رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»

المهلة الممنوحة لزعيم حزب «أزرق ـ أبيض» تنتهي غداً

يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
TT

رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»

يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بمخاض عسير، نظراً إلى أن الوقت الممنوح للجنرال بيني غانتس من أجل تشكيلها، ينتهي غداً (الاثنين). وقالت القناة «12» العبرية، إن السيناريوهات الممكنة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة مع قرب انتهاء تفويض بيني غانتس زعيم حزب «أزرق - أبيض»، تبدو صعبة. وجاء في التقرير أن تفويض تشكيل الحكومة الممنوح لغانتس سينتهي أغلب الظن من دون تشكيل الحكومة، وهو ما يجعل الموقف معقداً أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين الذي بدأ يدرس خياراته لـ«فشل تشكيل الحكومة».
وقالت القناة إنه للمرة الثانية خلال عام يفشل غانتس في تشكيل الحكومة، كما فشل بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» مرتين خلال المدة نفسها. ويواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً تمديد فترة المفاوضات بينهما، للاستمرار في جهود تشكيل الحكومة وحل الخلافات بينهما؛ خصوصاً فيما يتعلق بعمل لجنة القضاة، وفي هذه الحالة يمكن أن يمنح غانتس مهلة 14 يوماً إضافية.
ورجح الموقع في حال لم يتم التمديد والاتفاق بين نتنياهو وغانتس، فإن ريفلين قد يتجه لإعادة التفويض للكنيست، وليس لنتنياهو، على أن يختار أغلبية أعضاء الكنيست بـ61 مقعداً، شخصية أخرى لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، وسيكون ذلك في غضون 21 يوماً.
لكن هذا قد يثير خلافات أكبر، ويتجه بإسرائيل إلى خوض انتخابات رابعة، ستكون معقدة في ظل انتشار فيروس «كورونا». وكانت المفاوضات الائتلافية بين حزبي «الليكود»، بزعامة نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة غانتس، استؤنفت الجمعة، عبر مكالمة هاتفية، وتقرر أن تعود طواقم التفاوض الرسمية إلى الجلوس اليوم لمواصلة الحديث في التفاصيل، بغرض إنهاء الأزمة السياسية، والتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بينهما.
وتوقفت سابقاً هذه المفاوضات، بعدما تراجع نتنياهو عن مسودة اتفاق في اليوم التالي، وطلب إجراء تعديلات على الاتفاق. وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات التي تشير إلى عودة قريبة لصناديق الاقتراع وانتخابات رابعة.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يرى أن استطلاعات الرأي تعطيه تفوقاً واضحاً على غانتس وكل خصومه الآخرين، في حال التوجه إلى انتخابات رابعة الآن.
وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن نتنياهو سيستطيع تشكيل حكومة يمين بأكثرية 64 نائباً من مجموع 120 نائباً في البرلمان، ما يعني أنه يستطيع تشكيل حكومة يمين ثابتة وذات أغلبية مستقرة، وقد لا يحتاج إلى غانتس أو غيره. لذلك فقد تراجع عن الاتفاق مع غانتس في مطلع الأسبوع، وراح يطرح عليه مطالب جديدة.
ولكن مقربين من نتنياهو قالوا إنه جاد للغاية في إقامة حكومة وحدة مع غانتس، ويستدلون على ذلك بأنه دخل في صدام مباشر مع وزير دفاعه نفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا».
وتستأنف المفاوضات وسط جو من الشك والاتهامات.
وتنافس غانتس ونتنياهو في ثلاث جولات انتخابية خلال العام الفائت، وحصل كل منهما في كل مرة مع أعضاء حزبه وحلفائه على عدد متقارب جداً أو مساوٍ من المقاعد داخل الكنيست (البرلمان)، وبالتالي لم يستطع أي منهما تشكيل حكومة، ما أدى إلى خلق أزمة سياسية عميقة. ورفض غانتس الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأصر على أنه لن ينضم إلى حكومة على رأسها متهم بالفساد (نتنياهو)؛ لكنه عاد وغير رأيه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.