوزيران عن «عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها»، مؤكدين أن «ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما». وتضمنت مساعي احتواء الأزمة بين البلدين، قراراً اتخذته النيابة العامة بالكويت، باحتجاز الصحافي الكويتي مبارك البغيلي، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، على خلفية تغريدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت «مسيئة للدولة المصرية». وشن البغيلي هجوماً لاذعاً على المصريين، مؤكداً تفشي الوباء بينهم. فيما تحدثت مصادر عن اعتزام الكويت ترحيل المزيد من العمالة المصرية التي انتهت إقامتها، لكن السلطات المصرية فضلت أن يبقى الجميع في مكانه لحين انتهاء الأزمة، مع احترام تعليمات السلطات الكويتية للإجراءات الاحترازية. وأعرب برلمانيون مصريون عن تقديرهم للعلاقات بين البلدين. وقال محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، إن «العلاقة بين مصر والكويت أكبر من هجوم مجموعة معروفة تهاجم مصر بين وقت وآخر»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى اتصالات كثيرة وصلته من برلمانيين كويتيين ووزراء سابقين أكدوا أن «هؤلاء لا يمثلون الشعب الكويتي لأن العلاقات قوية بين البلدين». وأضاف: «ما حدث ربما يكون ضغوطاً بسبب الفيروس الذي ينال من الجميع»، داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة. وفي السياق ذاته، نوه سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة للبرلمان العربي، الأسبوع المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، سيدور الحوار خلالها حول أهمية تجاوز أي خلاف، مشيداً بـ«حكمة أمير دولة الكويت، وبالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت على كل المستويات». وقال إن «الأصوات التي هاجمت المصريين لا تعبر عن الكويت وأميرها، بل هي أصوات، أعتبرها غير مسؤولة»، مؤكداً أن «مصر دولة كبيرة تستوعب الجميع، ولا تقف أمام ألفاظ تطلق هنا أو هناك».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.