نتنياهو: مستعدون لمباحثات «عبر وسطاء» لإغلاق ملف الأسرى

رداً على مبادرة السنوار لتحريك الملف المجمّد

وقفة احتجاجية في رفح تضامناً مع المعتقلين ومخاوف من إصابتهم بـ«كورونا» في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مبدئي، لدعوة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تحريك ملف الأسرى لدى الطرفين.
وأعربت إسرائيل عن استعدادها البدء بمحادثات غير مباشرة مع حركة حماس، لإبرام اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية «أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، الإسرائيلي يارون بلوم وطاقمه، مع هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، والأجهزة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء، من أجل استعادة القتلى والمفقودين في قطاع غزة، وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء». علماً بأن جميع الأجهزة التي ذُكرت بالبيان، خاضعة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وبيان الحكومة الإسرائيلية جاء بعد ساعات من إعلان مصدر في حركة «حماس»، أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مبادرة مسؤول الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار التي اقترح فيها صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والأسيرات والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وأضاف المصدر لقناة «كان» العبرية: «لم نتلقَّ أي رسالة من خلال وسطاء أو أي طرف آخر، وإسرائيل تتجاهل مبادرة السنوار الإنسانية». وتابع: «نتنياهو لا يريد تحريك القضية، الكرة في ملعبه».
وكان السنوار، أعلن مساء الخميس، استعداد حركته تقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها مع فضائية «الأقصى» التابعة للحركة: «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً». ولم يوضح السنوار ما المقابل الجزئي، واستدرك: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال».
وجاء حديث السنوار بعد قليل من حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الذي أعلن رفضه تقديم مساعدات لمكافحة كورونا في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين.
ونجح السنوار وهو مسؤول الحركة في القطاع، كما هو واضح، من جر إسرائيل نحو مفاوضات صفقة تبادل للأسرى. وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح المحررين في الصفقة السابقة التي عرفت بصفقة شاليط عام 2011، ممن أعادت اعتقالهم.
وأكدت «حماس» في الآونة الأخيرة أن كل محاولات الوسطاء لإخراج صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، فشلت. وأعلنت الحركة أن دولاً مثل مصر وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، تدخلت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: (الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن) اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس» الحكومة الإسرائيلية بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل، لكن نتنياهو يقول إن إسرائيل تبذل جهوداً في القنوات المكشوفة وغير المكشوفة من أجل إعادة أبنائهم. وليس معروفاً إذا كان عدم رد نتنياهو يعني إهمال ما قاله السنوار أو دراسة الموقف.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية اعتبرت عرض السنوار بشأن الأسرى صدعاً في موقف «حماس» غير المساوم. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد فعل جمهوريهما في حال الاتفاق على صفقة. لكن من الواضح أن هناك نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من القطاع ومن تل أبيب، يدل على تقدم نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما يريد استغلال أزمة «كورونا» لترتيب علاقاته المستقبلية.
وقال المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، إنه لأول مرة يأتي تنازل جزئي من «حماس» ويظهر السنوار ليحطم الجمود المتواصل منذ نحو سنتين ويخفض الأثمان.
وثمة تقدير في إسرائيل بأن السنوار ينوي الإفراج عن جثث جنود، أو ربما أحد الأحياء، ويشكل هذا العرض عامل ضغط إضافياً على الحكومة الإسرائيلية المنشغلة في محاربة كورونا.