قرار حظر تجول مفاجئ يفجِّر غضباً واسعاً في تركيا

شرطي تركي خلال دورية في شارع خالٍ بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)
شرطي تركي خلال دورية في شارع خالٍ بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

قرار حظر تجول مفاجئ يفجِّر غضباً واسعاً في تركيا

شرطي تركي خلال دورية في شارع خالٍ بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)
شرطي تركي خلال دورية في شارع خالٍ بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)

شهدت الولايات التركية التي أعلنت الحكومة فيها حظراً للتجول اعتباراً من منتصف ليل أول من أمس، ولمدة 48 ساعة، تنتهي عند منتصف ليل اليوم (الأحد)، في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد» (كوفيد - 19)، ارتباكاً شديداً، وحالة من الاضطراب، نتيجة الإعلان المفاجئ للحظر الذي جاء قبل ساعتين فقط من بدء سريانه.
وعقب إعلان وزارة الداخلية حظر التجول الذي يشمل 31 ولاية في أنحاء البلاد، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير، تدافع الأتراك إلى الشوارع في محاولة للحاق بمحلات البقالة، لتخزين ما يستطيعون من مواد غذائية. وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة، أمس، تخلى الناس عن التدابير الصحية، والتعليمات الصادرة عن السلطات، وتجمعوا في طوابير طويلة أمام المحلات والمخابز، وحدث تدافع شديد ومشاجرات وصلت في بعض الأماكن إلى إطلاق أعيرة نارية.
واتخذت السلطات التركية قرار الحظر دون سابق إنذار، وقال رئيس بلدية إسطنبول إمام أكرم إمام أوغلو، إن الحكومة اتخذت القرار وحدها دون استشارة أحد؛ بل ودون أن تكلف نفسها عناء إعلام المسؤولين المحليين. وأضاف إمام أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا ينبغي اتخاذ قرار حظر التجول فجأة. نحن في بلدية إسطنبول لا علم لنا بهذا القرار، ولا نعرف ما هي الخدمات التي سنقدمها في إسطنبول خلال فترة الحظر». وتابع: «كل قرار لا يصدر بناء على تفكير وتعاون مشترك، يخلق الذعر والارتباك».
وجاء قرار الحظر المفاجئ بعد 3 ساعات من مؤتمر صحافي لوزير الصحة فخر الدين كوجا، مساء أول من أمس، أعلن فيه ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1006 بعد تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 47 ألفاً و29 إصابة، بعد تسجيل 4747 حالة جديدة.
وقال رئيس بلدية أنقرة الذي فوجئ أيضاً بقرار الحظر، إن البلدية ستقوم بكل ما يتعين عليها، وطمأن سكان العاصمة أنقرة، في تغريدة على «تويتر» بأن البلدية ستعمل بكل طاقتها من أجل راحتهم، وأن عليهم فقط أن يلتزموا بالبقاء في منازلهم، وسيصلهم الخبز من المخابز التابعة للبلدية (خبز الشعب) حيث يجلسون. مضيفاً: «اطمئنوا، سنعمل نيابة عنكم». ومن جانبه، انتقد رئيس بلدية إزمير تونش صويلار إعلان القرار بشكل مفاجئ، وعدم إبلاغ البلديات به مسبقاً لتتخذ الاستعدادات اللازمة، وأكد عبر «تويتر» أنه على الرغم من ذلك، لن تترك البلدية أي مواطن دون خبز أو ماء.
وتصاعدت الانتقادات لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان من جانب المواطنين الذين فوجئوا بقرار حظر التجول، واعتبر كثيرون أن الحكومة تتخبط في قراراتها لمواجهة فيروس «كورونا». ورأت المعارضة التركية أن الحكومة فشلت في التعامل مع أزمة الفيروس منذ البداية، وأن قراراتها دائماً تأتي بنتائج عكسية تتسبب في ذعر المواطنين.
واتهم أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل» المعارض، ورئيس وزراء تركيا الأسبق، حكومة إردوغان، بالفشل في إدارة أزمة تفشي وباء «كورونا»، بعد أن أعلنت قرار فرض حظر تجوال بشكل مفاجئ. وقال في بث مباشر أمس عبر صفحة حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه على الرغم من أن بعض قرارات الحكومة للتعامل مع الأزمة هي قرارات صائبة، فإن تنفيذها يعكس الفشل والتخبط دائماً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الرئيس رجب طيب إردوغان في 18 مارس (آذار) الماضي بمبلغ 15.4 مليار دولار للتعامل مع تداعيات انتشار «كورونا» هي قرار جيد؛ لكن تنفيذه غير واضح على الإطلاق، ولم يتضح من الذي استفاد من هذه الحزمة.
وتساءل داود أوغلو عن السبب الذي دفع الحكومة إلى إعلان قرار حظر التجول في الولايات الإحدى والثلاثين قبل ساعتين فقط من سريانه، قائلاً إن وزير الصحة فخر الدين كوجا عقد مؤتمراً في السابعة مساء، ليعلن عن آخر التطورات المتعلقة بالفيروس وسبل مواجهته؛ لكنه على الأرجح لم يكن يعلم أن هناك قراراً بفرض حظر التجول. وأضاف داود أوغلو أن مثل هذه القرارات لا تصدر عن شخص واحد؛ بل تأتي نتيجة التشاور بين أعضاء الحكومة، حتى يتمكن كل وزير من اتخاذ التدابير اللازمة في مجال اختصاصه، لافتاً إلى أن طريقة الإعلان عن القرار تظهر أن أعضاء الحكومة لم يكن لديهم علم مسبق به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».