نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

أنقرة قدّرت عددهم بـ80 ألفاً بعد الاتفاق الروسي ـ التركي

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
TT

نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)

شهدت مناطق في ريفي حلب الغربي وإدلب عودة خجولة من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف إطلاق النار وغياب قصف الطيران الروسي، في وقت وثّق فيه ناشطون سوريون خروقات عدة خلال الساعات الماضية من قبل قوات النظام في إدلب؛ الأمر الذي عدّه الناشطون خرقاً لاتفاق وقف النار.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد استمرار وقف إطلاق النار في إدلب وفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، مشيراً إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف مواطن سوري عادوا إلى منازلهم في إدلب على خلفية خفض التوتر بفضل الاتفاق، وستتواصل العودة في المرحلة المقبلة من خلال الجهود التركية.
وقال الناشط نصر الحموي إن قوات النظام قصفت مناطق في منطقة خفض التصعيد. وأوضح القيادي في «الجيش الحر» المدعوم من تركيا أحمد القاسم: «خرقت قوات النظام اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بإبلاغ الجانب التركي بهذه الخروقات وتوثيقها». ويضيف: «في حال لم تلتزم قوات النظام بالاتفاق فسنرد بقوة على مصادر إطلاق النار، ولا أستبعد في حال واصلت قوات النظام خرقها للاتفاق أن تبادر الفصائل المسلحة لإطلاق عملية عسكرية من شأنها ردع قوات النظام وإلزامها بالقوة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وكان معتصمون منعوا على الطريق الدولية بين حلب واللاذقية عبور الدورية التركية - الروسية، مستخدمين حجارة قاموا بضرب السيارات العسكرية الروسية بها وإجبارها على التراجع إلى مدينة سراقب شرق إدلب، فيما واصلت القوات التركية تنفيذ الدورية العسكرية على طول الطريق وصولاً إلى منطقة بداما في أقصى ريف إدلب الغربي.
في غضون ذلك، تشهد مناطق بريف حلب الغربي وأرياف إدلب عودة المئات من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف النار. ورصدت «الشرق الأوسط» عودة النازحين، التي وصفها ناشطون بـ«الخجولة»، نظراً لعدم ثقة المدنيين بالنظام والروس على حد سواء، وباستمرار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجانب التركي، واستئناف العمليات العسكرية مجدداً.
وقال الناشط الميداني محمد كنجو، من بلدة معرة النعسان، جنوب غربي حلب: «بدأت تشهد المناطق الغربية لمدينة حلب وعلى رأسها مدن أتارب وكفر كرمين وقرى أبين وكفر ناصح والتوامة ودارة عزة، عودة عدد من أبنائها النازحين في المخيمات الحدودية، بشكل بطيء وخجول نوعاً ما، إلى ديارهم بعد نزوح استمر لأكثر من شهرين إبان حملة قوات النظام العسكرية بإسناد روسي مطلع فبراير (شباط) الماضي، وسيطرت حينها على عدد كبير من المناطق الواقعة غرب الطريق الدولية جنوب وغرب حلب، وتدخل القوات التركية وإيقاف تقدم قوات النظام الذي أعقبه اتفاق تركي - روسي بوقف إطلاق النار في حلب وإدلب، واستقرار الوضع الميداني، مما سمح ببدء عودة النازحين إلى ديارهم».
أحمد الخليل عاد مؤخراً إلى بلدته النيرب شرق إدلب، يقول: «بلدة النيرب لا تختلف عن باقي المدن والبلدات في أرياف إدلب وحلب، التي لم تتمكن قوات النظام من التقدم والسيطرة عليها، إلا أنها واجهت حملة قصف جوي ومدفعي مكثفة من قبل الأخيرة أحدثت دماراً كبيراً في منازل وممتلكات المدنيين، فضلاً عن دمار المرافق العامة والبنى التحتية، حيث تعطلت الطرق وشبكات المياه والكهرباء داخل البلدات، وبحاجة إلى إعادة ترميم ليتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم في ظل وقف إطلاق النار والهدوء، ومتابعة حياتهم في منازلهم».
من جهته، يقول أحمد الحلوة من مدينة جسر الشغور غرب إدلب: «بعد توقف القصف والغارات الجوية الروسية ووقف إطلاق النار، عدت وأسرتي إلى منزلنا في المدينة بعد أن نزحنا وسط ظروف صعبة للغاية، ولا يمكن أن تكون الخيمة أو المخيمات بديلاً لمعيشتنا في منازلنا ومدننا». ويضيف: «عدد كبير من أهالي مدينة جسر الشغور عادوا مؤخراً إلى المدينة ويعملون على ترميم ما تبقى من منازلهم بإمكانات بسيطة، كبناء جدار لغرفة تعرضت للقصف والدمار، أو سقف منزل بشيء من العوازل البلاستيكية، على أمل أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية والمادية لاحقاً ليتم إصلاحها بشكل جيد». ولفت إلى أن عدداً كبيراً من أهالي سهل الغاب غرب حماة ومناطق أخرى واقعة شرق طريق حلب - دمشق وفدوا أيضاً خلال الأيام الماضية إلى مدينة جسر الشغور للعيش بدلاً من المخيمات.
الناشط بكار الحميدي من سهل الغاب عاد بعد نزوح استمر لأشهر عدة في المخيمات ليعيش في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ويقول: «إن معظم المدن والمناطق المتاخمة للمناطق التي تمكنت قوات النظام من التقدم فيها والسيطرة عليها بريف حلب وإدلب تعرضت لدمار كبير بنسبة 70 في المائة من أبنيتها ومرافقها العامة، لكن أكثر من 50 ألف نسمة من أبناء هذه المناطق وغيرهم من السوريين فضلوا العودة والعيش فيها على المخيمات، رغم الدمار».
ويضيف أن عودة المدنيين إلى هذه المناطق متواصلة، ويتوقع عودة أكثر من 500 ألف نسمة؛ أي نحو نصف عدد النازحين، الذين فروا نحو الحدود الشمالية السورية، أمام العمليات العسكرية للنظام التي أطلقها مطلع العام الحالي، و«لا بد أمام بداية عودة المدنيين لديارهم أن تتحرك المنظمات الإغاثية وأخرى تعمل في مجال التنمية لدعم المواطنين بتقديم المساعدات، كمياه الشرب والطعام وبعض مواد البناء، لتمكنهم من العيش ومزاولة حياتهم بشكل طبيعي في مدنهم ومنازلهم».
أما الناشط عمر حاج محمود، فيقول إن إبقاء مصير المناطق الواقعة جنوب طريق حلب - اللاذقية «معلق وغير مفهوم، بحسب الاتفاق التركي - الروسي الأخير، حال دون عودة آلاف المهجرين إلى قراهم وبلداتهم، وعلى وجه التحديد مناطق أريحا وجبل الأربعين، وعشرات القرى والبلدات في جبل الزاوية المفرغة من سكانها».
وتشهد محافظة إدلب هدوءاً نسبياً منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو، بين الجانبين الروسي والتركي مع التوصل إلى إنشاء منطقة ممر آمن على جانبي الطريق الدولية حلب - اللاذقية.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.