مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

ثمن الدعم الكبير للقيادة خلال عقد جلسته الأسبوعية افتراضياً

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»
TT

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

اطلع مجلس الوزراء، السعودي، أمس عبر الشبكة الافتراضية على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع كل من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة «كورونا»، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
ونوه المجلس، بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس ثمن ما توليه القيادة السعودية من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء، على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وقدّر المجلس، التوجيه القاضي بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس «كورونا».
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتداداً لما بذلته السعودية من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

- مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، وعلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وعلى انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
كما وافق على نظام المحاكم التجارية، وعلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

- إعفاءات للمنشآت الصغيرة
وأقر المجلس، إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «الثاني» من قرار مجلس الوزراء رقم 353، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 197 الذي ينص على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
كما أقر الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
كما أقر المجلس، تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام سواء المرئي أو المسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «سابقاً»، وذلك عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيال ذلك.



السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
TT

السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و113 مليون دولار، من بينها 965 مشروعاً بقيمة 924 مليوناً و961 ألف دولار تهدف إلى تحسين ظروف الأطفال وأسرهم؛ مما يُسهم في رفع معاناتهم، وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة وصحية، وتقديم الدعم للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

يُعدّ مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» (واس)

ويحتفي العالم باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وهو يوم يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تضمن لهم بيئة آمنة وصحية، وتشمل حقوق الطفل في التعليم، والمساواة، والعناية، والحماية من العنف والإهمال، كما نصت على ذلك المواثيق والأعراف الدولية.

من ضمن مشروعات السعودية ضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة وصحية (واس)

ومن المشروعات النوعية التي ينفّذها المركز، مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن» الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث استفاد منه حتى الآن 530 طفلاً و60 ألفاً و560 فرداً من عوائلهم، يشمل المشروع إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إليهم وإلى أسرهم من خلال دورات تدريبية تهدف إلى مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تشمل مشروعات السعودية إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم (واس)

ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ حيث يُسهم هذا الدعم في توفير الخدمات الصحية ومشروعات التغذية للأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، إلى جانب دعم العملية التعليمية؛ مما يضمن استمرارية التعليم في مناطق الأزمات والكوارث.

ويشارك المركز العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للطفل؛ مما يجسّد التزامه ببناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعزّز الوعي بأهمية حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.