مصر تفرض عقوبات على إقامة الصلاة في الطرقات وأعلى البنايات

تشديد الإجراءات في محيط المساجد والزوايا... و«الأوقاف» تحظر «التراويح»

TT

مصر تفرض عقوبات على إقامة الصلاة في الطرقات وأعلى البنايات

ظهرت مساجد مصر، أمس، تحت رقابة «مشددة» لمنع إقامة «صلاة الجمعة» في محيط المساجد، أو أمام الزوايا، أو في الطرقات، وعلى أسطح البنايات. وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن «لجنة متابعة غلق المساجد كثفت عملها أمس، لمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف». وقال جمعة، إن «الوزارة سوف تتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة، وستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات (الأوقاف) في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد، في ظل هذه الظروف الراهنة، التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية».
وأثارت مشاهد إقامة صلاة الجمعة في محيط أحد مساجد ضاحية 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي، حالة من الجدل، رغم قرار «الأوقاف» بإغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة خوفاً من انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ ما دعا وزارة الداخلية إلى «إلقاء القبض على المسؤول عن إقامة صلاة الجمعة في المسجد سابق الذكر».
وأنهت «الأوقاف» خدمة أحد الخطباء وألغت تصريح خطابته أول من أمس. وتؤكد «الأوقاف» على «ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقاً تاماً عقب رفع الأذان... وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات».
ودفعت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، ببعض مفتشيها أمس، لإحكام سيطرتها على المساجد. ومددت «الأوقاف» أخيراً قرارها السابق بـ«تعليق إقامة الجمع والجماعات، وإغلاق جميع المساجد والزوايا والمصليات». وقال مصدر في «الأوقاف»، إن «الوزارة سوف تُنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، ومن يخالف تعليمات الوزارة، أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت، يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع».
وقال وزير الأوقاف أمس «ما زلنا في حاجة إلى نقلة نوعية في فهم الخطاب الديني، وفي حسن عرضه، وقراءة الواقع الذي نعيشه قراءة واعية تراعي مستجدات العصر في ضوء حرصنا على ثوابت الشرع»، مضيفاً «ابتلينا بأناس يخوضون في كل شيء ويتجرأون على الفتوى بغير علم، فضلّوا وأضلوا وحادوا عن سواء السبيل، فالتدين المبني على جهل أو أهواء من أخطر الأدوار، وإننا في حاجة إلى تدين مبني على العلم والعقل، وإلى منطلقات أعمق في فهم الخطاب الديني فهماً واعياً مستنيراً».
إلى ذلك، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أن «ما ينطبق على صلاة التراويح في شهر رمضان، هو ما ينطبق على سائر صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد، ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس (كورونا)».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.