تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا بسبب عدم فتح طريق حلب ـ اللاذقية

تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا بسبب عدم فتح طريق حلب ـ اللاذقية
TT

تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا بسبب عدم فتح طريق حلب ـ اللاذقية

تركيا قلقة من نفاد صبر روسيا بسبب عدم فتح طريق حلب ـ اللاذقية

دفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب، وسط مخاوف أنقرة من عدم القدرة على تنفيذ تعهداتها بإزالة العوائق أمام فتح طريق حلب – اللاذقية، وبخاصة بعد أن تعثر تسيير الدوريات العسكرية التركية - الروسية بشكل طبيعي وكامل حتى الآن، كما هو محدد في اتفاق موسكو بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، الموقع بين الجانبين في 5 مارس (آذار) الماضي.
وحتى الآن، فشلت تركيا في وقف احتجاجات أهالي إدلب، وإقناع «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) بعدم عرقلة تسيير الدوريات، بعد أن تعرضت أول دورية تركية - روسية في 15 مارس الماضي للعرقلة، وأجبرت على اختصار مسارها، وهو ما تكرر بعد ذلك في الدورتين الثانية والثالثة.
ونشرت القوات التركية في الأسبوعين الماضيين عديداً من النقاط العسكرية المستحدثة على الطريق، كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي يقيمها معتصمون من أهالي إدلب يرفضون الاتفاقات والتفاهمات التركية الروسية، سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو.
ويقع على عاتق تركيا أيضاً - بموجب التفاهمات مع روسيا - إبعاد عناصر «جبهة النصرة» وفصلها عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة، وهو ما لم تستطع إنجازه أيضاً حتى الآن، بسبب محاولات تحقيق ذلك عبر إحداث انشقاقات داخل «هيئة تحرير الشام» التي تعد النصرة أكبر مكوناتها؛ حيث لا ترغب تركيا، بحسب مراقبين، في شن عملية عسكرية تستهدفها، وتعمل على الجانب الآخر مع موسكو لمنع إعطاء الضوء الأخضر للنظام بالتصعيد مجدداً في إدلب، بحجة استهداف النصرة.
ودخل فجر أمس (السبت) رتل عسكري تركي جديد مؤلف من 30 شاحنة، تحمل آليات ومدرعات ودبابات وناقلات جنود، فضلاً عن عناصر من القوات الخاصة التركية (الكوماندوز) إلى ريف إدلب الشمالي الغربي، عبر منطقة خربة الجوز الحدودية.
ومنذ توقيع اتفاق موسكو، أدخلت القوات التركية 2460 آلية عسكرية إلى إدلب، بالإضافة لآلاف الجنود، ورفعت عدد نقاطها العسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء من إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، من 12 إلى 58 نقطة.
بالتوازي، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام نفَّذت صباح أمس قصفاً صاروخياً على محور حدادة في جبال اللاذقية، وبلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في إطار الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار المطبق منذ 6 مارس الماضي، بموجب اتفاق موسكو.
وشنت قوات النظام أول من أمس قصفاً مدفعياً استهدف بلدة سفوهن بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي. على صعيد آخر، تواصل القوات التركية قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق سيطرة قوات النظام وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب الشمالي، ونفذت أمس قصفاً على مواقع في حربل والشيخ عيسى، بعد أن قصفت بشكل مكثف بعشرات القذائف الصاروخية، أول من أمس، مواقع أخرى في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، شملت أجزاء من تل رفعت والشيخ هلال ومرعناز والمالكية، وقرى بناحية شيراوا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».