«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»

وجهت «الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي» بضرورة تفادي التشهير، والحط بالكرامة واحترام المعطيات الشخصية للأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» في تغطيات وبرامج القنوات التلفزيونية والإذاعية بالبلاد، كما أوصت بحرص الإذاعات والتلفزيونات على مواصلة توفير البرامج الثقافية والترفيهية، رغم الحيز الاستثنائي الذي تخصصه لأزمة وباء «كورونا».
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي صادق خلال اجتماع، عقده أول من أمس عن بعد، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية المغربية، في سياق التعبئة الوطنية لمكافحة تفشي وباء «كورونا»، من خلال تغيير البرمجة، وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف البيان أن الهيئة «قدمت في ختام هذا التقرير، الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالبلاد جملة من المقترحات، الرامية إلى تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف أوجه، وتداعيات هذه الأزمة الوبائية».
ومن أبرز المقترحات التي قدمتها الهيئة «الاحتراس من احتمال وصم المصابين، أو المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة»، وشددت على «تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية، المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة، والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها».
كما حثت مقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية على «تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها، وارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر، وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد»، ودعتهم إلى «أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص، المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية، المتعلقة بطبيعة فيروس «كورونا» المستجد، وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية، وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزيونية».
في سياق ذلك، اقترحت الهيئة أيضا توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، «مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع، ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي، المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة».
كما أوصت الهيئة «بتعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات البلاد، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين، أينما وجدوا، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي».
وأضاف البيان أن الهيئة نوهت بضرورة احترام حق مختلف اللهجات والخصوصيات الجهوية في التعبير عن تجربتها مع وباء «كورونا»، مشيرة إلى أنه «فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزيونية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الصم وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى، وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء «كورونا»، مع العمل حسب الإمكانات المتاحة على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج، بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة».
ودعت الهيئة العليا في بيانها أيضا إلى إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين، المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، «بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني، الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء».
وأضافت الهيئة أنه «إلى جانب المجهود غير المسبوق، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين مسموعة ومرئية، مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن، بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف بـ«الزيف العميق» اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات».
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم تغليط المتلقي، أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى، جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بإشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.
وخلصت الهيئة العليا إلى ضرورة دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار، وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية «اختزالا لحركية الصحافيين، وتقليصا لتنقل فرقها التقنية، وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي».