إيران تطوّر برنامجها النووي رغم جائحة «كورونا»

أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز... والبرلمان يطالب بخفض التعاون مع الوكالة الدولية

الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لدى تدشين جيل جديد من أجهزة الطرد العام الماضي (موقع الرئاسة)

قالت الحكومة الإيرانية، أمس، إنها تواصل تطوير برنامجها النووي، رغم تفشي جائحة «كورونا»، فيما أوصت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، في أحدث تقاريرها عن تنفيذ الاتفاق النووي، بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف العمل بمعاهدة حظر الانتشار.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية، أمس، عن المتحدث باسم اللجنة، حسين نقوي حسيني، قوله إنه «في حال ترددت أوروبا في تقديم الضمانات المطلوبة؛ فإن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات حازمة ودون تأخر».
وقال نقوي حسيني في التقرير الجديد، أمس، في البرلمان إن الحكومة مطالبة بـ«تنفيذ قانون الرد المماثل والمتناسب من إيران» إضافة إلى «مناقشة كيفية التوقف عن التنفيذ الطوعي لمعاهدة حظر الانتشار النووي» و«إعادة النظر وتقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، فضلاً عن استئناف الأنشطة النووية بما فيها التخصيب غير المحدود لليورانيوم بأي نسبة ودرجة نقاء تحتاجها البلاد.
وبالتزامن، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، للتلفزيون أمس، إن إيران ستدشن قريباً الجيل الجديد، مشيراً إلى استمرار التوسع في الأنشطة النووية.
وبحسب صالحي؛ فإن الوكالة ستبدأ قريباً تشغيل الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.
وتابع صالحي أن الأنشطة الجديدة ستشمل بناء مجموعة جديدة لإنتاج الوقود النووي لمفاعلات «أراك» ومفاعلات الطاقة الإيرانية. وقال إنه خلال تفشي فيروس «كورونا»، جرى استخدام البرنامج النووي للمساعدة في تصنيع إمدادات طبية، دون أن يكشف عن التفاصيل.
وفي وقت لاحق، أمس، نقلت وكالات رسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قوله إن «الإعلان عن 122 إنجازاً نووياً جرى تأجيله بسبب تفشي (كورونا)».
وتحتفل إيران بـ«اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية» في 8 أبريل (نيسان) من كل عام.
وقال كمالوندي: «بإمكاننا أن نبلغ 250 ألف وحدة فصل، لكننا نتطلع للوصول إلى مليون وحدة فصل».
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 8 مايو (أيار) 2018، رد المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية يونيو (حزيران) بتوجيه أوامر إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالحصول على 190 ألف وحدة فصل من أجل تخصيب اليورانيوم بسرعة فائقة.
وقال صالحي حينذاك إن بلوغ 190 ألف وحدة فصل في نطنز يتطلب 18 شهراً.
ويطلَق تعبير «وحدة الفصل» على حركة أجهزة الطرد المركزي. والوصول إلى 190 ألف وحدة فصل يعادل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي ويسمح لطهران بتشغيل 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول.
وفي 31 مارس (آذار) الماضي، سمحت الولايات المتحدة لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية في خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران سلاحاً نووياً.
وتسمح خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة عمليات منع الانتشار النووي في مفاعل «أراك» للأبحاث ومحطة بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث بطهران، ومبادرات نووية أخرى. وكانت إدارة ترمب قد انسحبت في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفرضت عقوبات جديدة على إيران. غير أن إدارة ترمب منحت مراراً إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأنشطة منع الانتشار النووي مع إيران؛ بحجة أن تلك المشروعات تهدف إلى الحد من قدرة البرنامج النووي الإيراني على إنتاج أسلحة نووية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «الابتزاز النووي للنظام (الإيراني) هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وكما قال الرئيس (دونالد) ترمب في وقت سابق من هذا العام، لن يُسمح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي». وتعهدت بمواصلة «مراقبة جميع التطورات في برنامج إيران النووي مراقبة شديدة، ويمكننا تعديل تلك القيود في أي وقت».
في نهاية الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة، وكثيراً من المنظمات متعددة الأطراف، تبحث في كيفية مواصلة عمليات تفتيش المواقع الإيرانية في ظل جانحة «كورونا».
وأشارت أورتاغوس في الوقت ذاته إلى قلق بالغ «ما بين ضرورة الاهتمام بأمن وصحة المفتشين، وتصريحات النظام الإيراني العلنية بعدم التقيد بالتزاماتهم الدولية وتخطي حدود تخصيب اليورانيوم».
في مطلع مارس، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمنع المفتشين النوويين الدوليين من التحقق من أنشطة نووية سرية محتملة في موقعين. وقالت الوكالة، ومقرها فيينا، إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب أعلى من الحد الذي ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.
وكان رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي دعا إيران الشهر الماضي إلى السماح بدخول المفتشين إلى الموقعين، وقال إنها لم تشارك في «مناقشات جوهرية» لتقديم إجابات واضحة عن أسئلة الوكالة.
ويقول دبلوماسيون إن الموقعين يرتبطان ببرامج عسكرية نووية سابقة لإيران.
وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي إن طهران «غير ملزمة» بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى «معلومات مفبركة». غير أنّ غروسي نفى الاتهامات الإيرانية، مؤكّداً من جديد استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والعام الماضي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بدأت طهران في انتهاك كثير من بنود الاتفاق.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت إيران أن برنامجها النووي لن يكون ملزماً بعد الآن بأي قيود.