سوق الأسهم السعودية لثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي

السيولة المتداولة تقفز 30 % في الجلسات الخمس الأخيرة

الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي وسط تفاعلات اجتماعات وزراء النفط (رويترز)
الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي وسط تفاعلات اجتماعات وزراء النفط (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية لثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي

الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي وسط تفاعلات اجتماعات وزراء النفط (رويترز)
الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي وسط تفاعلات اجتماعات وزراء النفط (رويترز)

تمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية من تسجيل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، الأمر الذي دفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 7000 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في أسعار معظم أسهم الشركات المتداولة، ووسط مكاسب إيجابية حققتها معظم القطاعات المدرجة.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنصرم مكاسب يبلغ حجمها نحو 3.8 في المائة، ليقفز بذلك عند مستويات 7006 نقاط، أي بارتفاع 257 نقطة، وسط تداولات شهدت إغلاقا إيجابيا لجميع تعاملات أيام الأسبوع. وتزامن الارتفاع المسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة، والتي سجلت قفزة تبلغ نسبتها 29 في المائة على أساس أسبوعي، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي الوقت الذي دخلت فيه الشركات المدرجة فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، يبدو أن هنالك ترقباً لنتائج كثير من الشركات المدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المتعاملون بأن تلعب هذه النتائج دورا في تحفيز أسهم الشركات المدرجة على تحقيق أدا إيجابي.
وفي هذا السياق، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعا بنسبة 3.8 في المائة، وبنحو 257 نقطة من المكاسب، ليغلق بذلك عند مستويات 7006 نقاط، مقارنة بـ6750 نقطة في الأسبوع الذي سبقه. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعا إيجابيا للغاية، إذ بلغت نحو 25.52 مليار ريال (6.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 19.78 مليار ريال (5.27 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، لتسجل بذلك قفزة تبلغ نسبتها 29 في المائة على أساس أسبوعي.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة، سجل 18 قطاعاً ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، تصدرها قطاع «إنتاج الأغذية» بنسبة 8.5 في المائة، تلاه قطاع «التأمين» بـ6.5 في المائة، فيما صعد قطاعا «المواد الأساسية»، و«البنوك» بـ4.9 و4.1 في المائة على التوالي. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعاً لأغلب أسعار الأسهم المدرجة، حيث سجلت أسعار أسهم 155 شركة ارتفاعاً، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات عند مستواها نفسه للأسبوع الذي سبقه.
وفي ضوء ذلك، تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الأحد، وسط ترقب لمعرفة مدى قدرة مؤشر السوق على التماسك فوق مستويات 7000 نقطة، أو الدخول في عمليات جني أرباح طبيعية، عقب 8 جلسات تداول متتالية شهدت ارتفاعاً تبلغ نسبته 10 في المائة.
ووفقاً لأسعار يوم الخميس الماضي، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي في سوق الأسهم السعودية نحو 3.87 في المائة سنويا، وهو مستوى يعتبر جاذبا للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون إعلان الشركات المدرجة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، فيما من المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المعلنة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سجل فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي أعلى مستوى إغلاق منذ نحو شهر كامل، حيث نجح المؤشر العام في تخطي حاجز 7000 نقطة، والثبات فوق هذه المستويات، مواصلاً بذلك سلسلة المكاسب لـ8 جلسات تداول على التوالي.
وتمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب يصل حجمها إلى 633 نقطة، بنسبة ارتفاع 10 في المائة؛ الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى تسجيل إغلاق أسبوعي مهم فوق مستويات 7000 نقطة.
يشار إلى أنه، باستثناء نتائج «أرامكو السعودية»، حققت الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح بلغ حجمه نحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال العام الماضي (2019)، جاء ذلك مدعوماً بتحسن الأداء المالي لـ88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 2018، في حين تمكنت نحو 16 شركة أخرى من تقليص خسائرها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».