أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقال بيان صادر عن مركز إدارة الدين إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدّر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، موضحاً أن 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار) ستغطي عجز الميزانية، بينما سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.
وذكر البيان أن وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صدّق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمّنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لعام 2025.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بنحو 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).
أضاف البيان: «ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».
وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسهيل ائتماني دوَّار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات من 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وذلك بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.
وفي عام 2024، باعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية المقوّمة بالدولار.
وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/إيه – 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز - وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.
