مشروعات تنموية مصرية تعزز الصلات بدول حوض النيل

تشمل سدوداً ومحطات لاستغلال فوائض المياه

كثفت الحكومة المصرية من مشروعاتها التنموية بدول حوض النيل، وذلك في سياق توجه سياسي نشط في السنوات الأخيرة، يوسع مجالات التعاون مع تلك الدول، بما يلبي احتياجاتها التنموية، ويؤمن حصة مصر من النيل.
وتشهد مصر منذ سنوات نزاعا مع إثيوبيا، بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب.
وبحسب مراقبين فإن سياسة مصر حالياً تقوم على تعزيز علاقتها بباقي دول الحوض (9 دول بخلاف مصر وإثيوبيا)، من أجل كسب مزيد من المؤيدين لقضيتها، وأيضاً زيادة موارد النهر من المياه، التي يتم إهدار معظمها، عبر مشروعات لاستغلال فوائض الأمطار.
ورصد تقرير نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، عشرات المشروعات المصرية بدول الحوض، نفذت خلال الأشهر التسعة الأخيرة، من يوليو (تموز) الماضي وحتى مارس (آذار) من العام الحالي، منها حزمة مشروعات في مجال الموارد المائية مع جمهورية جنوب السودان بمنحة مصرية، تتضمن تأسيس محطتي قياس المناسيب، والتصرفات بمدينة منجلا ونيمولي على بحر الجبل، تمهيداً لتشغيلها بصورة كاملة، وبدء عملية إنشاء ست محطات مياه شرب جوفية في فبراير (شباط) الماضي، تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات المتخصصة 2019. وتم الانتهاء من المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي، وإعداد الدراسات اللازمة والبدء في حفر البئر الأولى في المستشفى القبطي بجوبا، ويتوقع الانتهاء منها آخر أبريل (نيسان) الحالي. علاوة على مشروعات أخرى للتعاون مع أوغندا، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء خمسة سدود لحصاد مياه الأمطار في أوغندا للاستفادة منها في الشرب، والاستخدامات المنزلية وللثروة الحيوانية، والذي يتكون من محطات لتجميع مياه الأمطار. كما يجري حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في فبراير 2018، والذي ساهم في إنقاذ المنطقة من كوارث محققة، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان، التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني المنطقة.
وتهدف المرحلة الثانية لاستكمال أعمال الحماية، علاوة على أعمال تنموية أخرى، مثل تأهيل مأخذ لمياه الشرب، والحفاظ على التربة من الأكل وحماية جوانب النهر، وإنشاء شبكة رصد هيدرولوجي على مجرى النهر. كما يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الخامسة من المشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية.
وهناك أيضا مشروعات تعاون مع الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، رغم خلاف الأخيرة مع مصر، وفقا لأحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، حيث ثمن متابعة دراسة الطلبة الوافدين بمنح دراسية ضمن مشروعات التعاون الثنائي مع كلا البلدين، وإيفاد طالب من دولة إثيوبيا لنيل درجة الدكتوراه بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وطالب كونغولي لنيل درجة الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وشارك وفد مصري في زيارة للكونغو الديمقراطية للتباحث حول إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع «سد إنجا»، وتفعيل الربط الكهربائي مع سد إنجا في يناير (كانون الثاني) الماضي، فضلاً عن استقبال الكوادر الفنية من دول حوض النيل، ضمن دبلومة معهد بحوث الهيدروليكا، وإلقاء محاضرات عن تاريخ التعاون مع دول حوض النيل في يناير الماضي. ويمثل التعاون الثنائي مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية في السياسة المصرية الخارجية، وفقا للتقرير، الذي شدد على أن تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل، وهي أهم عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع تلك الدول.
ويشير الخبير المائي الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل لمياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب منها (مصر والسودان) سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية، إما تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر، ولذلك تعمل مصر مع تلك الدول على استغلال تلك الفوائض بما يزيد العائد.