«طالبان» تسحب وفدها من كابل

بعد تعليقها محادثات تبادل السجناء مع حكومة غني

TT

«طالبان» تسحب وفدها من كابل

يوجد وفدٌ من «طالبان» مكون من 3 أفراد في كابل منذ 10 أيام للتفاوض مع مسؤولين حكوميين بشأن قضية إطلاق سراح السجناء، بناءً على اتفاق موقّع بين الحركة المسلحة والولايات المتحدة وينص على تبادل الأسرى ويمهد لمحادثات سلام أفغانية - أفغانية بين الأطراف المتنازعة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب تدريجي للقوات الأميركية. ويهدف تبادل الأسرى إلى بناء الثقة لدى كلا الجانبين لصالح تلك المحادثات.
إلا إن الحركة قررت سحب وفدها الذي أرسلته إلى كابل للبحث في آلية تبادل الأسرى، مساء الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الحركة المسلحة على «تويتر» إن الحركة سحبت مفاوضيها من أفغانستان بعد ساعات من تعليقها محادثات بشأن عملية تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية. وقال سهيل شاهين المتحدث باسم مكتب «طالبان» السياسي في قطر إن «التأخير المتعمد في الإفراج عن سجنائنا يمثل خرقاً لاتفاق السلام، ولذلك فسنعيد فريقنا الفني من كابل». وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كان يجب إطلاق سراح سجناء الإمارة الإسلامية قبل ذلك بوقت طويل، حسب الاتفاق الموقّع وتمهيد الطريق أمام المفاوضات الأفغانية - الأفغانية». وكانت الجماعة أوقفت في وقت مبكر من الثلاثاء محادثاتها مع الحكومة حول تبادل السجناء ووصفتها بأنها سلسلة من «الاجتماعات العقيمة» بعد أن كان يُنظر إليها على أنها خطوات مهمة في محادثات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة.
ورد مجلس الأمن القومي الأفغاني في وقت سابق على قرار «طالبان»، قائلاً إن المباحثات حول اتفاق تبادل السجناء دخلت مرحلة مهمة، مشيراً إلى أن «الانسحاب من المفاوضات في هذا الوقت يدل على عدم الجدية في تحقيق السلام».
وقال متحدث باسم الحكومة إنها ستمضي قدماً في خطة إطلاق سراح السجناء. وقال جاويد فيصل، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في كابل، كما نقلت عنه «رويترز»: «نطلب من (طالبان) عدم تخريب العملية باختلاق الأعذار الآن».
وينص الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة الأميركية و«طالبان» في نهاية فبراير (شباط) الماضي على الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجناء «طالبان» قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية. كما يمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب تدريجي للقوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من جانب «طالبان». ورغم عدم إشراك الحكومة الأفغانية في المباحثات بين أميركا و«طالبان»، فإنها وافقت على الإفراج عن 1500 سجين تدريجياً قبل مباحثات السلام، ولكن «طالبان» تطالب بالإفراج عن السجناء الخمسة آلاف جميعهم. وقال مسؤول حكومي بارز، الاثنين، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية إن وفد حركة «طالبان» يطالب بالإفراج عن 15 سجيناً، تورطوا في تنفيذ تفجيرات كبيرة في البلاد. وكانت حركة «طالبان» قد حذّرت، الاثنين أيضاً، من أن الاتفاق مع أميركا أوشك على الانهيار.
ويمثل قرارُ «طالبان» أحدثَ انتكاسة للجهود التي تقودها واشنطن لإنهاء أطول حرب أميركية ووقف الصراع القائم منذ عقود في أفغانستان. وتتعطل الجهود الأميركية أيضاً بفعل العنف والنزاع على الزعامة بين كبار السياسيين في البلاد. ويعدّ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في فبراير الماضي أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان المستمر منذ نحو 18 عاماً. وقد يؤدي تعليق «طالبان» المحادثات إلى تصعيد للعنف؛ يمكن بدوره أن يهدد خطة سحب القوات الأميركية؛ التي تمثل هدفاً رئيسياً بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واندلع اشتباك عنيف بين مسلحي حركة «طالبان» ورجال ميليشيا محليين بإقليم سامانجان شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصاً، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء. وذكر «فيلق شاهين 209» في بيان أن مسلحي «طالبان» هاجموا الكمائن الأمنية التابعة لرجال الميليشيا في منطقة دره صوف بإقليم سامانجان.
وتابع البيان أن الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف؛ ما أسفر عن مقتل 15 مسلحاً من «طالبان». وأصاب رجال الميليشيا أيضاً 22 مسلحاً من «طالبان» خلال الاشتباك، حسب البيان، مضيفاً أن اثنين من رجال الميليشيا المسلحين قتلا أيضاً خلال الاشتباك وأصيب 5 آخرون. ولم تعلق حركة «طالبان» على الاشتباك حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».