الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح بضم الضفة

شددت على أن هذه السياسة لن تحقق الأمن لأحد

مواجهة مع القوات الإسرائيلية في غور الأردن فبراير الماضي احتجاجاً على بناء المستوطنات (رويترز)

أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها.
وقالت الرئاسة في بيان: «إن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث والاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة».
وجاء بيان الرئاسة رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن، من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا.
وقال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات «يشاع»، ديفيد الحياني: «بالنسبة لقضية السيادة، نتعهد بأن الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق السيادة القائمة وسيجري ذلك خلال الأشهر المقبلة».
وأكد الحياني أن نتنياهو هو الذي اتصل به وأوضح أنه لن يتنازل عن فرصة ضم السيادة. وقال: «أنا على ثقة من أنه مصمم على المضيّ قدماً في القضية في الأشهر المقبلة».
وأضاف رئيس مجلس مستوطنات «يشاع»: «أشكر رئيس الوزراء على أنشطته طوال الفترة لإضفاء السيادة على الحكومة القادمة أيضاً، وأنا متأكد من أننا سنرى قريباً حكومة لصالح كل إسرائيل والتحديات التي نواجهها». وفي وقت سابق تساءل الحياني: «المجتمع الدولي الذي لم يعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل سيعترف بالسيادة؟».
وتمتد الأغوار على الجهة الشرقية للضفة الغربية، من عين جدي عند البحر الميت جنوباً إلى ما يُعرف بـ«ـتل مقحوز» على حدود بيسان شمالاً داخل الخط الأخضر، ومن نهر الأردن شرقاً حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً.
وتعد هذه المنطقة جزءاً من حفرة الانهدام الأفروآسيوية وهي من أكثر بقاع الأرض انخفاضاً. وتقع على مستوى نحو 380م تحت سطح البحر.
ومثل باقي الضفة تقسم مناطق الأغوار الآن إلى «أ» و«ب» و«ج» حسب اتفاق أوسلو عام 1993، وأغلب الأراضي هناك هي مناطق «ج» ومناطق تدريب عسكرية.
يعيش في غور الأردن، نحو 9000 مستوطن من أصل 600 ألف في مستوطنات الضفة الغربية. وتعد المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها خصوصاً الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على خطوة إسرائيل سلفاً عبر خطته المعروفة باسم «صفقة القرن» التي تقضي باعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك الاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن وإعادة رسم دولة فلسطينية منزوعة السلاح تفي بمتطلبات إسرائيل الأمنية.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون الخطة آنذاك ووصفوها بأنها خطة «أبارتايد» و«بانتوستانات».
وقالت الرئاسة إنه «سواء كانت تصريحات نتنياهو جزءاً من المناورات السياسية أو تنفيذاً لمخططات تتساوق مع (صفقة القرن) المرفوضة، فلن نسمح بها».
وأضافت: «إن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26-9-2019».
وأكدت الرئاسة مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.