ترمب يواصل إقالة مفتشين عامين غير «موالين»

تفاعلت قضية الإقالات الأخيرة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعدد من كبار المسؤولين في إدارته. وركزت ردود الفعل على المطالبة بتقديم تفسيرات مقنعة عن أسبابها وتوقيتها في هذه الظروف، واستهدافها عادة للمسؤولين شبه المستقلين، وكيفية تأثيرها على مبدأ استقلالية أجهزة الرقابة عن المؤسسات التنفيذية.
ونقل موقع «بلومبرغ»، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، عن السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، أنه يعمل مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على توجيه رسالة للرئيس ترمب تطالبه بتقديم تفسير مقنع عن أسباب إقالته للمفتش العام لأجهزة الاستخبارات، الذي أقدم عليه، الأسبوع الماضي. كما سيسأل عن أسباب إقالة غلين فاين، المفتش العام بالوكالة في وزارة الدفاع «البنتاغون»، الذي كان قد تسلم أخيراً مهمة الرقابة على كيفية تنفيذ الإدارة لحزمة المساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار في مواجهة آثار فيروس «كورونا».
وبحسب الموقع فقد نقل عن «مطلعين» أن الرسالة ستؤكد مجدداً على أهمية دور المفتشين العامين، وعلى أن القانون يتطلب من الرئيس تقديم مزيد من المعلومات للكونغرس حول قرار إقالتهم.
وكان ترمب قد طرد أتكينسون في وقت متأخر من يوم الجمعة، اليوم المفضل لكل الإدارات الرسمية والخاصة في الولايات المتحدة لطرد الموظفين قبل العطلة الأسبوعية، للتخفيف من ردود الفعل والاعتراضات. وقال ترمب إنه «لم يعد يثق به»، مما أثار موجة اعتراضات واسعة.
ولعب أتكينسون دوراً رئيساً في إثارة الشكاوى التي أدت إلى إجراء محاكمة للرئيس الأميركي بشأن «مطالبته أوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه في قضية فساد».
السيناتور غراسلي المعروف برعايته قوانين متعددة تحمي المبلغين عن المخالفات طوال أكثر من 40 عاماً من خدمته في مجلس الشيوخ، أدلى بتصريحات عديدة في الأيام الأخيرة حول أهمية المفتشين العامين. وكتب غراسلي الثلاثاء على صفحته في «تويتر» إنه «يشجع الرئيس ترمب على التعامل مع تقارير المفتشين العامين على أنها مهام يجب القيام بها وليس انتقادات».
كما أصدر غراسلي بياناً، الثلاثاء، بعد أن عزل ترمب غلين فاين، المفتش العام بالوكالة في «البنتاغون»، الذي كان يشرف أيضاً على لجنة الرقابة على أعمال الإغاثة من الأوبئة.
وقال ترمب إن مدير مكتب المفتش العام لوزارة الصحة كان منحازاً ضده بعد أن كشف تقريره يوم الاثنين عن «نقص حاد في معدات الاختبار» بالمستشفيات، ونقصاً واسع النطاق في معدات الحماية الشخصية و«نقصاً متوقعاً في أجهزة التنفس الصناعي».
وقال السيناتور غراسلي: «على البيت الأبيض تمكين المفتشين العامين من القيام بعملهم».
وقالت السيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين، وهي من كبار الجمهوريين في لجنة الاستخبارات، في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها لم تقتنع بالأساس المنطقي الذي استند إليه ترمب بشأن أتكينسون، وقالت إن «إبعاده ليس له ما يبرره».
وبحسب قانون المفتشين العامين، لا يمكن إقالة أي منهم إلّا بقرار من الرئيس نفسه، الذي يوجه رسالة إلى «الكونغرس» يوضح فيها أسباب الإقالة، التي تعتبر سارية بعد شهر من تسليم الرسالة. وبلغ أتكنسون الجمعة، إنه منح «إجازة إدارية فورية» لمدة شهر، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
إلى ذلك تفاعلت قضية حاملة الطائرات النووية «ثيودور روزفلت» التي ضربها فيروس «كورونا»، حيث وافق ترمب الثلاثاء على تولي نائب قائد سلاح البرّ جيم ماكفيرسون مهام قائد سلاح البحرية بالوكالة، بعد قبول استقالة وزير البحرية الأميركية بالوكالة توماس مودلي.
وكان مودلي قدم استقالته بعد خمسة أيام من إقالته قائد الحاملة الكابتن بريت كروزير، الذي سرّب رسالة للإعلام حول الوضع الرهيب للسفينة الموبوءة بالفيروس، ادعى فيها أن وزارة الدفاع لم تولِ اهتماماً كافياً بطلب المساعدة الفورية التي تقدم بها لعزل أفراد طاقم السفينة.
ولقيت إقالة قائد الحاملة استنكاراً واسعاً، واعتبرت عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوها في غوام.
ورغم موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الدفاع مارك إسبر على قرار إقالة قائد الحاملة، فإنهما وافقا على استقالة وزير البحرية بالوكالة، بعد تسريب رسالة صوتية له وصف فيها إرسال كروزير رسالة تطلب المساعدة بأنه كان «ساذجاً» و«غبياً»، ما أدى إلى مطالبة نواب في «الكونغرس» باستقالته من منصبه.
وكانت البحرية الأميركية أعلنت عن إصابة 155 شخصاً من طاقم الحاملة «روزفلت» المكون من 5000 شخص، بفيروس «كورونا». وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن قائد الحاملة، كروزير، هو من بين المصابين أيضاً.