تقرير: واشنطن تتجسس على حليفتها باكستان مثل عدوتيها «القاعدة» وإيران

حول التجسس الأميركي المفترض على اتصالات للرئيسة روسيف في برازيليا الاثنين الماضي (أ.ب)
حول التجسس الأميركي المفترض على اتصالات للرئيسة روسيف في برازيليا الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: واشنطن تتجسس على حليفتها باكستان مثل عدوتيها «القاعدة» وإيران

حول التجسس الأميركي المفترض على اتصالات للرئيسة روسيف في برازيليا الاثنين الماضي (أ.ب)
حول التجسس الأميركي المفترض على اتصالات للرئيسة روسيف في برازيليا الاثنين الماضي (أ.ب)

أفاد تقرير إخباري أمس بأن الولايات المتحدة تنفق المليارات لمراقبة حليفتها باكستان تماما كما تنفق لمراقبة أعداء مثل «القاعدة» وإيران. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة كثفت مراقبة أسلحة باكستان النووية وهي تركز خصوصا على مواقع للأسلحة البيولوجية والكيماوية فيها وتحاول تقييم مدى ولاء عناصر مكافحة الإرهاب الباكستانيين الذين تجندهم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
ونقلت الصحيفة عن ملخص من 178 صفحة للعمليات السرية للاستخبارات الأميركية باسم «الميزانية السوداء» حصلت عليها من إدوارد سنودن، خبير الاتصالات الذي كشف البرامج الأميركية لمراقبة الاتصالات في العالم. ورأت أن الوثائق تكشف إلى أي مدى يصل انعدام الثقة في إطار الشراكة الأمنية المهزوزة أصلا بين الجانبين، وأن الجانب الأميركي يقوم بعمليات جمع معلومات استخبارية عن باكستان أكثر اتساعا مما تحدث عنه مسؤولون أميركيون سابقا. وتابعت الصحيفة أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات بقيمة 26 مليون دولار إلى باكستان في السنوات الـ12 الأخيرة بهدف تحسين استقرار البلاد وضمان تعاونها في جهود مكافحة الإرهاب.
لكن بعد قتل أسامة بن لادن وإضعاف تنظيم القاعدة بدت وكالات التجسس الأميركية وكأنها تركز على رصد مخاطر برزت خارج مناطق باكستانية تراقبها طائرات أميركية بلا طيار. وقال حسين حقاني الذي كان سفير باكستان لدى الولايات المتحدة حتى 2011: «إذا كان الأميركيون يوسعون قدرات مراقبتهم فذلك يعني شيئا واحدا: العلاقة يسودها انعدام الثقة وليس عن الثقة».
في قضايا أخرى أكدت «واشنطن بوست» أن وثائق سرية أخرى حصلت عليها من سنودن تكشف معلومات جديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في باكستان. ونقلت وكالات التجسس الأميركية أن مسؤولين باكستانيين كبارا في الجيش والاستخبارات كانوا على علم وربما أمروا بتنفيذ حملة واسعة من التصفيات استهدفت مقاتلين ومعارضين آخرين. واستندت هذه المعلومات إلى اتصالات جرى اعتراضها بين عامي 2010 و2012 ومعلومات استخبارية أخرى.
وكان يمكن للكشف العلني عن هذه الوثائق أن يجبر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على قطع المساعدات للقوات المسلحة الباكستانية عملا بقانون أميركي يحظر تقديم مساعدة عسكرية لجهات تنتهك حقوق الإنسان. لكن الصحيفة أكدت أن الوثائق تشير إلى اتخاذ مسؤولي الإدارة قرارا بعدم الضغط في هذا الملف للحفاظ على العلاقة الهشة مع باكستان.
وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدن في بيان بأن الولايات المتحدة «ملتزمة بشراكة طويلة الأمد مع باكستان ونحن ملتزمون بالكامل بناء علاقة تستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». وتابعت هايدن: «لدينا حوار استراتيجي مستمر يعالج بواقعية الكثير من القضايا الرئيسة بيننا، من إدارة الحدود إلى مكافحة الإرهاب، من الأمن النووي إلى تعزيز التجارة والاستثمار». وأضافت أن «الولايات المتحدة وباكستان تتشاركان مصلحة استراتيجية تكمن في مواجهة التحديات الأمنية في باكستان ونواصل العمل بشكل وثيق مع قوى الأمن الباكستانية المحترفة والملتزمة من أجل ذلك».
وفي شأن آخر يتعلق بالنشاطات التجسسية المفترضة، طلبت حكومتا البرازيل والمكسيك الاثنين الماضي توضيحات رسمية من الولايات المتحدة، بعدما تحدثت قناة التلفزيون البرازيلية «تي في غلوبو» الأحد الماضي عن تجسس قامت به واشنطن على الرئيسين ديلما روسيف وإنريكي بينيا نييتو. وقال وزير الخارجية البرازيلي لويس ألبرتو فيغويريدو في مؤتمر صحافي إنه إذا صح أن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات للرئيسة روسيف فإن هذا الأمر «يشكل انتهاكا مرفوضا للسيادة البرازيلية»، مطالبا بـ«تفسيرات رسمية مكتوبة سريعة». واستدعى الوزير البرازيلي الاثنين السفير الأميركي توماس شانون لإبلاغه بأن «الحكومة البرازيلية تريد توضيحات رسمية مكتوبة سريعة وفي أسرع وقت هذا الأسبوع» من الإدارة الأميركية.
وسئل الوزير عن إمكانية إلغاء زيارة الدولة لواشنطن التي ستقوم بها روسيف في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تلبية لدعوة الرئيس أوباما، فأوضح أنه لن يتحدث عن هذه الزيارة حاليا.
ووفق ما بثته قناة «غلوبو» مساء الأحد الماضي، فإن الولايات المتحدة تجسست في نهاية 2012 على اتصالات الرئيسة البرازيلية والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو حين كان لا يزال مرشحا للرئاسة. وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية الاثنين الماضي في بيان أنها استدعت سفير الولايات المتحدة في مكسيكو ووجهت برقية دبلوماسية إلى واشنطن «تطالب فيها بتحقيق مفصل» حول هذه المزاعم.
وللحصول على معلوماتها، تعاونت القناة البرازيلية مع الصحافي في الـ«غارديان» غلين غرينوالد المقيم في البرازيل والذي كشف عن وثيقة كانت لدى المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن. وسنودن متهم بالتجسس في الولايات المتحدة ولجأ إلى روسيا. وأعلن غرينوالد أنه التقى سنودن في يونيو (حزيران) الماضي في هونغ كونغ وتسلم منه المعلومات يومها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.