حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم (الأربعاء)، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية للنظام السوري».
وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.
وبحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز «سوخوي-22» أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.
وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ويُعد التقرير الصادر الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
وقال أوناتي لابوردي الأربعاء إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية».
وأضاف «وحتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، وتابع أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر».
وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد وقد سيطرت قوات النظام عليها في أغسطس (آب) العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في أبريل (نيسان) العام 2018. وقد شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.
