الحوثيون في فوهة «السلام»

هل حاك التحالف ستارة الأزمة اليمنية... وما فرص نجاح إسدالها؟

الحوثيون في فوهة «السلام»
TT

الحوثيون في فوهة «السلام»

الحوثيون في فوهة «السلام»

لم يتبقَّ على عام 2018 سوى أيام معدودات. كان يمشي كأنه يسابق الوقت في ليلة من ليالي استوكهولم الماطرة، المليئة بالاجتماعات تلو الاجتماعات.
اتخذ مكانه في ردهة فندقٍ سويدي يبعد أكثر بقليل من مائة كيلومتر عن مقر مشاورات السويد اليمنية. وأخذ يقول: «علينا أن نقيس نضج الحوثيين السياسي». كانت هذه الجملة أشبه بلازمة لطالما كررها السفير الأميركي السابق لدى اليمن ماثيو تولر، في أكثر من حوار أجرته معه «الشرق الأوسط».
ولكن في زمن وباء «كورونا» أو (كوفيد - 19)، ماذا سيكون رأي السفير الذي انتقل إلى العراق عام 2019 بعد خمس سنوات عاصر خلالها منعطفات الأزمة وحتى اللحظة حول الأزمة اليمنية؟
«كوفيد - 19» غربل أجندة العالم وفرض قوانينه، وقد لا يوازي تخريبه فتافيت فوائده، بل لعل الفائدة اليتيمة فيما يبدو: وقف القتال والتركيز على مجابهة الفيروس.
لم ينتظر التحالف الحوثيين ولا التزاماتهم. مسرحيات الجماعة السابقة ونقضها الدائم لعهودها عوامل جعلت التحالف يتخذ هذه المرة استراتيجية منح الفرص. وحاك ستارة تمهد بداية النهاية وتترك للطرفين العمل على إسدالها. لقد اختار، متكئاً على دعوة أممية ودولية، أن يضع الحوثيين في «فوهة السلام»... فهل تُظهر الجماعة ذلك «النضج السياسي»؟

يحذّر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» من تبعات هذا الفيروس «كوفيد - 19» الخطير، متحدثاً عن تبعات ستتجاوز الأفراد إلى الاقتصاد، «ولن ينجو منها أحد».
في اليمن، يبدو الوباء العالمي الذي بدأ يتسلل إلى نشرات الأخبار نهاية العام الماضي، كأنه أراد منح فرصة قبل أن يتسلل إلى البلد الذي انقلب فيه الحوثيون على السلطة الشرعية منذ سبتمبر (أيلول) 2014، ولم يعد هناك نظام صحي أو إداري محلي قادر على التعامل مع أمراض قابلة للعلاج. ومن المؤكد أن الفيروس، الذي هزّ كبرى دول العالم، سيكون وبالاً على اليمن وأهله، ولن يفرّق بين أنصار الحوثيين أو أنصار الشرعية.
وسط هذا الخضمّ، فتح تحالف دعم الشرعية نافذة واسعة، بإعلانه وقف إطلاق النار المؤقت القابل للتمديد.

الحقائق والآمال
يعقد كبار المسؤولين والسياسيين والمحللين آمالهم على أن يفاجئ الحوثيون منتقديهم، بتخييب الشكوك، واستثمار اللحظة، ووقف الاندفاع الذي يرافق الانبهار بالسلطة. يأملون أن يختار الحوثيون وجهة اليمن، وأن يتخلوا ولو لمرة، عن إيران ومشروعها الرامي إلى هدم بلادهم فوق رؤوسهم.
ووسط جائحة «كوفيد - 19»، ما عاد الأمر يتحمل أنصاف الحلول لليمنيين المنهكين أصلاً من الحرب. والذين يعانون في جُلّ أرجاء البلاد من نقص الخدمات والغذاء والدواء.
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سلم الطرفين مبادرة حل شامل، وقال في بيان إنها جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة. وتضمنت المبادرة: أولاً، مقترحاً لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعاً للمساءلة. ثانياً، مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف. ثالثاً، الالتزام باستئناف العملية السياسية.

لحظات حرجة
يقول الدكتور معين عبد الملك «إنها لحظة خطيرة من تاريخ العالم... هناك ضرورة قصوى لإنجاح الهدنة وتوحيد الجهود في مواجهة عدو مخيف يستهدف الجميع بلا تمييز». ويذكّر عبد الملك بأن تأثيرات الجائحة العالمية «ستكون مضاعفة على بلادنا التي أنهكتها حرب الميليشيات العنصرية، ودفعت الاقتصاد وقطاع الخدمات ومستوى حياة المواطنين إلى مستويات غير مسبوقة من التردي والتدهور... نأمل أن الميليشيات ستذهب معنا للهدنة بدافع من هذا الإدراك الواعي ومن شعور عالٍ بطبيعة الخطر الذي يتربص بالعالم وبشعبنا».
ويتابع: «في تقديري، نجاح إنجاز مهمة هذه الهدنة، وتحاشي التعامل معها كفرصة للمساومة أو الربح أو تغيير موازين القوى، سيشكّلان بالإضافة إلى تأمين وحماية شعبنا وأهلنا من هذا الوباء المخيف؛ أرضية واعدة لبناء الثقة والتعاطي الإيجابي مع خطط السلام وتحويلها إلى اتفاق قابل للحياة والتطبيق». ويضيف: «الساعات الأولى للهدنة لا تبشّر بخير بسبب عدد وفداحة الخروق التي ارتكبها الحوثيون، ولكن لدينا أمل أن يستوعب الحوثيون مخاطر اللحظة وضروراتها وأن يتعاملوا مع هذه الهدنة كفرصة لإنقاذ شعبنا ولإنهاء الحرب. لدينا تجربة سيئة في الحديدة وأرجو ألا تتكرر».

طلاق إيران
بعد إعلان مبادرة وقف إطلاق النار الأحادية الجانب، حضّ خطاب كبار المسؤولين في دول التحالف على ضرورة اختيار اليمن وتغليب مصلحته على مصلحة إيران، فهو الخيار الأبقى والأنجح للحوثيين، وستنتج عنه بداية لنهاية الأزمة.
من خلال المتابعات المتسقة مع الأحداث في اليمن، تلخص ثلاث رؤى علاقة الحوثيين مع إيران، بغضّ النظر عن نسبة مؤيدي أي منها. إذ يرى البعض تبعية كاملة لا يمكن فصلها، ويقرأ آخرون أنها تبعية جزئية، لكن القرارات الحاسمة بيد إيران، وبالخصوص، مسألة الصواريخ الباليستية والمسيّرات والقرار السياسي، بينما هناك من يعتقد أن الجماعة لديها قرار وتستطيع الاختيار وعلاقتها مع النظام الإيراني أشبه بما تكون تكميلية.
تقول الخبيرة في الشأن اليمني الدكتورة إليزابيث كاندِل، وهي أستاذة في جامعة أكسفورد لـ«الشرق الأوسط» «إنها هذه خطوة ذكية من التحالف... تضع الكرة في ملعب الحوثيين»، وإذا لم يستجيبوا بشكل إيجابي ومتبادل فإنهم يتنازلون عن الأرضية الأخلاقية العالية لصالح لتحالف. وعن خروج أصوات حوثية تحاول سَوْق اتهامات بأن وقف النار «مراوغة» لإرضاء المجتمع الدولي، تقول كاندل: «الواضح أن بيان التحالف يترك الخيار مفتوحاً لتمديد وقف إطلاق النار، ويضعه صراحة كخطوة أولى نحو حل قضايا أكبر... إذا كان الحوثيون يرغبون في الاحتفاظ بأي مصداقية قيادية في مواجهة جائحة يمكن أن تهلك سكانهم الضعفاء، لن يكون أمامهم خيار سوى رد مبادرة وقف إطلاق النار بالمثل، وتركيز جهودهم بدلاً من ذلك على مكافحة انتشار الجائحة».

السفير آرون: مصلحتهم مع السعودية
يجد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، احتراماً واسعاً من اليمنيين، وأيضاً ثمة منتقدون، خصوصاً أنه يخاطبهم باللغة العربية من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. في السابق، تحدث السفير عن إمكانية الفصل بين إيران والحوثيين في حديث سابق أجرته معه «الشرق الأوسط»، وهو ما أثار جدلاً في تلك الأيام. بينما ترى الأستاذة في أكسفورد أن الحوثيين في وضع يمكّنهم من اتخاذ القرار بأنفسهم دون الرجوع إلى إيران. وتعتقد أن الحوثيين «يتشاركون في قضية مشتركة مع إيران عندما تناسبهم، لكن لا يجري تشغيلهم عن طريق (التحكم عن بُعد) من قِبل إيران، خصوصاً ليس الآن، عندما تكون إيران في وضع ضعيف بعد تفشي الفيروس، والعقوبات المؤلمة، وانهيار أسعار النفط. لا يحتاج الحوثيون إلى موافقة إيران. والأمر متروك لهم ليقرروا بأنفسهم».
«الشرق الأوسط» سألت السفير آرون بعد إعلان التحالف وقف النار: «هل ما زلت متمسكاً برأيك بأن الحوثيين يستطيعون أن يتوقفوا عن التبعية لإيران؟»، فأجاب: «نعم، وأعتقد أن الحوثيين يمكن أن يقتنعوا بأن المملكة العربية السعودية حليف أوثق وأكثر موثوقية من إيران»... وأردف: «تهتم إيران فقط بالحوثيين كوكلاء في صراعهم مع السعودية... بينما للسعودية روابط تاريخية طويلة مع الشعب اليمني وتهتم بأمنه واستقراره ورخائه».
ويعتقد السفير البريطاني أن «وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية سيعطي المساحة اللازمة لبدء المحادثات»، متابعاً: «طالب الحوثيون مراراً بوقف إطلاق نار على الصعيد الوطني. الآن ها هو لديهم. يحتاجون إلى إظهار أنهم يريدون السلام وبدء المحادثات».
من ناحيته، يذكر اللواء سلطان العرادة، محافظ مأرب في حديث عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط»، أن الشرعية والتحالف حريصان على السلام الصادق العادل الذي يستحقه اليمنيون. ويقول: «الحوثيون يخرقون الهدن، آخرها الليلة الماضية (الليلة التي جرى فيها إعلان وقف النار) أطلقوا صاروخاً باليستياً على مأرب»، مشدداً على التزام الحكومة بكل سبل السلام، وأن مأرب ستبقى عصيّة إذا ما حاولوا أن يستمروا في استهدافها.

هل يريد اليمنيون إنهاء الحرب؟
يجيب الدكتور حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة عضو الفريق الإعلامي لوفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، قائلاً: «لا يوجد بأي حال شك بأن هناك أي يمني لا يريد إنهاء الحرب، ولكن وفق قواعد أساسية». وتتمثل قواعد الكمالي التي تحدث عنها في «الدخول صوب سلام شامل ودائم يقوم على استعادة الدولة اليمنية، وإنهاء التمرد المسلح الذي نفّذته الميليشيات الحوثية، وأن يتحولوا إلى طرف سياسي مثلهم مثل الأطراف السياسية اليمنية الأخرى... أما أن يستمر الحوثيون في التصعيد فسنظل في حلقة مفرغة نحاول إرساء سلامٍ مع من لا يؤمن به».
ويقول الكمالي لـ«الشرق الأوسط» مستطرداً: «مبادرة التحالف تؤكد النهج الذي أتى على أثره التحالف، وهو السلام القائم على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية. الدعوة قوبلت بإيجابية من الحكومة اليمنية، ولكن ما نراه من الميليشيات الحوثية لا يبشّر بخير، ونتمنى أن يختلفوا هذه المرة ويتصرفوا بطريقة تؤدي للسلام وتمنحه لليمنيين».
أما رياض الدبعي، وهو أحد المؤسسين ومسؤول الرصد في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فيرى أنه «من المهم في هذه الأوقات أن تكون هناك هدنة وتثبيت ووقف إطلاق النار في اليمن. اليمن بلد يعيش 5 سنوات منذ الانقلاب ولولا دعم الأشقاء في المملكة لكان الآن معظم المؤسسات منهارة خصوصاً الجانب الصحي الذي يعد أكثر القطاعات تضرراً في اليمن، وذلك بسبب كثرة الهجمات الحوثية على المستشفيات ومغادرة الأطباء اليمنيين بعد الانقلاب. وبالتالي تصبح الآن الهدنة ضرورة إنسانية في ظل جائحة (كوفيد – 19) وعلى جميع الأطراف التركيز على الوضع الصحي في اليمن ومحاولة تسخير الدعم لمواجهة الجائحة. هناك مبلغ 25 مليون دولار قُدم من المملكة كدعم إضافي لمواجهتها، إضافةً إلى دعمهم لخطة استجابة الأمم المتحدة 2020. كذلك يجب على الأطراف اليمنية أن تنظر إلى اليمنيين بعين الإنسانية في هذه الظروف وترك السلاح جانباً، والبدء في حوار سياسي شامل، وعليها أن تكون صادقة وتستجيب لدعوة الأمم المتحدة. وأنا هنا أخص بالذكر ميليشيا الحوثيين، عليهم أن يكونوا صادقين هذه المرة والابتعاد على المراوغة. لأنه لدينا تجارب سابقة مريرة فيما يخص الهدنات واستجابة الحوثيين. كل الهدن إلى وقف إطلاق النار لم يلتزم بها الحوثيون منذ عام 2015».

تشاؤم من استجابة الانقلاب
هل تتوقع التعامل الحوثي الإيجابي مع مبادرة وقف إطلاق النار؟ سألت «الشرق الأوسط» الكاتب السياسي اليمني سام الغباري، فأجاب: «على الرغم من إثبات الحكومة اليمنية والتحالف العربي حسن النيات سياسياً تجاه المعركة اليوم، لا تعير ميليشيا الحوثي هذه النيات أي احترام متبادل، وها نحن أمام مبادرة أحادية الجانب لم يلتزم بها الحوثي ولم يطلبها، وكانت تجاوباً مع المبعوث الأممي الذي صار ظهوره مثيراً للسخرية والريبة لدى اليمنيين. لا يمكن أن تقف هذه الميليشيا موقفاً مسؤولاً -إنسانياً- تجاه قتلاها الذين تقذفهم إلى الجحيم، ولم تستطع هذه الجماعة تقديم شخصية واحدة من داخلها قادرة على أن تقدم فرصاً للتعاطي المسؤول مع أي مبادرات سلام، فتركيبتها التنظيمية المستنسخة عن فكرة (الخميني) تدفعها إلى المناورة المفضوحة، لإعادة ترتيب صفوفها ومعاودة الكَرّة مجدداً».
ويضيف الغباري: «يمكنك العودة إلى محركات البحث لتشاهد الكمّ الهائل من الاتفاقات التي لم يلتزم الحوثي بها ولن يلتزم، كل همّه تجميد الحرب التي يخسرها، وترتيب صفوفه بعد وقع الخسائر الهائلة التي يتكبدها، كل هذا الاستنزاف البشري المميت يجب أن يتوقف بمعركة حاسمة أو اتفاق سياسي حقيقي، لكن السؤال: هل ستقبل الحوثية أي اتفاق سياسي؟ كل المعطيات التي يجب على أي سياسي حصيف أن يقرأها جيداً أن الحوثي وسلالته غير قادرين أو مؤهلين لذلك. بل من المستحيل وفق عقائدهم الفكرية الوصول إلى صيغة سلام، لأن ذلك يعني إلغاء الحق الحصري لهم في نظرية الولاية العنصرية على اليمنيين... من يريد تفسير هذه الحرب عليه أن يضع كل ملفاتها التاريخية أمامه، لأنها بالفعل معركة قديمة تتجدد، دون ذلك فالمبادرات السياسية لن تجدي نفعاً مع (مجتمع) يعيش داخل الجسد اليمني متورم بالعنصرية والحق الإلهي في الحكم وينازع اليمنيين الاتفاق على صيغة حكم معاصرة».
ويختتم الكاتب السياسي اليمني بالقول إن «الاتفاق مع أي فصيل يمني مثل المجلس الانتقالي ممكن الحدوث لأنه لا يستقي صراعات من حقوق متطرفة دينياً، لكن مع الحوثيين، أقولها كيمني، إن الحوثية تحولت إلى حركة سياسية مسلحة وعنيفة، سيطرت على صنعاء بدعم ثالوث العصبية السلالية والسلاح والفشل الإداري والسياسي للدولة حينها، والتمويل الإيراني الضخم بالمال والقدرات والسلاح النوعي».

... وقليل من التفاؤل
في المقابل، عند سؤال وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق مصطفى نعمان، عمّا يجدر ترقبه من الحوثيين، أجاب: «من المتوقع والمفترض أن تقبل الجماعة بالتعامل الإيجابي مع إعلان الهدنة التي كانت هي نفسها تطالب بها... أراها فرصة لليمنيين جميعاً للعمل بجدية ودون مماطلة واختلاق المبررات للخروج من مسار الحرب إلى مسار جديد». ثم أردف: «إن الدعوة السعودية للحضور مع جميع الأطراف اليمنية للبحث في استدامة الهدنة، وجعلها مدخلاً لتسوية سياسية تُنهي الحرب، جهد يجب دعمه دون شروط مسبقة. إن ما يواجه اليمن والمنطقة برمّتها هو أمر أخطر من الحرب وآثارها، وعلى الجميع أن يقرأ الرسائل السعودية التي عبّرت عنها تغريدات الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، دون تأويلات وتشكيك».

«كوفيد - 19»... عواقب وخيمة
أخيراً، تتحدث منى لقمان، رئيسة مؤسسة «الغذاء من أجل الإنسانية - Food4Humanity»، فتقول: «رغم أننا نأمل مزيداً من الجهود الجادة في التوصل إلى وضع نهاية للحرب وليس فقط وقف إطلاق النار أو الهدنة الإنسانية المؤقتة، فإننا في الحقيقة كمراقبين وحقوقيين لا نعوّل كثيراً على التزام الحوثيين بالهدنة، والشواهد كثيرة».
لقمان تأمل «ألا يتعنت الحوثيون ويفوتوا الفرصة، خصوصاً أن الجائحة لن ترحم أحداً، وجميع حلفائهم من حكام إيران منشغلين بالكوارث التي حلّت بهم». وتحذر الناشطة الحقوقية اليمنية من انفجار هائل قد يتسبب في «تفشي الفيروس في اليمن سيكون كارثياً... ينبغي على طرفي الصراع في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي العمل بما تقتضيه مسؤوليتهما، أن يلتزما بالعمل المشترك والتنسيق بينهما لمواجهة الوباء، ولم نجد مؤشراً حتى اللحظة على أي تنسيق».


مقالات ذات صلة

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

حصاد الأسبوع سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد،

جمال جوهر (القاهرة)
حصاد الأسبوع يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق

شوقي الريّس ( لشبونة)
حصاد الأسبوع الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»،

«الشرق الأوسط» (مدريد)
حصاد الأسبوع تاكاييتشي فرحة بوضع علامات على أسماء الفائزين من مرشحي حزبها (آ ب)

اليابان... أمام التحوّلين السياسي والاقتصادي

الانتخابات العامة المبكّرة الأخيرة في اليابان لم تكن «تصويتاً على برنامج» بقدر ما كانت استفتاءً على اتجاه يشبه «لحظة حسم» داخل السياسة اليابانية: هل تواصل طوكيو

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواطنون يابانيون يقفون بأحد شوارع طوكيو امام لوحة تنقل أرقام مؤشر "نيكاي" المالي (رويترز)

مستقبل العلاقات الأميركية ــ اليابانية في ظل التنافس التجاري

> العلاقة الأميركية – اليابانية تدخل ما يمكن وصفه بـ«تحالف قوي واقتصاد متوتر». فوز حكومة سانايي تاكاييتشي بتفويض ساحق، أخيراً، يجعل واشنطن أكثر اطمئناناً


ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.