نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

أنقرة قدّرت عددهم بـ80 ألفاً بعد الاتفاق الروسي ـ التركي

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
TT

نازحون سوريون يعودون بحذر إلى منازلهم المدمرة في ريفي حلب وإدلب

يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)
يرمم منزله المدمر في الأتارب بريف حلب الغربي (الشرق الأوسط)

شهدت مناطق في ريفي حلب الغربي وإدلب عودة خجولة من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف إطلاق النار وغياب قصف الطيران الروسي، في وقت وثّق فيه ناشطون سوريون خروقات عدة خلال الساعات الماضية من قبل قوات النظام في إدلب؛ الأمر الذي عدّه الناشطون خرقاً لاتفاق وقف النار.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد استمرار وقف إطلاق النار في إدلب وفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، مشيراً إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف مواطن سوري عادوا إلى منازلهم في إدلب على خلفية خفض التوتر بفضل الاتفاق، وستتواصل العودة في المرحلة المقبلة من خلال الجهود التركية.
وقال الناشط نصر الحموي إن قوات النظام قصفت مناطق في منطقة خفض التصعيد. وأوضح القيادي في «الجيش الحر» المدعوم من تركيا أحمد القاسم: «خرقت قوات النظام اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بإبلاغ الجانب التركي بهذه الخروقات وتوثيقها». ويضيف: «في حال لم تلتزم قوات النظام بالاتفاق فسنرد بقوة على مصادر إطلاق النار، ولا أستبعد في حال واصلت قوات النظام خرقها للاتفاق أن تبادر الفصائل المسلحة لإطلاق عملية عسكرية من شأنها ردع قوات النظام وإلزامها بالقوة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وكان معتصمون منعوا على الطريق الدولية بين حلب واللاذقية عبور الدورية التركية - الروسية، مستخدمين حجارة قاموا بضرب السيارات العسكرية الروسية بها وإجبارها على التراجع إلى مدينة سراقب شرق إدلب، فيما واصلت القوات التركية تنفيذ الدورية العسكرية على طول الطريق وصولاً إلى منطقة بداما في أقصى ريف إدلب الغربي.
في غضون ذلك، تشهد مناطق بريف حلب الغربي وأرياف إدلب عودة المئات من النازحين يومياً إلى منازلهم المدمرة بعد إعلان وقف النار. ورصدت «الشرق الأوسط» عودة النازحين، التي وصفها ناشطون بـ«الخجولة»، نظراً لعدم ثقة المدنيين بالنظام والروس على حد سواء، وباستمرار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الجانب التركي، واستئناف العمليات العسكرية مجدداً.
وقال الناشط الميداني محمد كنجو، من بلدة معرة النعسان، جنوب غربي حلب: «بدأت تشهد المناطق الغربية لمدينة حلب وعلى رأسها مدن أتارب وكفر كرمين وقرى أبين وكفر ناصح والتوامة ودارة عزة، عودة عدد من أبنائها النازحين في المخيمات الحدودية، بشكل بطيء وخجول نوعاً ما، إلى ديارهم بعد نزوح استمر لأكثر من شهرين إبان حملة قوات النظام العسكرية بإسناد روسي مطلع فبراير (شباط) الماضي، وسيطرت حينها على عدد كبير من المناطق الواقعة غرب الطريق الدولية جنوب وغرب حلب، وتدخل القوات التركية وإيقاف تقدم قوات النظام الذي أعقبه اتفاق تركي - روسي بوقف إطلاق النار في حلب وإدلب، واستقرار الوضع الميداني، مما سمح ببدء عودة النازحين إلى ديارهم».
أحمد الخليل عاد مؤخراً إلى بلدته النيرب شرق إدلب، يقول: «بلدة النيرب لا تختلف عن باقي المدن والبلدات في أرياف إدلب وحلب، التي لم تتمكن قوات النظام من التقدم والسيطرة عليها، إلا أنها واجهت حملة قصف جوي ومدفعي مكثفة من قبل الأخيرة أحدثت دماراً كبيراً في منازل وممتلكات المدنيين، فضلاً عن دمار المرافق العامة والبنى التحتية، حيث تعطلت الطرق وشبكات المياه والكهرباء داخل البلدات، وبحاجة إلى إعادة ترميم ليتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم في ظل وقف إطلاق النار والهدوء، ومتابعة حياتهم في منازلهم».
من جهته، يقول أحمد الحلوة من مدينة جسر الشغور غرب إدلب: «بعد توقف القصف والغارات الجوية الروسية ووقف إطلاق النار، عدت وأسرتي إلى منزلنا في المدينة بعد أن نزحنا وسط ظروف صعبة للغاية، ولا يمكن أن تكون الخيمة أو المخيمات بديلاً لمعيشتنا في منازلنا ومدننا». ويضيف: «عدد كبير من أهالي مدينة جسر الشغور عادوا مؤخراً إلى المدينة ويعملون على ترميم ما تبقى من منازلهم بإمكانات بسيطة، كبناء جدار لغرفة تعرضت للقصف والدمار، أو سقف منزل بشيء من العوازل البلاستيكية، على أمل أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية والمادية لاحقاً ليتم إصلاحها بشكل جيد». ولفت إلى أن عدداً كبيراً من أهالي سهل الغاب غرب حماة ومناطق أخرى واقعة شرق طريق حلب - دمشق وفدوا أيضاً خلال الأيام الماضية إلى مدينة جسر الشغور للعيش بدلاً من المخيمات.
الناشط بكار الحميدي من سهل الغاب عاد بعد نزوح استمر لأشهر عدة في المخيمات ليعيش في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، ويقول: «إن معظم المدن والمناطق المتاخمة للمناطق التي تمكنت قوات النظام من التقدم فيها والسيطرة عليها بريف حلب وإدلب تعرضت لدمار كبير بنسبة 70 في المائة من أبنيتها ومرافقها العامة، لكن أكثر من 50 ألف نسمة من أبناء هذه المناطق وغيرهم من السوريين فضلوا العودة والعيش فيها على المخيمات، رغم الدمار».
ويضيف أن عودة المدنيين إلى هذه المناطق متواصلة، ويتوقع عودة أكثر من 500 ألف نسمة؛ أي نحو نصف عدد النازحين، الذين فروا نحو الحدود الشمالية السورية، أمام العمليات العسكرية للنظام التي أطلقها مطلع العام الحالي، و«لا بد أمام بداية عودة المدنيين لديارهم أن تتحرك المنظمات الإغاثية وأخرى تعمل في مجال التنمية لدعم المواطنين بتقديم المساعدات، كمياه الشرب والطعام وبعض مواد البناء، لتمكنهم من العيش ومزاولة حياتهم بشكل طبيعي في مدنهم ومنازلهم».
أما الناشط عمر حاج محمود، فيقول إن إبقاء مصير المناطق الواقعة جنوب طريق حلب - اللاذقية «معلق وغير مفهوم، بحسب الاتفاق التركي - الروسي الأخير، حال دون عودة آلاف المهجرين إلى قراهم وبلداتهم، وعلى وجه التحديد مناطق أريحا وجبل الأربعين، وعشرات القرى والبلدات في جبل الزاوية المفرغة من سكانها».
وتشهد محافظة إدلب هدوءاً نسبياً منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الروسية موسكو، بين الجانبين الروسي والتركي مع التوصل إلى إنشاء منطقة ممر آمن على جانبي الطريق الدولية حلب - اللاذقية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».