إسرائيل تتوغل بالتجسس الإلكتروني بذريعة محاصرة الوباء

«الشاباك» يحاول استهداف هواتف الفلسطينيين في الداخل... والضفة

على مدار نحو عقدين تقوم شركات الهاتف الجوال في إسرائيل بتحويل كل المعلومات للمخابرات العامة وعززت أزمة الفيروس ذلك (أ.ب)

بعد أسبوعين من الكشف عن أن جهاز «الشاباك (المخابرات العامة في إسرائيل)»، يتعقب هواتف المواطنين لكي يعرف مَن منهم يمكن أن يحمل عدوى فيروس «كورونا» بغرض التنبيه والحفاظ على صحة المواطنين، تبين أنه يقوم بهذه العملية منذ عام 2002، وأنه خلال 18 عاماً متواصلة تقوم شركات الهاتف الجوال بتحويل كل المعلومات المتعلقة بالمحادثات الهاتفية والرسائل النصية ومواقع الإنترنت التي يزورها الإسرائيليون، وأماكن وجودهم، إلى «الشاباك»، الذي لا يزال يحتفظ بها ويستخدمها. وأنه يحاول الآن، باسم وبذريعة فيروس «كورونا» المستجدّ، توسيع حلقة سيطرته لتشمل أيضاً المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت هذه القضية قد كُشف عنها في مجال الحرب ضد «كورونا» في البداية، لذلك لم تلقَ اعتراضاً من الجمهور الإسرائيلي، والمحاولات التي أجرتها حركات حقوقية وجمعيات حقوق الإنسان أُجهضت وقُمعت حتى من الجمهور، خصوصاً بعدما أعلن «الشاباك» أنه تمكن من الكشف عن 1500 شخص مصابين بـ«كورونا» ممن رفضوا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتم ضبطهم وإجبارهم على الحجر الصحي؛ وقد أشاد معظم المواطنين بهذا النشاط، ورفضوا أن يروا فيه جانب التدخل العميق في خصوصياتهم.
ومع ذلك، كان هناك مَن فحص الموضوع بعمق، وحاول معرفة آلية عمل «الشاباك» وكيفية تأثيرها على حياة المواطن بشكل مباشر. فتبيّن أن الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية، الذين صادقوا على نظام أنظمة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا»، تلقوا معلومات منقوصة. فقد قيل لهم إنهم يصادقون على «أنظمة غير مسبوقة تمنح جهاز الأمن العام تصريحاً لتعقب المواطنين الإسرائيليين المصابين بالفيروس. وفي الواقع، اتضح أن (الشاباك) يجمع المعلومات عن المواطنين الإسرائيليين؛ أكانوا مرضى (كورونا) أم غير مرضى، منذ 18 عاماً. وهو لم يكن بحاجة إلى أنظمة طوارئ، لأنه كان يستخدمها تحت بند (مكافحة الإرهاب). وقد تم جلب أنظمة الطوارئ للإقرار في الحكومة لأنها المرة الأولى التي يستخدمها (الشاباك) على نطاق واسع للأغراض المدنية. وقد أخفى الشاباك هذه الحقيقة عن الوزراء وعن الرأي العام».
وقد نفى الناطق بلسان «الشاباك» هذه المعطيات ببيان مقتضب جاء فيه: «جهاز الأمن العام يقف وراء كل المعلومات المقدمة في إعلاناته الرسمية بشأن مساعدة (الشاباك) في الجهد الوطني ضد انتشار فيروس (كورونا). المقولات التي وردت في توجهكم بشأن (تضليل الصحافيين) واهية، ولا أساس لها، وتستند إلى نقص المعرفة والإلمام بالتفاصيل والحقائق الأساسية. يتم تنفيذ جميع عمليات جهاز الأمن العام بموجب القانون، وهي كذلك فردية في مسألة المساعدة المذكورة. سيواصل جهاز الأمن العام العمل بشكل رسمي ومهني، وتحت القيود والكوابح التي حددتها الحكومة والكنيست وجهات الاستشارة القانونية للحكومة، في سبيل المساعدة في الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس (كورونا) في إسرائيل وإنقاذ الأرواح البشرية. هذا هو الغرض الوحيد من هذا العمل».
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر سياسية لصحيفة «هآرتس» عن أن «الشاباك» والجيش طلبا من العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح للوجود والعمل في إسرائيل، تحميل تطبيق يسمح لهما بالوصول إلى الملفّات والكاميرا في هواتفهم وتحديد أماكن وجودهم. ووفقاً للصحيفة؛ فإن الجنود يطلبون من العمال تحميل تطبيق يدعى «المنسّق»، باستطاعته الوصول إلى أسرار هواتفهم. وعند موافقتهم على استخدام التطبيق، يظهر النصّ التالي: «من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة»؛ بالإضافة إلى حفظ المواد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقاً.
ويتيح الإجراء الجديد لجهاز «الشاباك» تعقب الهواتف الجوالة للمصابين بفيروس «كورونا» والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغهم عبر رسالة نصية بأنه يجب عليهم الدخول في العزلة.