نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

أنقرة قدّرت عددهم بـ80 ألفاً بعد الاتفاق الروسي ـ التركي

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
TT

نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)

شهدت مناطق في ريفي حلب الغربي وإدلب عودة خجولة من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف إطلاق النار وغياب قصف الطيران الروسي، في وقت وثّق فيه ناشطون سوريون خروقات عدة خلال الساعات الماضية من قبل قوات النظام في إدلب؛ الأمر الذي عدّه الناشطون خرقاً لاتفاق وقف النار.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد استمرار وقف إطلاق النار في إدلب وفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، مشيراً إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف مواطن سوري عادوا إلى منازلهم في إدلب على خلفية خفض التوتر بفضل الاتفاق، وستتواصل العودة في المرحلة المقبلة من خلال الجهود التركية.
وقال الناشط نصر الحموي إن قوات النظام قصفت مناطق في منطقة خفض التصعيد. وأوضح القيادي في «الجيش الحر» المدعوم من تركيا أحمد القاسم: «خرقت قوات النظام اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بإبلاغ الجانب التركي بهذه الخروقات وتوثيقها». ويضيف: «في حال لم تلتزم قوات النظام بالاتفاق فسنرد بقوة على مصادر إطلاق النار، ولا أستبعد في حال واصلت قوات النظام خرقها للاتفاق أن تبادر الفصائل المسلحة لإطلاق عملية عسكرية من شأنها ردع قوات النظام وإلزامها بالقوة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وكان معتصمون منعوا على الطريق الدولية بين حلب واللاذقية عبور الدورية التركية - الروسية، مستخدمين حجارة قاموا بضرب السيارات العسكرية الروسية بها وإجبارها على التراجع إلى مدينة سراقب شرق إدلب، فيما واصلت القوات التركية تنفيذ الدورية العسكرية على طول الطريق وصولاً إلى منطقة بداما في أقصى ريف إدلب الغربي.
في غضون ذلك، تشهد مناطق بريف حلب الغربي وأرياف إدلب عودة المئات من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف النار. ورصدت «الشرق الأوسط» عودة النازحين، التي وصفها ناشطون بـ«الخجولة»، نظراً لعدم ثقة المدنيين بالنظام والروس على حد سواء، وباستمرار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجانب التركي، واستئناف العمليات العسكرية مجدداً.
وقال الناشط الميداني محمد كنجو، من بلدة معرة النعسان، جنوب غربي حلب: «بدأت تشهد المناطق الغربية لمدينة حلب وعلى رأسها مدن أتارب وكفر كرمين وقرى أبين وكفر ناصح والتوامة ودارة عزة، عودة عدد من أبنائها النازحين في المخيمات الحدودية، بشكل بطيء وخجول نوعاً ما، إلى ديارهم بعد نزوح استمر لأكثر من شهرين إبان حملة قوات النظام العسكرية بإسناد روسي مطلع فبراير (شباط) الماضي، وسيطرت حينها على عدد كبير من المناطق الواقعة غرب الطريق الدولية جنوب وغرب حلب، وتدخل القوات التركية وإيقاف تقدم قوات النظام الذي أعقبه اتفاق تركي - روسي بوقف إطلاق النار في حلب وإدلب، واستقرار الوضع الميداني، مما سمح ببدء عودة النازحين إلى ديارهم».
أحمد الخليل عاد مؤخراً إلى بلدته النيرب شرق إدلب، يقول: «بلدة النيرب لا تختلف عن باقي المدن والبلدات في أرياف إدلب وحلب، التي لم تتمكن قوات النظام من التقدم والسيطرة عليها، إلا أنها واجهت حملة قصف جوي ومدفعي مكثفة من قبل الأخيرة أحدثت دماراً كبيراً في منازل وممتلكات المدنيين، فضلاً عن دمار المرافق العامة والبنى التحتية، حيث تعطلت الطرق وشبكات المياه والكهرباء داخل البلدات، وبحاجة إلى إعادة ترميم ليتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم في ظل وقف إطلاق النار والهدوء، ومتابعة حياتهم في منازلهم».
من جهته، يقول أحمد الحلوة من مدينة جسر الشغور غرب إدلب: «بعد توقف القصف والغارات الجوية الروسية ووقف إطلاق النار، عدت وأسرتي إلى منزلنا في المدينة بعد أن نزحنا وسط ظروف صعبة للغاية، ولا يمكن أن تكون الخيمة أو المخيمات بديلاً لمعيشتنا في منازلنا ومدننا». ويضيف: «عدد كبير من أهالي مدينة جسر الشغور عادوا مؤخراً إلى المدينة ويعملون على ترميم ما تبقى من منازلهم بإمكانات بسيطة، كبناء جدار لغرفة تعرضت للقصف والدمار، أو سقف منزل بشيء من العوازل البلاستيكية، على أمل أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية والمادية لاحقاً ليتم إصلاحها بشكل جيد». ولفت إلى أن عدداً كبيراً من أهالي سهل الغاب غرب حماة ومناطق أخرى واقعة شرق طريق حلب - دمشق وفدوا أيضاً خلال الأيام الماضية إلى مدينة جسر الشغور للعيش بدلاً من المخيمات.
الناشط بكار الحميدي من سهل الغاب عاد بعد نزوح استمر لأشهر عدة في المخيمات ليعيش في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ويقول: «إن معظم المدن والمناطق المتاخمة للمناطق التي تمكنت قوات النظام من التقدم فيها والسيطرة عليها بريف حلب وإدلب تعرضت لدمار كبير بنسبة 70 في المائة من أبنيتها ومرافقها العامة، لكن أكثر من 50 ألف نسمة من أبناء هذه المناطق وغيرهم من السوريين فضلوا العودة والعيش فيها على المخيمات، رغم الدمار».
ويضيف أن عودة المدنيين إلى هذه المناطق متواصلة، ويتوقع عودة أكثر من 500 ألف نسمة؛ أي نحو نصف عدد النازحين، الذين فروا نحو الحدود الشمالية السورية، أمام العمليات العسكرية للنظام التي أطلقها مطلع العام الحالي، و«لا بد أمام بداية عودة المدنيين لديارهم أن تتحرك المنظمات الإغاثية وأخرى تعمل في مجال التنمية لدعم المواطنين بتقديم المساعدات، كمياه الشرب والطعام وبعض مواد البناء، لتمكنهم من العيش ومزاولة حياتهم بشكل طبيعي في مدنهم ومنازلهم».
أما الناشط عمر حاج محمود، فيقول إن إبقاء مصير المناطق الواقعة جنوب طريق حلب - اللاذقية «معلق وغير مفهوم، بحسب الاتفاق التركي - الروسي الأخير، حال دون عودة آلاف المهجرين إلى قراهم وبلداتهم، وعلى وجه التحديد مناطق أريحا وجبل الأربعين، وعشرات القرى والبلدات في جبل الزاوية المفرغة من سكانها».
وتشهد محافظة إدلب هدوءاً نسبياً منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو، بين الجانبين الروسي والتركي مع التوصل إلى إنشاء منطقة ممر آمن على جانبي الطريق الدولية حلب - اللاذقية.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».