بعد عام على سقوط البشير... السودان ما زال يبحث عن مخرج لأزماته

متظاهرون سودانيون متجمعون في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 (أ.ف.ب)

لا يزال السودان يبحث عن مخرج لأزماته وخصوصاً الاقتصادية بعد عام من سقوط الرئيس عمر البشير إثر مظاهرات شعبية استمرت أربعة أشهر.
وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل (نيسان) 2019 بالبشير (76 عاماً)، مستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله.
وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأوضاع لا تزال هشة، فالاقتصاد ضعيف للغاية وهو مهدد بالانهيار، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.
وتشكلت في أغسطس (آب) الماضي، حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين الذين تولوا السلطة بعد سقوط البشير وقادة المظاهرات الشعبية.
ويقع على عاتق هذه الحكومة، التي يترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، إدارة أمور البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وبالتالي مواجهة العديد من المشكلات الموروثة من عهد البشير.
ومن بين تلك التحديات ارتفاع التضخم والديون الحكومية الضخمة والجهود اللازمة للتوصل إلى سلام مع حركات التمرد.
ويقول مجدي الجزولي من معهد ريفت فالي للأبحاث ومقره ألمانيا، إن «التحدي الرئيسي الذي يواجه الفترة الانتقالية هي مجموعة العوامل المتشابكة نفسها التي تسببت في سقوط حكم البشير».
وتشمل هذه العوامل «إعادة هيكلة النظام السياسي والأزمة الاقتصادية الخانقة والتكلفة المتزايدة للحفاظ على السلم الاجتماعي».
وكانت المظاهرات ضد نظام البشير قد اندلعت بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته.
وأعلنت السلطات السودانية أمس (الأربعاء) زيادة طفيفة على أسعار الخبز في العاصمة الخرطوم من جنيه واحد لقطعة الخبز وزن 45 - 50 غراماً (0.018 دولار) إلى جنيهين لقطعة الخبز وزن 80 - 90 غراماً (0.036 دولار).
وإضافة إلى المعاناة الطويلة من العقوبات الأميركية، تلقى الاقتصاد السوداني ضربة كبيرة في عام 2011 عندما استقل جنوب السودان عنه، ومعه حقول النفط التي تقع داخل أراضيه وكانت تشكل 7 في المائة من إنتاج النفط السوداني.
وفي 2017. أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان لمدة 20 عاماً، ولكنها أبقته على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مما يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية.
وتأمل حكومة حمدوك الآن أن يسهم قرار الولايات المتحدة الذي اتخذته في شهر مارس (آذار) الماضي برفع العقوبات المفروضة على 157 شركة سودانية، في جذب هذه الاستثمارات.
غير أن المستقبل ما زال ضبابياً.
ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء كثيراً وغالبيتهم لا يزالون ينتظرون في طوابير لساعات كي يتمكنوا من تزويد سياراتهم بالوقود والحصول على الخبز.
ويعتقد جوناس هورنر، من مجموعة الأزمات الدولية أن «تعافي الاقتصاد في السودان سيكون عبر مسيرة طويلة، وسيتطلب الدعم المستمر والمنسق والمدروس من المانحين التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة». ويضيف: «الدعم الخارجي التقني والمالي مطلوب على المدى الطويل لإخراج السودان من المستنقع الاقتصادي».
وتعمل حكومة حمدوك على تحسين صورة السودان على الساحة الدولية وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل السودانية يوم الاثنين الماضي اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، مما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها. واتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجير، مشيرة إلى أنه تمّ تدريبهم في السودان، الأمر الذي تنفيه الخرطوم.
وتأمل الحكومة السودانية في أن يسهم الاتفاق في فتح الطريق أمام رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وفي ديسمبر الماضي، زار حمدوك واشنطن وتم الاتفاق على عودة تبادل السفراء بين البلدين بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الغياب.
على صعيد آخر، وافقت السلطات السودانية كذلك على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة» في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003. وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.
ولم تخل الشهور الأخيرة من أحداث عنف في البلاد.
ففي يناير (كانون الثاني)، قتل خمسة أشخاص من بينهم جنديان عندما أجهضت القوات السودانية تمرداً قام به أنصار البشير في جهاز الأمن بينما كانوا يحتجون على خطة إحالة إلى التقاعد.
وفي مارس (آذار)، خرج حمدوك سالماً من محاولة لاغتياله بعد أن تعرض موكبه لاعتداء بقنبلة وإطلاق النار.
وتقول الباحثة في مركز «ولسون سنتر» للأبحاث مارينا أوتواي المتخصصة في الشرق الأوسط: «هناك قائمة طويلة (من خصوم حمدوك) يمكن الاشتباه بهم في التورط في محاولة اغتياله». ولكنها اعتبرت أن الأمر سيكون خطيراً «إذا تبين أن عناصر من الجيش كانت متورطة».
وأورد تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي أن أعمال عنف بين مجموعتين في دارفور أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم».
وفيما تتواصل بعض أعمال العنف المتفرقة في عدد من الأقاليم النائية وفي دارفور، بدأت السلطات محادثات مع حركات التمرد المسلحة للتوصل إلى اتفاقيتي سلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال وزير الإعلام فيصل صالح المتحدث باسم الحكومة أخيراً: «قطعنا شوطاً طويلاً مع مجموعات الكفاح المسلح، ولا نزال نتفاوض معها». وأضاف: «القضايا المتبقية ليست كبيرة ولكنها معقدة».