انعدام الثقة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية

الحركة المسلحة تخطف وتقتل موظفين في البنك المركزي

وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
TT

انعدام الثقة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية

وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)

بعد شهر من توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، اتسمت المحادثات بين الجماعة المسلحة والحكومة الأفغانية بـ«الريبة والشك»، كما ذكر خبراء دوليون مطلعون على الشأن الأفغاني؛ خصوصاً مع تصاعد وتيرة العنف. وبعد 24 ساعة من إعلان سحب وفدها من مفاوضات تبادل الأسرى مع الحكومة الأفغانية، قامت الحركة باختطاف وقتل موظفين من البنك المركزي في هيرات.
وقال إندرو واتكينز، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عملية تبادل الأسرى التي أعدت كإجراء لبناء الثقة «لم تفشل فحسب في بناء الثقة؛ بل عطلت المزيد من التقدم في هذه المحادثات». وأضاف أن «طالبان» يمكن أن تواصل القتال حتى تتم تلبية مطالبها في مفاوضات ممكنة مع الحكومة الأفغانية. وتابع: «حتى لو كانت (طالبان) جادة بشأن السلام، فليس هناك سبب وجيه لدى منطقهم الداخلي لوقف القتال، حتى يشعروا بأنهم ضمنوا مصالحهم من خلال اتفاقية سلام».
ويقول أستاذ القانون في كابل، فايز الله جلال، إن إعادة تأسيس «الإمارة الإسلامية» هدف عام لـ«طالبان»، وأنها لن تكف عن العنف حتى يتم تحقيق الهدف. لكن أستاذ السياسة علي أميري قال إن «طالبان» ستواجه مقاومة اجتماعية شديدة إذا حاولت فرض شكلها الخاص على الحكومة. وقال أميري: «لا تملك (طالبان) خطة مناسبة للحكم، وهذا أكبر نقاط ضعفها من وجهة نظر سياسية». وتعتبر «طالبان» أكبر جماعة مسلحة في أفغانستان، واستولت على السلطة خلال الفترة من 1996 إلى 2001.
وقال مسؤول أفغاني، أمس الجمعة، إن مسلحي «طالبان» قتلوا خمسة موظفين يعملون في بنك أفغانستان المركزي بولاية هيرات، غربي البلاد. وأضاف جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم هيرات، لوكالة الأنباء الألمانية أن الموظفين كانوا في طريقهم من ميناء إسلام قلعة التجاري إلى مدينة هيرات، عندما تعرضوا للاختطاف، ثم القتل، على يد مسلحي «طالبان» في وقت متأخر مساء أمس الخميس. ولم يتضح الدافع وراء قتل الموظفين، ولكن من المعروف أن «طالبان» قامت باختطاف عدد من موظفي الحكومة والعسكريين في الماضي.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت أمس الخميس الإفراج عن 100 من سجناء «طالبان»، ليصل العدد الإجمالي للمسلحين الذين تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع إلى نحو 200. وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها ستفرج عن 1500 سجين من «طالبان» قبل بدء محادثات سلام مع الحركة بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأفغاني؛ لكن «طالبان» تصر على الإفراج عن خمسة آلاف سجين قبل البدء في أي محادثات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.