أقصى طاقة انتاجية لـ300 مصنع سعودي في قطاعي الطب والأغذية

«مدن» تتلقى طلبات صينية وكورية لاستثمارات صناعية في الأنشطة الحيوية المرتبطة بأزمة «كورونا»

تأكيدات سعودية على سير أعمال الإنتاج بالطاقة القصوى في مصانع الأغذية والمواد الصحية (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه تماسك حركة الإنتاج الصناعي في البلاد، كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية (مدن) عن أن ما يزيد على 300 مصنع مختص في قطاعات الصحة والأدوية والأغذية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون تعطل أو نقص في المواد الأولية، مفصحة عن أنه في خضم تداعيات أزمة «كورونا» تلقت طلبات استثمارات صناعية من الصين وكوريا لإنتاج المستلزمات الحيوية المتوائمة مع الاحتياجات الصحية والطبية في ظل الفيروس في السعودية.
وقال المهندس خالد السالم، المدير العام لهيئة «مدن»، أمس، إن العمل مستمر بالطاقة الإنتاجية القصوى لـ310 مصانع سعودية، بينها 290 مصنعاً للأغذية و20 مصنعاً طبياً في 35 مدينة صناعية تشرف عليها الهيئة، مشدداً على المتابعة الدقيقة لتطبيق جميع الاحترازات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأوضح السالم خلال مؤتمر افتراضي عقد أمس حضرته «الشرق الأوسط»، أن المصانع لا تواجه أي تحديات أو معرقلات في عملية الإنتاج أو وصول المواد الخام، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يشهد بعض التحولات التفاعلية من تداعيات «كورونا»؛ إذ اتجه البعض منه لدعم لوجيستي أو مالي، وآخر نحو تحويل النشاط واستخدام خطوط الإنتاج في صناعة منتجات وسلع تحتاج إليها السوق المحلية في ظل أزمة الفيروس.
وفي خضم الأزمة، لا تزال بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة ذات أصداء إيجابية خارجياً – بحسب السالم - مفصحاً عن تلقي طلبين، أحدهما من الصين، والآخر من كوريا للاطلاع على فرصة الاستثمار الفوري في الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالسلع والمنتجات ذات العلاقة بالأزمة الحالية من مواد صحية وأجهزة تنفس ومواد طبية.
وطالب السالم بضرورة استفادة المستثمرين الصناعيين السعوديين من الفترة الحالية عبر التوجه نحو الأسواق الخارجية للاستحواذ على المصانع، خاصة النوعية منها، في خطوة للاستفادة من الأسعار الحالية من جانب، وعملاً بتحويل التقنيات والمستجدات الإنتاجية من خلال توطينها في الصناعة المحلية السعودية مستقبلاً.
ولفت السالم إلى أن قطاع الصحي والغذائي كان من أبرز الفرص الصناعية ذات الإقبال من قبل المستثمرين خلال الفترة قبل تداعيات «كورونا»؛ إذ تم استقطاب قرابة مليار ريال (266 مليون دولار) من استثمار صناعي لتصنيع منتج «التونة» في منطقة جازان – جنوب المملكة - حتى فبراير (شباط) الماضي، مؤكداً أن حجم العقود المبرمة في عام 2019 بما يفوق 3.5 مليار ريال (مليار دولار) لاستثمارات نوعية تتسق مع توجهات «رؤية المملكة».
وزاد، أن العام الماضي شهد إقبالاً منقطع النظير على صعيد الاستثمارات في المجال الصناعي نتيجة للتطوير والتحديث والتعديلات المستمرة التي تهدف إلى تسهيل الاستثمارات في الصناعة بالمملكة، موضحاً أن حجم نمو العقود المبرمة في القطاع الطبي والدوائي زاد بنسبة 70 في المائة العام الماضي مقابل العقود المبرمة في عام 2018.
وأضاف مدير عام «مدن»، أن الهيئة تقوم بالتأكد من الالتزام بالمعايير الوقائية على أعلى المستوى تصل إلى حملات تفتيش لسكن عمال المصانع وفض تجمعات العمالة داخل المدن الصناعية، كما تقوم على تنظيم تدفق الدخول والخروج من المدن الصناعية بكل يسر ووقاية، لافتاً إلى أن هناك تخفيضاً لعدد العاملين بواقع 40 في المائة وإغلاق المقار الرئيسية المكتبية واعتماد بيئات العمل عن بعد والمتابعة الميدانية ذات الوقاية الصحية العالية.
وقال السالم «كشفت لنا أزمة (كورونا) التي اتضحت تداعياتها السلبية الحادة في كثير من بلدان العالم، عن أن لدينا قاعدة صناعية معتبرة يمكن الاستناد إليها وقت الأزمات، والصناعات الغذائية والصحية في المملكة كانت عند الموقف حال الحاجة إليها».
ولفت السالم إلى أن «مدن» مضت في تنفيذ المحفزات المقرة لتشجيع الصناعات على الاستمرار في أعمالها كان من بينها تخفيض 25 في المائة من القيمة الإيجارية، وتمديد الرخص المنتهية إلى نهاية عام 2020، وإعفاء المصانع الجديدة تحت الإنشاء من المقابل المالي، إضافة إلى منح سنة أخرى لإكمال الإنشاءات، بالإضافة إلى تعزيز التشجيع للاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع الصحي هذه الفترة من خلال عمليات الشراء أو الاستحواذ للمصانع المتخصصة في هذه المجال من خلال الإعفاء من رسوم المفترضة لـ«مدن».