نتنياهو وغانتس يتفقان على استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة بينهما

بعد أيام من التراجع

بيني غانتس نتنياهو وبنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
بيني غانتس نتنياهو وبنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو وغانتس يتفقان على استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة بينهما

بيني غانتس نتنياهو وبنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
بيني غانتس نتنياهو وبنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

استؤنفت المفاوضات الائتلافية بين حزبي الليكود، بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، اليوم (الجمعة)، عبر مكالمة هاتفية وتقرر أن تعود طواقم التفاوض الرسمية إلى الجلوس، الأحد، لمواصلة الحديث في التفاصيل بغرض التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بينهما.
وقالت مصادر سياسية إن جو الشك وعدم الثقة بدا مسيطرا على الاتصالات الأخيرة، خصوصا من طرف غانتس. وأكدت أن رئيس حزب الجنرالات بدأ يدرك أنه يقع في حبائل داهية سياسية مثل نتنياهو، الذي يوقعه في المطبات الواحد تلو الآخر. فهو يفهم الآن أن مكانته باتت أضعف من السابق، بعدما انشق حزبه إلى ثلاثة كتل برلمانية. وأن نتنياهو يستغل ذلك جيدا.
وقالت إن نتنياهو يرى أن استطلاعات الرأي تعطيه تفوقا واضحا على غانتس وكل خصومه الآخرين، في حال التوجه لانتخابات رابعة. وتدل على أنه سيستطيع تشكيل حكومة يمين بأكثرية 64 من مجموع 120 نائبا، ما يعني أنه سيستطيع تشكيل حكومة يمين ثابتة ومستقرة. ولن يحتاج إلى غانتس أو غيره. ولذلك فقد تراجع عن الاتفاق مع غانتس في مطلع الأسبوع وراح يطرح عليه مطالب جديدة.
ولكن مقربين من نتنياهو قالوا إنه جاد للغاية في إقامة حكومة وحدة مع غانتس والدليل أنه يدخل في صدام مباشر مع وزير دفاعه، نفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا». ففي يوم الجمعة بادر نتنياهو إلى نشر تغريدة في الشبكات الاجتماعية سخر فيها من بنيت، «الذي يهمل واجباته في وزارة الدفاع ويتخلف عن مهام أوكلت إليه، ونراه يتنقل من وسيلة إعلام إلى أخرى، يوميا ويدلي بتصريحات عن بطولاته في مكافحة كورونا».
وقالت هذه المصادر إنه «لو كان نتنياهو معنيا بالذهاب إلى انتخابات وتشكيل حكومة يمين لما كان هاجم بنيت، الذي يقود كتلة برلمانية من 6 مقاعد».
وكانت المفاوضات بين الليكود و«كحول لفان» قد انتهت بوضع مسودة اتفاق، الأحد الماضي. ولكن نتنياهو تراجع في اليوم التالي وطلب إجراء تعديلات على الاتفاق. وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات، التي تشير إلى عودة قريبة لصناديق الاقتراع.
فقال رئيس «كحول لفان»، غانتس، إن حزبه يريد تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر الليكود بغرض مجابهة فايروس كورونا، و«لكن ليس بأي ثمن». وقال مقربون منه بأن نتنياهو تراجع عن الاتفاق، في اللحظة الأخيرة تماما، تحت ضغوط اليمين». وعاد يطالب بضم الأراضي في الضفة الغربية (أراضي المستوطنات وغور الأردن وشمالي البحر الميت) وفرض السيادة عليها، وعاد ليطالب بدور حاسم وحق الفيتو على تعيين القضاة في محكمة العدل العليا.
وردّ الليكود على غانتس باتهامه بأنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان «من اللحظة الأولى تم الاتفاق أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدّفع بفرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن. ولكن وللأسف، في اللحظة الأخيرة، تراجع كحول لفان عن هذه الاتفاقيات، التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية. في اللحظة التي يعود فيها إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة».
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو بات يتكلم الآن من موقع قوة أكبر بفضل نتائج الاستطلاع المذكور، وإن غانتس يجب أن يكون أكثر حذرا في مغامرات انتخابية جديدة. وعاد الوسطاء بينهما يتدخلون لإنقاذ المفاوضات بين الطرفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».