عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: بورصة إسطنبول تتلقى ضربة موجعة من «كورونا»

خبراء يؤكدون أن امتناع إردوغان عن فرض حظر كامل يرجع لغياب الموارد

أكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة (رويترز)
أكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة (رويترز)
TT
TT

تركيا: بورصة إسطنبول تتلقى ضربة موجعة من «كورونا»

أكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة (رويترز)
أكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة (رويترز)

تلقت بورصة إسطنبول ضربة قوية مع السرعة الشديدة في انتشار فيروس «كورونا» المستجد في تركيا، والذي خلَّف حتى مساء أول من أمس 725 وفاة، و30 ألفاً و109 حالات إصابة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.
وأكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة، لافتين إلى التراجعات العنيفة في مؤشرها منذ بداية العام الجاري، بسبب التأثر السريع بالأحداث الداخلية والخارجية.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول في نهاية عام 2019 عند 114.424.96 نقطة، وسط توقعات متفائلة بأن تعوض خسائرها مع سعر صرف مقبول لليرة التركية أمام الدولار بلغ 5.2 ليرة للدولار، وتراجع التضخم إلى مستوى 12 في المائة، مقارنة مع نحو 20 في المائة في نهاية عام 2018، إلا أن التطورات اللاحقة نسفت هذه التوقعات.
وشهد الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، مجدداً، وتراجع البورصة في 6 جلسات متتالية. وبلغت قراءة مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 119.140.08 بنهاية يناير تراجعاً من أعلى مستوى مسجل خلال الشهر ذاته، وهو 123.556.10 نقطة.
وبلغ التراجع في مؤشر بورصة إسطنبول ذروته في فبراير (شباط) الماضي، بسبب تصاعد حدة التدخل التركي في الحرب في ليبيا، والمواجهات مع الجيش السوري في إدلب، والتوتر مع روسيا، لتصل قراءة المؤشر في نهاية الشهر إلى 105.993.65 نقطة بنهاية الشهر، وتزامن مع ذلك هبوط حاد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار لتهبط من 5.9 إلى 6.25 ليرة مقابل الدولار.
وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها في مارس (آذار) الماضي عند مؤشر 107.309.87 نقطة، وأغلقت تعاملات الشهر نفسه عند 89.643.71 نقطة، إلا أن المؤشر سجل هبوطاً حاداً خلال الشهر الماضي. وهبط المؤشر في 17 مارس الماضي إلى 81.936 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وصعد مؤشر البورصة قليلاً إلى متوسط 92.071.13 نقطة في جلسة الاثنين الماضي، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، ويتراوح حالياً عند هذا المستوى أو أقل قليلاً، بسبب التفشي السريع لفيروس «كورونا» وتداعيات ذلك السلبية على البورصة والاقتصاد عموماً. وتزامن مع ذلك تراجع كبير لليرة التركية إلى مستوى 6.79 ليرة للدولار، في تعاملات أمس الأربعاء.
ويتوقع خبراء محليون ودوليون أن الفيروس لن يفقد تأثيره قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، على أقرب تقدير، ولذلك فإن قطاع السياحة سيكون الأكثر تضرراً في تركيا؛ لأنه على الرغم من إغلاق آلاف من شركات الخدمات الأخرى، فإن غالبية الفنادق في سواحل بحري إيجة والمتوسط موسمية، وتعمل فقط من نهاية أبريل (نيسان) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلنت وزارة السياحة التركية أن الموسم السياحي قد يتأجل إلى نهاية مايو (أيار) المقبل؛ لكن، بشكل غير رسمي، الجميع يعلم أن الموسم يمكن ألا يبدأ في هذا الموعد أيضاً. وتلقت الفنادق التركية إلغاء للحجوزات حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ويقول خبراء إنه حتى لو لم تفلس الفنادق بشكل جماعي على المدى القصير، فإن الضغوط التي يعانيها قطاع السياحة ستكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد التركي، لا سيما أنه يتم كسب ثلثي عائدات السياحة في تركيا، ويتم الحصول على حصة مماثلة من مساهمتها المباشرة بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر الستة من أبريل إلى سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنه لن يتم تحقيق أي دخل خلال هذه الأشهر، حتى لو تبدد وباء «كورونا» في يونيو، فلن تنتعش السياحة على الفور؛ حيث ستبدأ شركات الطيران رحلاتها، وسيكتسب الناس بعض الثقة، ويكسبون بعض المال بشكل تدريجي، أي أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها على الفور.
وعلى عكس عديد من الدول، تعاني تركيا من أزمة ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 13.7 في المائة، وهو أعلى من المستوى الذي تم تسجيله خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وفي ظل الوضع الراهن يمكن أن يرتفع معدل البطالة إلى 20 في المائة خلال أشهر الصيف.
وتركيا واحدة من الأسواق الناشئة التي من المرجح أن تتأثر أكثر بتدابير «الإبعاد الاجتماعي». ووفقاً لحسابات شركة البحوث الاقتصادية «كابيتال إيكونومكس»، ستتأثر حصة استهلاك السلع والخدمات في تركيا بفعل الإبعاد الاجتماعي (مثل النقل العام، والترفيه، والمطاعم، والفنادق) التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعد أحد أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.
ووجدت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تركيا هي واحدة من الدول الناشئة التي لديها أقل مساحة للسياسة النقدية؛ حيث إن أسعار الفائدة منخفضة جداً بالفعل، مع وجود الأسعار في الناحية السلبية. وفيما يتعلق بالمساحة المالية، فهي في المعدل المتوسط تقريباً.
ويؤكد الخبراء أن عدم وجود موارد كافية هو السبب وراء إحجام الرئيس رجب طيب إردوغان عن المضي قدماً في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل فرض الحظر الكامل؛ لأن الدولة لا تملك الموارد اللازمة لتأمينه، ومع أن وزارة الصحة وأحزاب المعارضة والبلديات الكبرى وفي مقدمتها بلدية إسطنبول تطالب بفرض حظر التجوال، فإن وزير الخزانة والمالية برات البيراق (صهر إردوغان) يعارض الأمر بشدة. كما استثنت الحكومة العمال في مجال الزراعة من حظر فرضته على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً.
وكشف البيراق، مساء أول من أمس، عن حزمة جديدة لدعم الأسر المتضررة من تفشي فيروس «كورونا» في تسجيل نشره عبر «تويتر»، تطرق فيه إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية لدعم المتضررين من انتشار الفيروس.
وقال البيراق إن الحكومة ستقدم مساعدات نقدية إلى 2.3 مليون أسرة، إضافة إلى 2.1 مليون أسرة كان الرئيس إردوغان قد أعلن عن دعمها سابقاً، ليصل عدد الأسر التي ستصلها المساعدات النقدية في عموم البلاد، إلى 4.4 مليون أسرة.
وتابع: «حتى الآن قدمنا لـ55 ألف تاجر وحرفي دعماً بقيمة 25 ألف ليرة لكل فرد، وإجمالي المبلغ المقدم لهم تجاوز ملياري ليرة، وتم تخصيص قروض بقيمة 20 مليار ليرة، لنحو 23 ألف شركة، 96 في المائة منها في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا