الصين تنكب على التجارة المحلية وسط أزمة عالمية ونمو يتجه للتقزم

في الوقت الذي تعود فيه الصين إلى الانفتاح تواجه التجارة معضلة خارجية مع إغلاقات عالمية (أ.ب)

قال مساعد وزير التجارة الصيني، أمس (الجمعة)، إن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وفي ظل انتشار فيروس «كورونا» إلى جميع شركاء الصين التجاريين تقريباً، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية في عام 1976. ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.
وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة: «بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي، والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات». وأضاف أن شركات في شتي القطاعات إما أُلغيت طلبياتها أو أُرجأت، وإن الطلبيات الجديدة «من الصعب للغاية توقيعها»، مؤكداً أن «الضبابية التي تكتنف الجائحة أصبحت أكبر ضبابية لتنمية التجارة الخارجية».
وتشير جهات تضع توقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من اثنين في المائة، وهو أدنى مستوى في 40 عاماً، بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج. ونما الاقتصاد 6.1 في المائة في العام الماضي.
وانخفضت صادرات الصين 17.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، مما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019. وانخفضت الواردات أربعة في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وقال رن إن التدابير الحكومية لدعم القطاع تشمل تسريع الصين جهوداً لتنظيم معارض تجارة إلكترونية، وتوجيه المصدرين للعمل مع شركات البيع بالتجزئة الإلكترونية، بشأن البيع في الأسواق المحلية، وتنسيق بكين مع شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الصين ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في ظل الأوضاع الجديدة، مضيفاً أن بكين تأمل في العمل مع واشنطن لتعزيز التجارة الثنائية.
وانخرط البلدان في حرب تجارة استمرت على مدى عامين مع فرض كل منهما رسوماً تجارية على سلع الأخرى، قبل أن يدعو المفاوضون إلى هدنة مع إبرام اتفاق تجارة مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن جهة أخرى، ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بقوة إلى 2.85 تريليون يوان (4.5 مليارات دولار)، في مارس الماضي، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسياً، حيث ضخ البنك المركزي المزيد من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد المبتلى بفيروس «كورونا».
وتعهّد صانعو السياسات في الصين بمكافحة أثر الجائحة التي يبدو أنها دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، صوب أول انكماش فصلي في 30 عاماً على الأقل.
وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان، وبلغت أكثر من ثلاثة أمثال مستواها في فبراير البالغ 905.7 مليار يوان. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس (الجمعة)، أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليون يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليون يوان في الربع الأول من 2019.
وقال روان جيان هونغ، رئيس إدارة الإحصاء لدى «بنك الشعب الصيني» للصحافيين في إيجاز صحافي إن الإقراض القياسي يرجع إلى سياسات تحفيز حكومية متنوعة في الربع الأول ساعدت على إبقاء السيولة في حالة «معقولة ووفيرة».
ويأتي ذلك بينما أظهرت البيانات الرسمية للحكومة الصينية، أمس (الجمعة)، أن معدل التضخم في الصين تباطأ خلال شهر مارس الماضي إلى أضعف وتيرة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع استقرار أسعار الغذاء والنفط.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، بعد تسجيل 5.2 في المائة في فبراير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بشهر فبراير، بعد أن خرجت مدن ومجتمعات أخرى من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس «كورونا»، وازدياد كثافة حركة النقل. وانخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 12.2 في المائة بسبب ارتفاع الإمدادات في الربيع، فيما تراجعت أسعار لحم الخنزير بنسبة 6.9 في المائة عن الشهر السابق، بعد أن عززت الحكومة إمدادات اللحوم الأساسية، للتخفيف من آثار حمى الخنازير الأفريقية، ووباء فيروس «كورونا».
من جهة أخرى، وكما هو متوقّع أظهرت بيانات أمس (الجمعة)، أن مبيعات السيارات في الصين هوت 43.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، لتنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة مع الشهر الماضي في الوقت الذي يعاود فيه أكبر سوق للسيارات في العالم التحرك بعد تفشي فيروس «كورونا».
وانخفضت مبيعات السيارات بالبلاد في فبراير 79 في المائة مع انهيار الطلب بفعل الجائحة، لكن اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، أفاد بأن مارس شكل تراجعاً للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.