«كوفيد ـ 19» أسوأ ضربة للاقتصاد منذ «الكساد الكبير»

ضاعف صندوق النقد الدولي ميزانيته للإقراض في حالات الطوارئ لتصل إلى 100 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد من البلدان التي تحتاج إلى مساعدة مالية للتصدي لوباء «كوفيد - 19». وأعلنت المديرة العامة للمؤسسة، كريستالينا غورغييفا، عن التمويل الجديد أمس الخميس، بينما حذرت من أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل ستكون الأكثر تضرراً من الأزمة، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة - من أصل 189 دولة عضواً في الصندوق - ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها.
وأوضحت غورغييفا، في مؤتمر صحافي أمس، أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة من صندوق النقد منذ انتشار الفيروس التاجي حول العالم في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود له منذ الكساد الكبير. وقالت: «ما زلنا نواجه شكوكا استثنائية بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها. ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سوف يتحول إلى وضع سلبي بشكل حاد في عام 2020».
ورسمت مديرة صندوق النقد صورة أكثر قتامة للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للفيروس التاجي الجديد مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الحكومات قد اتخذت بالفعل تدابير تحفيز مالي بقيمة 8 تريليونات دولار، ولكن من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى المزيد. موضحة أن الصندوق لديه قدرة إقراض بقيمة تريليون دولار.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الاضطراب الاقتصادي يؤثر على كل من الدول المتقدمة والناشئة، فإن الدول الأكثر فقراً ستكون الأشد معاناة، وسط هروب مبالغ كبيرة من رأس المال بما يتجاوز 100 مليار دولار على مدى الشهرين الماضيين، فضلا عن تراجع التحويلات وتراجع أسعار السلع الأساسية.
وكشفت غورغييفا أن الاستثمارات التي هربت من الأسواق الناشئة، خلال الأسابيع الماضية، تزيد بثلاث مرات على الاستثمارات التي هربت خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وقالت: «نحن نقدر إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للأسواق الناشئة والدول النامية بمليارات الدولارات، ولا يمكن لهذه الدول تغطية كل هذه الاحتياجات بمفردها، وسيتسبب ذلك في فجوات تمويلية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. إنها بحاجة ماسة للمساعدة»، لافتة إلى أن الصندوق يبحث أيضا عن إجراءات أخرى لمساعدة الدول المنكوبة مالياً خلال الوباء.
وتابعت: «نحن نراجع مجموعة أدواتنا لكي نرى كيف يمكننا استخدام خطوط الائتمان الاحترازية بشكل أفضل، لتشجيع دعم السيولة الإضافي، وإنشاء خط سيولة قصير الأجل، والمساعدة في تلبية احتياجات تمويل البلدان من خلال خيارات أخرى، بما في ذلك استخدام حقوق السحب الخاصة. وقد لا نكون قادرين على الإقراض لأن ديون الدولة لا يمكن تحملها، ولكن سوف نبحث عن حلول يمكن أن تطلق العنان للتمويل الحيوي».
وقالت غورغييفا، دون أن تعرض أرقاماً محددة إن «النمو العالمي سيصبح بالضرورة سلبياً في 2020». وأضافت في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد الأسبوع المقبل عبر الفيديو، «قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعا في دخل الفرد في 160 من البلدان الأعضاء في خلال 2020، أما اليوم... فنحن نتوقع أن يواجه أكثر من 170 بلداً انكماشاً في دخل الفرد».
وفي حين يواصل «كوفيد - 19» الذي انطلق من الصين في أواخر عام 2019 انتشاره في جميع أنحاء العالم، قالت غورغييفا إن الدول تواجه «وضعاً استثنائياً من انعدام اليقين بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها». ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق في أحسن الأحوال «تعافياً جزئياً» للاقتصاد في عام 2021 شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من هذا العام، وأن يكون بالإمكان رفع تدابير العزل للسماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وانتعاش السياحة والاستهلاك. وفي حال لم يحدث ذلك، قد يكون عام 2021 «أسوأ» من عام 2020 إذا استمر انتشار الوباء.
وأعلن مجلس إدارة الصندوق، في بيان أمس، أنه تم بالفعل إعطاء ضوء أخضر لتوفير تمويل طارئ لقيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوغو، باعتبارها من أكثر الدول المتضررة. وتختلف التمويلات الطارئة عن برامج الإنقاذ التقليدية، حيث يمكن التفاوض على قروض الطوارئ بشكل أسرع وبشروط أقل.
ويهدف هذا التمويل إلى توفير قروض سريعة للدول للإنفاق على الرعاية الصحية والحفاظ على تدابير احتواء الفيروس، فضلاً عن تقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتجنب قيود التصدير على الإمدادات الرئيسية. وقد برزت هذه الممارسة بشدة خلال الأيام الماضية، حيث تحاول البلدان الاحتفاظ بأقنعة التنفس الخاصة بها، وأجهزة التهوية، والأثواب الواقية والأدوية لسد الاحتياجات المحلية.
ويتوقع صندوق النقد أن يشهد الاقتصاد العالمي «انتعاشاً جزئياً» العام المقبل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مساعدات تمويلية كبيرة من الحكومات للشركات والأسر لتحقيق ذلك. وحذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأسبوع الحالي، من أن التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا» يمكن أن تزيد من الفقر العالمي بما يصل إلى نصف مليار نسمة.

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

«كوفيد ـ 19» أسوأ ضربة للاقتصاد منذ «الكساد الكبير»

«النقد الدولي» ضاعف ميزانية «إقراض الطوارئ» لتلبية احتياجات الدول